النظام يصعّد في درعا وروسيا تلوّح بالتخلي عن التهدئة

وقُتل مدني، وجرح 16 آخرون، جراء قصف جوي وصاروخي لقوات النظام على مدينة الحراك، شمال شرقي مدينة درعا، فيما شنّ طيران النظام غارات على أحياء المدينة، تبعها قصف صاروخي مكثف تركّز على المناطق التي استهدفتها الغارات.

وكان مدنيان قد قُتلا وأُصيب آخرون، الإثنين الماضي، نتيجة قصف مدفعي لقوات النظام على أحياء سكنية في مدينة درعا وبلدة اليادودة، بريف المحافظة الغربي.

وترفض معظم الفصائل العسكرية المعارضة، والمجالس المحلية، في محافظة درعا، الدخول في مفاوضات مع قوات النظام وروسيا، رغم التهديدات التي أطلقتها قاعدة حميميم الروسية بإمكانية شنّ عملية عسكرية على المنطقة.

وفي مدينة الصنمين، شمالي درعا، قُتل مدني وأُصيب آخرون، بينهم عضو في لجنة "المصالحة"، ونساء وأطفال، إثر تفجير قرب أحد حواجز النظام، قال ناشطون إنّه نتج عن عبوة ناسفة زُرعت وسط السوق الشعبي في المدينة.

وتوصلت الصنمين إلى "مصالحة" مع النظام، منذ عامين، وتُعتبر أكبر مدن ريف درعا الشمالي، ويُقدّر عدد سكانها الأصليين والنازحين إليها، حالياً، بأكثر من 100 ألف نسمة.

إلى ذلك، دارت اشتباكات في محور سحم الجولان، بمنطقة حوض اليرموك، غرب درعا، بين فصائل المعارضة و"جيش خالد" المبايع لتنظيم "داعش"، ترافقت مع قصف واستهدافات متبادلة.

وقال ناشطون في درعا إنّ مقاتلين اثنين من فصائل "الجيش السوري الحر" المعارض قُتلا خلال الاشتباكات على أطراف بلدة حيط.

يأتي ذلك وسط مزيد من الإشارات من جانب النظام وحليفته روسيا حول إمكانية توجه قوات خلال المرحلة المقبلة، نحو محافظة درعا، بعد الانتهاء من تهجير مناطق المعارضة في محيط دمشق وريفي حمص وحماة.

وفي هذا السياق، اتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الولايات المتحدة، بتدريب من سماهم "إرهابيين" في منطقة التنف، من أجل مواصلة الأعمال القتالية، على الرغم من اتفاقات وقف النار.

وجاء كلام الوزير الروسي خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، في مدينة سوتشي الروسية، نفى خلاله الوزير الأردني نقل أي سلاح إلى الجنوب السوري، مؤكداً أنّ المساعدات الإنسانية تمر فقط عبر الأراضي الأردنية إلى سورية.

ولمّح لافروف إلى إمكانية تخلّي روسيا والنظام السوري عن منطقة "خفض التصعيد" في الجنوب، قائلاً إنّها "مؤقتة"، ومضيفاً أنّه "عندما يكون من الممكن بدء العودة إلى الحياة الطبيعية، سيتم توقيف عملها"، مشدداً على أنّ نظام "خفض التصعيد"، لا يشمل من سمّاهم بـ"الإرهابيين الذين يجب القضاء عليهم"، حسب تعبيره.

وتشمل مناطق "خفض التصعيد" محافظة إدلب شمالاً، ومحافظات السويداء ودرعا والقنيطرة جنوباً، فضلاً عن محافظة حمص، وسط سورية، والغوطة الشرقية بريف العاصمة دمشق، على أن يتم نشر قوات من الدول الضامنة لمراقبة وقف إطلاق النار في تلك المناطق.