جونسون يخسر غالبيته البرلمانية قبيل تصويت حاسم حول بريكست
انضمام نائب من المحافظين لليبراليين الديمقراطيين (كريستي ويجليسورث/ Getty)
خسر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون غالبيته البرلمانية قبيل تصويت حاسم حول بريكست، اليوم الثلاثاء، مع انضمام النائب من المحافظين فيليب لي إلى صفوف حزب الليبراليين الديمقراطيين المؤيد لأوروبا.
وقال حزب الليبراليين الديمقراطيين في بيان إنه "مسرور للإعلان أن النائب فيليب لي انضم إلى صفوف الحزب".
من هو لي؟
وكان لي وزيرا للعدل السابق في حكومة رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي، وهو أيضا أحد الداعمين لخيار بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي خلال استفتاء أجرى عام 2016.
Twitter Post
|
وكان لي أول وزير يستقيل بسبب أزمة بريكست في يونيو/ حزيران 2018.
وفي يونيو/ حزيران 2019، خسر النائب تصويتا بسحب الثقة من جانب حزب المحافظين بسبب آرائه حول خطة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
ويواجه جونسون، الثلاثاء، تمرّد نواب من حزبه المحافظ يعارضون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق، رغم تهديده بالدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة في منتصف أكتوبر/ تشرين الأول في حال هُزم في البرلمان.
ويعود النواب، الثلاثاء، إلى ويستمينستر في وقت يستعدّ نواب محافظون "متمردون" لدعم المعارضة في محاولة فرض إرجاء جديد لموعد بريكست ومنع خروج من دون اتفاق من الاتحاد الأوروبي.
ويُفترض أن يجرى تصويت أول بشأن جدول بريكست، مساء الثلاثاء، في مجلس العموم.
وإذا كانت نتيجته سلبية بالنسبة للحكومة، يعتزم جونسون تقديم اقتراح بتنظيم انتخابات تشريعية في 14 أكتوبر/ تشرين الأول، وفق مصدر حكومي.
وقال المسؤول، أمس الاثنين، من دون الكشف عن اسمه: "رئيس الوزراء لا يريد انتخابات، لكن ذلك يعود لخيار النواب أثناء تصويت يوم غد (اليوم)".
وسيخضع هذا الاقتراح لتصويت النواب، الأربعاء، على أن يتمّ تبنيه إذا حصل على ثلثي الأصوات.
وقال المصدر نفسه إن تاريخ 14 أكتوبر/ تشرين الأول "سيتيح وصول رئيس وزراء جديد إلى المنصب قبل القمة الأوروبية" المقرر عقدها في 17 و18 أكتوبر/ تشرين الأول في بروكسل.
من جهته، أكد جونسون، الاثنين، في تصريح رسمي أنه "لا يريد انتخابات"، مذكرا في الوقت نفسه بأنه لن يطلب إرجاء موعد بريكست من بروكسل "تحت أي ظرف".
وبدلاً من ذلك، يعتزم رئيس الحكومة الخروج من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق إذا لم يتمكن من التوصل إلى تسوية مع بروكسل بحلول 31 أكتوبر/ تشرين الأول، الموعد المقرر للانفصال.
وشدّد جونسون لهجته قبل عودة البرلمان من العطلة الصيفية فهدّد، الاثنين، بإقصاء "المتمردين" الذين يصوتون لصالح اقتراح المعارضة من حزب المحافظين، في وقت تقتصر غالبيته على صوت واحد في مجلس العموم، والذي خسره بانتقال لي إلى الليبراليين الديمقراطيين.
والأسبوع الماضي، قرر تعليق البرلمان لخمسة أسابيع حتى 14 أكتوبر/ تشرين الأول، ما أثار غضب عدد كبير من النواب الذين اعتبروا ذلك مناورة "لإسكاتهم".
معركة تشريعية وقضائية
وبحسب شبكة "بي بي سي"، يريد النواب المعارضون لبريكست من دون اتفاق إرجاء الانفصال عن الاتحاد الأوروبي إلى 31 يناير/ كانون الثاني.
ولتحقيق ذلك، عليهم أولاً استعادة السيطرة على جدول أعمال البرلمان الذي تقرره الحكومة.
وبموجب قانون "ستاندينغ أوردر 24"، يمكنهم طلب نقاش برلماني طارئ.
ويُفترض أن يكون رئيس مجلس العموم جون بيركو، الذي يعتبر تعليق البرلمان "فضيحة دستورية"، مؤيداً للأمر.
وفي هذه المعركة التشريعية التكتيكية، يترك زعيم حزب العمال، أكبر أحزاب المعارضة، جيريمي كوربن، كل الخيارات مفتوحة، بما فيها تقديم مذكرة حجب ثقة عن الحكومة.
ويدعم كوربن تنظيم انتخابات تشريعية "ليقرر الناس مستقبلهم".
وعلى صعيد متصل، تتواصل المعركة أيضاً في المحاكم، حيث تواجه حكومة جونسون طعوناً عدة تهدف إلى منع تعليق البرلمان.
وتنظر أعلى محكمة مدنية في اسكتلندا، الثلاثاء، في الأسس الموضوعية لطلب قدّمه نواب مؤيدون لأوروبا من أجل الطعن في قرار تعليق البرلمان.
وحاول هؤلاء الأسبوع الماضي منع التعليق، لكنّ طعونهم المقدمة وفق آلية عاجلة رُفضت.
من جهتها، تنظر المحكمة العليا في أيرلندا الشمالية في طعن آخر قدّمه بشكل طارئ الناشط في مجال حقوق الإنسان ريمون ماكور.
والخميس، ستتناول جلسة في لندن شكوى قدّمتها سيدة الأعمال والناشطة المعارضة لبريكست جينا ميلر، ودعمها رئيس الوزراء السابق المحافظ جون ميجور.
وفازت جينا ميلر عام 2017 في معركة قضائية لإرغام الحكومة التي كانت تترأسها تيريزا ماي على استشارة البرلمان في ما يخصّ آلية الانسحاب.
(العربي الجديد، فرانس برس)