إيران: طلب وكالة الطاقة الذرية الوصول لمنشآت نووية "بدعة"

وجاءت هذه التصريحات على لسان سفير إيران الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا كاظم غريب آبادي، تعقيباً على تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية، نشرته أمس الثلاثاء، اتهم طهران برفض السماح لمفتشي الوكالة بالوصول إلى منشأتين، خلال يناير/ كانون الثاني الماضي.

وأضاف غريب آبادي، وفقاً لما أوردته وكالة "فارس" الإيرانية، أنّ بلاده "ستمنع اعتماد بدعة خطيرة وغير قانونية في الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، متهماً إياها بالعمل على "منح الاعتبار والمصداقية لتقارير كاذبة ومزورة لأجهزة التجسس".

وأعلن المندوب الإيراني رفض طهران طلب الوكالة الدولية بالسماح لها بتفتيش منشآت مشتبه بها، معتبراً أنّ "طرح أي طلب للتوضيح أو الوصول الإضافي إلى منشآت من قبل الوكالة بناءً على مزاعم كاذبة لأجهزة التجسس، منها للكيان الصهيوني، يتعارض مع الوثائق التأسيسية للوكالة الدولية للطاقة الذرية ونظام التفتيش".
وأكد أنّ ذلك "لا يؤسس لأي تعهد لإيران يدفعها لتلبية هذه المطالب"، متهماً الولايات المتحدة وإسرائيل بممارسة "الضغوط على الوكالة الدولية للطاقة الذرية للخروج من مسؤولياتها ومهامها"، قائلاً إن هذه الأطراف تسعى إلى "ضرب العلاقات والتعاون الفعّال والبناء بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران".

وأشارت الوكالة التابعة للأمم المتحدة، التي تراقب تنفيذ الاتفاق النووي الإيراني، إلى أنّ إيران تخطت المستوى المسموح لها في تخصيب اليوارنيوم واحتياطات اليورانيوم المخصب.

وأكدت الوكالة الدولية أنّ طهران زادت من حجم احتياطياتها من اليورانيوم المخصب "خمسة أضعاف"، الحد المسموح به في الاتفاق النووي، مشيرة إلى أنها وصلت إلى 1020.9 كيلوغراماً حتى التاسع عشر من فبراير/ شباط 2020.

وأنهت إيران، خلال الأشهر الماضية، العمل بجميع القيود التي يفرضها الاتفاق النووي على برنامجها النووي، رداً على الانسحاب الأميركي من هذا الاتفاق عام 2018، وما تبعه من عقوبات شاملة و"مماطلات" أوروبا في تنفيذ تعهداتها الاقتصادية بما يساعد إيران في مواجهة العقوبات الأميركية. 

في المقابل، ترفض الأطراف الأوروبية وقف إيران العمل بتعهداتها النووية. وخلال الشهر الماضي، فَعَّلت آلية "فضّ النزاع" لحلّ الخلافات بشأن تنفيذ الاتفاق النووي، في تدبير من شأنه إعادة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن، وعودة فرض العقوبات الأممية على طهران مجدداً.

وبعد وقف إيران العمل بجميع القيود "العملياتية" المفروضة على برنامجها النووي خلال خمس مراحل، أعلنت الدول الأوروبية الثلاث، فرنسا وبريطانيا وألمانيا، في 14 يناير/ كانون الثاني، أنها فعّلت آلية "فضّ النزاع"، إلا أنها من الناحية العملية لم تبدأ بعد بإجراءات تفعيل الآلية.