الخارجية الألمانية تطالب بالإفراج عن معتقلي "انتفاضة 20 سبتمبر"
متظاهرون مصريون بمحيط ميدان التحرير (فرانس برس)
طالبت الحكومة الألمانية، من السلطات المصرية الإفراج عن الأشخاص الذين لم تُوجه لهم أيّ اتهامات، واعتُقلوا حديثاً في البلاد، على خلفية مظاهرات خرجت الجمعة الماضية طالبت برحيل الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأشار متحدث باسم الخارجية الألمانية، اليوم الأربعاء، إلى القبض على نحو ألف شخص بعد المظاهرات، وفقاً لمعلومات وصفها بـ"غير المؤكدة"، مضيفاً أن ألمانيا أوضحت في مجلس حقوق الإنسان في جنيف أنه "من وجهة نظرنا لن يسهم تنامي قمع المجتمع المدني والصحافة الحرة في استقرار مصر".
وتابع المتحدث باسم الخارجية الألمانية: "بل على العكس من ذلك، القمع المتنامي سيؤدي إلى تشدد وتطرف عنيفين".
وأوضح قائلاً أن ألمانيا "تفترض أن الأشخاص الذين لم تتمكن السلطات من توجيه اتهامات إليهم، سيتم إطلاق سراحهم فوراً".
اقــرأ أيضاً
وكانت محادثة متوقعة بين المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أول من أمس الإثنين في نيويورك، على هامش قمة الأمم المتحدة، قد ألغيت، لكن الأسباب ليست "سياسية"، وفق ما صرّح به المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن زايبرت، بل "لوجيستية"، وتحديداً لـ "ازدحام حركة النقل في نيويورك، وازدحام جدول مواعيد ميركل والسيسي".
يأتي هذا في الوقت الذي لم يصدر فيه أي رد مصري حتى الآن بخصوص ما عبرت عنه الحكومة الألمانية من مخاوف بشأن تصاعد الملاحقات والاعتقالات في صفوف المعارضة المصرية.
واعتقلت السلطات المصرية شخصيات سياسية وأكاديمية معروفة، مثل رئيس حزب "الدستور" السابق، الصحافي خالد داوود، والمتحدث السابق باسم الفريق سامي عنان، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة حازم حسني، والأكاديمي البارز حسن نافعة، والمحامية الحقوقية ماهينور المصري، والناشط العمالي المعروف كمال خليل.
سبق أن دعت "منظمة العفو الدولية" إلى الإفراج الفوري عن المحتجزين الذين اعتقلتهم السلطات المصرية، على هامش المظاهرات المناوئة للسيسي، قائلة "يجب على العالم ألا يقف مكتوف الأيدي، بينما يسحق السيسي حقوق المصريين في الاحتجاج السلمي، وحرية التعبير".
وأضافت المنظمة: "بدلاً من تصعيد هذا الرد القمعي، يجب على السلطات المصرية إطلاق سراح جميع المعتقلين على الفور لممارستهم السلمية لحقوقهم في حرية التعبير والتجمع والاحتجاج السلمي".
وأشار متحدث باسم الخارجية الألمانية، اليوم الأربعاء، إلى القبض على نحو ألف شخص بعد المظاهرات، وفقاً لمعلومات وصفها بـ"غير المؤكدة"، مضيفاً أن ألمانيا أوضحت في مجلس حقوق الإنسان في جنيف أنه "من وجهة نظرنا لن يسهم تنامي قمع المجتمع المدني والصحافة الحرة في استقرار مصر".
وتابع المتحدث باسم الخارجية الألمانية: "بل على العكس من ذلك، القمع المتنامي سيؤدي إلى تشدد وتطرف عنيفين".
وأوضح قائلاً أن ألمانيا "تفترض أن الأشخاص الذين لم تتمكن السلطات من توجيه اتهامات إليهم، سيتم إطلاق سراحهم فوراً".
وكانت محادثة متوقعة بين المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أول من أمس الإثنين في نيويورك، على هامش قمة الأمم المتحدة، قد ألغيت، لكن الأسباب ليست "سياسية"، وفق ما صرّح به المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن زايبرت، بل "لوجيستية"، وتحديداً لـ "ازدحام حركة النقل في نيويورك، وازدحام جدول مواعيد ميركل والسيسي".
يأتي هذا في الوقت الذي لم يصدر فيه أي رد مصري حتى الآن بخصوص ما عبرت عنه الحكومة الألمانية من مخاوف بشأن تصاعد الملاحقات والاعتقالات في صفوف المعارضة المصرية.
واعتقلت السلطات المصرية شخصيات سياسية وأكاديمية معروفة، مثل رئيس حزب "الدستور" السابق، الصحافي خالد داوود، والمتحدث السابق باسم الفريق سامي عنان، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة حازم حسني، والأكاديمي البارز حسن نافعة، والمحامية الحقوقية ماهينور المصري، والناشط العمالي المعروف كمال خليل.
سبق أن دعت "منظمة العفو الدولية" إلى الإفراج الفوري عن المحتجزين الذين اعتقلتهم السلطات المصرية، على هامش المظاهرات المناوئة للسيسي، قائلة "يجب على العالم ألا يقف مكتوف الأيدي، بينما يسحق السيسي حقوق المصريين في الاحتجاج السلمي، وحرية التعبير".
وأضافت المنظمة: "بدلاً من تصعيد هذا الرد القمعي، يجب على السلطات المصرية إطلاق سراح جميع المعتقلين على الفور لممارستهم السلمية لحقوقهم في حرية التعبير والتجمع والاحتجاج السلمي".
