مساعٍ لحل قضية كركوك خلال اتفاقات تشكيل الحكومة
العراق: مساعٍ لفرض حلول لقضية كركوك خلال اتفاقات تشكيل الحكومة
بغداد
أكثم سيف الدين
مخاوف من الصفقات السياسية بشأن كركوك (الأناضول)
دعت كتل سياسية عن محافظة كركوك إلى فرض حلول على الأكراد بخصوص محافظتهم خلال اتفاقات تشكيل الحكومة المقبلة، وعدم إهمال ملف المحافظة، بينما رفض الجانب الكردي ذلك، عادّاً إياه محاولة لخلط الأوراق.
وقال مسؤول عربي في محافظة كركوك، لـ"العربي الجديد"، إنّ "القيادات العربية والتركمانية في المحافظة اتفقت على تشكيل وفد خاص للقاء رئيس الحكومة المكلف عادل عبد المهدي، وطرح قضية كركوك عليه"، مبينا أنّ "الوفد الذي من المقرر أن يلتقي قريباً بعبد المهدي، سيطرح حلولاً عديدة لقضية كركوك، من بينها إشراك جميع مكوناتها بإدارتها المحلية، وعدم السماح للكرد بإعادة قواتهم إليها، على أن تفرض الحلول على الكرد خلال مفاوضات تشكيل الحكومة".
وأوضح أنّ "الوفد سيضم عدداً من قادة ووجهاء وشيوخ المكونين العربي والكردي، وسيكون اللقاء في غضون الأيام القليلة المقبلة"، مؤكداً أن "هناك مخاوف من انشغال القيادات السياسية في بغداد بملف تشكيل الحكومة، وإهمال ملف كركوك، ما يعني منح الكرد فرصة للعودة إلى المحافظة وتنفيذ أجنداتهم فيها".
اقــرأ أيضاً
من جهتها، حذّرت الجبهة التركمانية في كركوك من تحويل كركوك إلى ساحة لتصفية الحسابات بين الأطراف السياسية المتناحرة، وذكرت في بيان صحافي أنه "يجب على الأطراف السياسية أن تبعد كركوك عن الحسابات السياسية، وأن تمنح رئيس الحكومة المكلف فرصة تشكيل حكومة وطنية ترعى برنامجاً وطنياً شاملاً، وتضمن حقوق مكونات الشعب العراقي كافة".
وترفض الكتل الكردية أي محاولة لربط ملف كركوك بملف تشكيل الحكومة، مؤكدة أنّ "قضية كركوك محسومة وأنّ منصب محافظها من حصة الكرد".
وفي السياق، قال القيادي في حزب البارزاني، آزاد الجاف، لـ"العربي الجديد"، إنّ "قضية كركوك منفصلة تماماً عن قضية تشكيل الحكومة المركزية، وأنّ هذه المحاولات التي يجريها المكونان العربي والتركماني، مرفوضة من قبلنا، خاصة وأنّنا كمكون رئيس في كركوك لنا من الحقوق ما لا يقلّ عن المكونات الأخرى".
وأضاف أنّ "المكون الكردي له ثقلة في البرلمان العراقي، والحكومة بحاجة إليه، ولا يمكن فرض أي شروط عليه من قبل رئيس الحكومة المكلف"، مشيراً الى أنّ "التوافقات السياسية أمر وارد بتشكيل الحكومة، أما محاولات فرض الإرادات وفرض الشروط وتجاوز الحقوق، فهذا مما لا يمكن القبول به في دولة ديمقراطية".
يشار إلى أنّ كركوك، ذات الخليط السكاني، تعيش وضعاً سياسياً مرتبكاً، وأنّ كل أطرافها (العربية والكردية والتركمانية) تريد أن يكون لها الدور في إدارة المحافظة، وسط مخاوف من الصفقات والمساومات السياسية بشأنها.
وقال مسؤول عربي في محافظة كركوك، لـ"العربي الجديد"، إنّ "القيادات العربية والتركمانية في المحافظة اتفقت على تشكيل وفد خاص للقاء رئيس الحكومة المكلف عادل عبد المهدي، وطرح قضية كركوك عليه"، مبينا أنّ "الوفد الذي من المقرر أن يلتقي قريباً بعبد المهدي، سيطرح حلولاً عديدة لقضية كركوك، من بينها إشراك جميع مكوناتها بإدارتها المحلية، وعدم السماح للكرد بإعادة قواتهم إليها، على أن تفرض الحلول على الكرد خلال مفاوضات تشكيل الحكومة".
وأوضح أنّ "الوفد سيضم عدداً من قادة ووجهاء وشيوخ المكونين العربي والكردي، وسيكون اللقاء في غضون الأيام القليلة المقبلة"، مؤكداً أن "هناك مخاوف من انشغال القيادات السياسية في بغداد بملف تشكيل الحكومة، وإهمال ملف كركوك، ما يعني منح الكرد فرصة للعودة إلى المحافظة وتنفيذ أجنداتهم فيها".
من جهتها، حذّرت الجبهة التركمانية في كركوك من تحويل كركوك إلى ساحة لتصفية الحسابات بين الأطراف السياسية المتناحرة، وذكرت في بيان صحافي أنه "يجب على الأطراف السياسية أن تبعد كركوك عن الحسابات السياسية، وأن تمنح رئيس الحكومة المكلف فرصة تشكيل حكومة وطنية ترعى برنامجاً وطنياً شاملاً، وتضمن حقوق مكونات الشعب العراقي كافة".
وترفض الكتل الكردية أي محاولة لربط ملف كركوك بملف تشكيل الحكومة، مؤكدة أنّ "قضية كركوك محسومة وأنّ منصب محافظها من حصة الكرد".
وفي السياق، قال القيادي في حزب البارزاني، آزاد الجاف، لـ"العربي الجديد"، إنّ "قضية كركوك منفصلة تماماً عن قضية تشكيل الحكومة المركزية، وأنّ هذه المحاولات التي يجريها المكونان العربي والتركماني، مرفوضة من قبلنا، خاصة وأنّنا كمكون رئيس في كركوك لنا من الحقوق ما لا يقلّ عن المكونات الأخرى".
وأضاف أنّ "المكون الكردي له ثقلة في البرلمان العراقي، والحكومة بحاجة إليه، ولا يمكن فرض أي شروط عليه من قبل رئيس الحكومة المكلف"، مشيراً الى أنّ "التوافقات السياسية أمر وارد بتشكيل الحكومة، أما محاولات فرض الإرادات وفرض الشروط وتجاوز الحقوق، فهذا مما لا يمكن القبول به في دولة ديمقراطية".
يشار إلى أنّ كركوك، ذات الخليط السكاني، تعيش وضعاً سياسياً مرتبكاً، وأنّ كل أطرافها (العربية والكردية والتركمانية) تريد أن يكون لها الدور في إدارة المحافظة، وسط مخاوف من الصفقات والمساومات السياسية بشأنها.