الأمم المتحدة تطالب بـ"ضمانات" حول قانونية "اعتقالات السعودية"
أول تعليق أممي على حملة الاعتقالات في السعودية(سيم أوزديل/الأناضول)
طالبت الأمم المتحدة بضمانات بشأن قانونية حملة الاعتقالات الجديدة التي تشنها السعودية، منذ السبت الماضي، وطاولت 11 أميرًا و4 وزراء حاليين وعشرات الوزراء السابقين في البلاد، بتهم فساد.
وقال نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، في مؤتمر صحافي عقده اليوم الإثنين، في مقر المنظمة الدولية بنيويورك: "نحن نريد ضمانات بأن إجراءات العملية القانونية (لهذه الاعتقالات) قد تم استيفاؤها بشكل كامل"، وفق "الأناضول".
وجاء كلام حق في معرض رده على أسئلة الصحافيين بشأن موقف الأمين العام للأمم المتحدة من اعتقال أمراء ووزراء ورجال أعمال في السعودية.
وواصلت السلطات السعودية موجة اعتقالات لم يسبق لها مثيلٌ في التاريخ الحديث للمملكة، والتي تطاول أمراء ووزراء ومسؤولين، تحت عنوان "محاربة الفساد"، لتعزيز قبضة ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، على مقاليد الحكم كافة، وجميع المؤسسات الأمنية والاقتصادية والإعلامية، تمهيداً لتسلّمه العرش.
واتسع، اليوم الإثنين، نطاق حملة الاعتقالات، بعد تردد أنباء عن اعتقال مؤسس واحدة من أكبر شركات السياحة في المملكة.
ومن بين المحتجزين الأمير الوليد بن طلال، أحد أشهر رجال الأعمال السعوديين على مستوى العالم والمستثمر في شركات مثل سيتي غروب وتويتر.
وقال مسؤول سعودي لـ"رويترز" إن من بين الاتهامات الموجهة للمعتقلين غسل الأموال وتقديم رشى وابتزاز بعض المسؤولين واستغلال النفوذ لتحقيق مصالح شخصية. ولم يتسن التحقق بشكل مستقل من هذه الاتهامات أو الاتصال بأسر المقبوض عليهم.
وأصدر العاهل السعودي، سلمان بن عبد العزيز، مساء السبت، أوامر ملكية تقضي بعزل وزير الحرس الوطني، نجل الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز، متعب بن عبدالله، كما أمر الملك سلمان بتأسيس لجنة عليا لمكافحة الفساد، برئاسة نجله، وعضوية رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
ويقول محللون إن الحملة إجراءٌ استباقي آخر من ولي العهد لاستبعاد شخصيات قوية، بينما يسعى لإعادة تشكيل الاقتصاد والمجتمع في أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم.
(العربي الجديد)
وقال نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، في مؤتمر صحافي عقده اليوم الإثنين، في مقر المنظمة الدولية بنيويورك: "نحن نريد ضمانات بأن إجراءات العملية القانونية (لهذه الاعتقالات) قد تم استيفاؤها بشكل كامل"، وفق "الأناضول".
وجاء كلام حق في معرض رده على أسئلة الصحافيين بشأن موقف الأمين العام للأمم المتحدة من اعتقال أمراء ووزراء ورجال أعمال في السعودية.
وواصلت السلطات السعودية موجة اعتقالات لم يسبق لها مثيلٌ في التاريخ الحديث للمملكة، والتي تطاول أمراء ووزراء ومسؤولين، تحت عنوان "محاربة الفساد"، لتعزيز قبضة ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، على مقاليد الحكم كافة، وجميع المؤسسات الأمنية والاقتصادية والإعلامية، تمهيداً لتسلّمه العرش.
واتسع، اليوم الإثنين، نطاق حملة الاعتقالات، بعد تردد أنباء عن اعتقال مؤسس واحدة من أكبر شركات السياحة في المملكة.
ومن بين المحتجزين الأمير الوليد بن طلال، أحد أشهر رجال الأعمال السعوديين على مستوى العالم والمستثمر في شركات مثل سيتي غروب وتويتر.
وقال مسؤول سعودي لـ"رويترز" إن من بين الاتهامات الموجهة للمعتقلين غسل الأموال وتقديم رشى وابتزاز بعض المسؤولين واستغلال النفوذ لتحقيق مصالح شخصية. ولم يتسن التحقق بشكل مستقل من هذه الاتهامات أو الاتصال بأسر المقبوض عليهم.
وأصدر العاهل السعودي، سلمان بن عبد العزيز، مساء السبت، أوامر ملكية تقضي بعزل وزير الحرس الوطني، نجل الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز، متعب بن عبدالله، كما أمر الملك سلمان بتأسيس لجنة عليا لمكافحة الفساد، برئاسة نجله، وعضوية رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
ويقول محللون إن الحملة إجراءٌ استباقي آخر من ولي العهد لاستبعاد شخصيات قوية، بينما يسعى لإعادة تشكيل الاقتصاد والمجتمع في أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم.
(العربي الجديد)