تركيا: المحكمة الإدارية العليا ترفض طعن المعارضة على الاستفتاء

وبحسب وكالة "الأناضول" التركية، فقد قال أعضاء الدائرة إن قرار اللجنة العليا للانتخابات، والمتعلق باحتساب بطاقات الاقتراع غير المختومة التي طلب "حزب الشعب الجمهوري المعارض إلغاءها"، "لا يحمل طبيعة إدارية".


وكانت محامية حزب الشعب، أتيلا كارت، تقدّمت الأسبوع الفائت بطلب إلى المحكمة العليا للتدخل من أجل دفع لجنة الانتخابات إلى عدم إعلان نتائج الاستفتاء، لحين انتهاء كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بالطعون المقدمة، في الوقت الذي تقدم به محامي الحزب بالطلب إلى اللجنة العليا للانتخابات، عدم اعتماد النتيجة التي صوّت 51.2% من الأتراك لها بـ"نعم" للتعديلات الدستورية، والانتقال بنظام الحكم من البرلماني إلى الرئاسي.


وأعقب ذلك، الأربعاء الفائت، رفض اللجنة العليا للانتخابات الطعون التي تقدمت بها المعارضة لإلغاء نتيجة الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية. وكانت مصادر خاصة قد أكدت لـ"العربي الجديد" أنه ليس أمام "مجلس الدولة " سوى رفض طلب حزب الشعب، "لأن الشعب هو أعلى سلطة في البلاد، وقد قال الشعب كلمته عبر الصناديق".

وحول تهديد حزب الشعب باللجوء إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، في حال لم يؤخذ باعتراضه عبر القنوات القضائية التركية، قالت المصادر التي طلبت عدم ذكر اسمها: "لن يحقق أيضاً أي فائدة، لأن الاتفاقات الدولية التي وقّعتها تركيا، لا تمنح الأحزاب حق رفع دعاوى هناك".

وكان "حزب الشعب الجمهوري"، أكبر الأحزاب التركية المعارضة، قد وجّه سهام التشكيك في نتائج الاستفتاء الشعبي، الذي جرى الأحد الفائت، معترضاً على نتائج الصناديق التي أيدت بنسبة 51.2% التعديلات والانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي عام 2019، وذلك فور إعلان رئيس اللجنة العليا للانتخابات التركية سعدي غوفن، تصويت الناخبين لصالح التعديلات الدستورية التي تشمل الانتقال إلى النظام الرئاسي.

وبلغ مجموع المصوتين بـ"نعم" في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، يوم 16 إبريل/نيسان الجاري، نحو 24 مليونًا و763 ألفًا و516 مواطنًا، والمصوتين بـ"لا" 23 مليونًا و511 ألفًا و155 مواطنًا.