السبسي يقترح يوسف الشاهد خلفاً للصيد
وطلب الرئيس التونسي من الأطراف المشاركة في الحوار الموافقة على شخصية الشاهد، أو تقديم مقترح آخر لشخصية تحظى بإجماعهم.
وأكدّ الأمين العام لحركة الشعب، زهير المغزاوي، لـ"العربي الجديد" أن "الاسم الوحيد الذي اقترح من الباجي، هو يوسف الشاهد"، نافيا أن "يكون قد تم اقتراح أسماء أخرى".
وأوضح المغزاوي أن "الأحزاب والمنظمات المشاركة اليوم في المشاورات بقصر قرطاج، لم تحدد موقفها النهائي من الاسم المقترح"، مبيناً أن "هناك اجتماعا ثانيا يوم الأربعاء مع الأحزاب المشاركة في مشاورات حكومة الوحدة الوطنية، وسيتم خلالها إعلان موقف الأحزاب من الاسم المقترح".
وكان الشاهد، من مواليد 1975، وزيراً للشؤون المحلية في حكومة تصريف الأعمال للحبيب الصيد، وكان أيضاً في خطة وزير دولة للفلاحة، وعين رئيساً للجنة الـ13 في نداء تونس.
الشاهد المختص في الاقتصاد الفلاحي، أستاذ جامعي وخبير دولي في السياسات الفلاحية، وصاحب دكتوراه في العلوم الفلاحية، من المعهد الوطني الفلاحي بباريس في 2003، وسبق أن حصل سنة 1999 على شهادة العلوم المعمقة في اقتصاد البيئة والموارد الطبيعية.
وجاء، في بيان لرئاسة الجمهورية، أن "الرئيس التونسي، التقى عدداً من الأحزاب والمنظمات الوطنية، لاستكمال الجزء الثاني من المشاورات".
ويأتي هذا الاجتماع، الذي يعتبر الأول، بعد سحب الثقة من حكومة الصيد، في إطار التحاور والتنسيق بخصوص الشخصية التي سيكلفها رئيس الجمهورية لتشكيل الحكومة الجديدة.
ويشارك في الاجتماع عدد من المنظمات التونسية، كـ"اتحاد الشغل"، و"اتحاد الصناعة والتجارة" و"الصناعات التقليدية" و"الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري"، وأحزاب "النهضة" و"الجمهوري" و"المسار" و"نداء تونس" و"آفاق" و"الاتحاد الوطني الحر" و"حركة الشعب" و"مشروع تونس" و"المبادرة الوطنية الدستورية".
ويذكر أن تنسيقية "الأحزاب الديمقراطية والتقدمية"، كانت قد دعت رئيس الجمهورية إلى استئناف المرحلة الثانية من المشاورات حول هيكلة حكومة الوحدة الوطنية.
كما دعت التنسيقية، التي تضم (المسار والجمهوري وحركة الشعب وائتلاف الميثاق) إلى "استئناف المشاورات حول مواصفات رئيس حكومة الوحدة الوطنية، باعتباره شخصية سياسية غير متحزبة وقادرة على تجسيد الوحدة الوطنية وتنفيذ الأولويات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية الواردة بوثيقة قرطاج".
وكان الرئيس التونسي قد استقبل، اليوم الإثنين، بقصر قرطاج، الحبيب الصيد رئيس حكومة تصريف الأعمال، والتي تم اعتبارها مستقيلة من مهامها مباشرة بعد سحب الثقة منها.
وتناول اللقاء مواصلة الحكومة المستقيلة تصريف الأعمال إلى حين مباشرة الحكومة الجديدة مهامها، مع التأكيد على أن صلاحياتها محدودة.