زعامات طبعت السياسة المغربية: عبد الرحمن اليوسفي (2/ 4)

في غمرة القيادات والزعامات السياسية والحزبية في المغرب، التي تبرز من حين إلى آخر، تحافظ شخصيات سياسية مغربية على مكانة لها وسط قلوب المغاربة، لأدوارهم المتعددة وتأثيرهم على الوضع السياسي والاجتماعي في البلاد. ومن هؤلاء، عبد الرحمن اليوسفي، وهو أحد هذه الزعامات والقيادات الحزبية التي نالت شبه إجماع لرصانتها وعدم انغماسها في مفاسد السلطة، فقد شهدت حياته مسارات ومنعطفات سياسية مثيرة حوّلته من "القبر إلى القصر"، فتحوّل من الحكم عليه بالإعدام لأسباب سياسية، إلى ولوج القصر الملكي لتعيينه وزيراً أول.

لُقّب عبد الرحمن اليوسفي المولود في الثامن من مارس/آذار عام 1924 بـ"شيخ الاشتراكيين" في المغرب، فهو أحد مؤسسي حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، المنشق عن حزب الاستقلال عام 1959، إلى جانب الزعيمين الراحلين المهدي بن بركة وعبد الرحيم بوعبيد ومحمد الفقيه البصري، وقيادات يسارية أخرى. وشكّل اليوسفي بفضل اتقاد حسه السياسي والنضالي المستند على خلفية يسارية اشتراكية، شوكة في حلق نظام الملك الراحل الحسن الثاني، لكنه قبل ذلك أدّى أدواراً كبيرة في المعركة ضد الاستعمار الفرنسي، وساهم بقوة في تنظيم المقاومة وجيش التحرير حتى عام 1956 عندما حصل المغرب على استقلاله بشكل رسمي.

وقادته معارضته للنظام الحاكم بعيد الاستقلال ورفضه لطريقة تدبير الشأن السياسي في عهد الملك الحسن الثاني، خصوصاً في سنوات حكمه الأولى، إلى التعرّض للاعتقال أكثر من مرة، بتهم "المسّ بأمن الدولة"، كما حُكم عليه بالإعدام غيابياً عندما اختار فرنسا منفى اختيارياً له، فمكث فيه ردحاً من الزمن، آملاً أن تتغير الأوضاع السياسية في البلاد. وبدا أن آمال اليوسفي بحصول تغييرات سياسية في المملكة تحققت نسبياً، كان أولها صدور حكم بالعفو عنه في أغسطس/آب 1980، فقرّر العودة إلى أرض الوطن في أكتوبر/تشرين الأول من العام عينه، بعد مرور 12 عاماً قضاها متنقلاً بين المغرب وكانّ الفرنسية، انتُخب أميناً عاماً لحزب الاتحاد الاشتراكي، بعد وفاة بوعبيد في يناير/كانون الثاني عام 1992.

ولأن الرجل كان جريئاً في القول، وشعر بأن الوضع السياسي غير مناسب، فسرعان ما حزم حقائبه عائداً إلى فرنسا، واختار الاستقالة من قيادة الحزب وجميع مسؤولياته السياسية والحزبية، احتجاجاً على ما أسماه حينها التزوير في نتائج الانتخابات التشريعية لعام 1993، في فترة كانت فيها وزارة الداخلية هي "أم الوزارات" والآمر الناهي في البلاد. بعدها رفض اليوسفي العودة إلى البلاد للمشاركة في أجواء المصالحة السياسية التي أعلن عنها الملك الراحل الحسن الثاني، والذي تحدث صراحة عن "سكتة قلبية" هددت البلاد، إلا بعد مفاوضات بينه وبين القصر الملكي، انتهت بقيادته لما سُمّي حينها بـ"حكومة التناوب" كرئيس الحكومة في 4 فبراير/شباط 1998، فقاد هذه التجربة الأولى من نوعها في تاريخ المغرب المستقل.

ولأن "الأحلام السياسية النقية" لا بدّ لها من نقطة نهاية، فإن عهد حكومة التناوب انتهى في أكتوبر 2002، بعد أن تبوأ حزب اليوسفي المرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية، مستحقاً بذلك قيادة الحكومة لولاية ثانية، لكن الملك محمد السادس كان له رأي آخر بأن عمد إلى تعيين شخصية تكنوقراطية لقيادة الحكومة، ممثلة في إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات حالياً. وكما كان منحازاً إلى منفاه الاختياري، وصدّ الباب كلما شعر بأنه مُسّ في كرامته وكبريائه السياسي ورصيده النضالي الزاخر، فقد قرر اليوسفي اعتزال العمل السياسي والاستقالة من الحزب في أكتوبر/تشرين الأول 2003، فظل منذ ذلك الحين بعيداً عن شؤون السياسة، مبتعداً عن أضواء الإعلام لفترة غير قصيرة، ولم يدلِ بمواقفه ولا بآرائه في التحولات الجسيمة التي شهدتها المنطقة الغربية، ومنها المغرب أيضاً.

بعدها خرج اليوسفي من عزلته الإعلامية مدلياً بحوار مع صحيفة "العربي الجديد" في إبريل/نيسان 2015، تحدث فيه عن رأيه في الربيع العربي وعلاقته بالملك الحالي، محمد السادس، الذي وصفه بـ"الشاب"، ثم ظهر اليوسفي بعد ذلك في لقاءات إنسانية إلى جانب العاهل المغربي، الذي قبّل رأس اليوسفي في المستشفى قبل بضعة أسابيع. وهي مواقف أظهرت الود الموجود بين الطرفين، بعد زوال "الغضب" الذي استبد بشيخ الاشتراكيين من إجهاض تجربة حكومة التناوب سنة 2002.