المحافظون الإيرانيون نحو التحكّم بالسلطة: مقاربة داخلية وخارجية مختلفة
سيخوض المحافطون الانتخابات بقائمة واحدة (فاطمة بهرامي/الأناضول)
بعدما بات شبه محسوم فوز المحافظين بأغلبية مقاعد البرلمان الـ290، في الانتخابات التي ستشهدها إيران بعد غد الجمعة، فإن ذلك يطرح تساؤلات حول تداعيات هذا التطور على المشهد وتوجّهات البلاد الداخلية والخارجية، والخيارات التي ستكون مطروحة أمام الإصلاحيين في الفترة المقبلة.
واتفق المحافظون على خوض الانتخابات عبر قائمة واحدة. وكشفت وكالة أنباء "فارس"، أمس الثلاثاء، أن المباحثات بين قائمتي "مجلس تحالف قوى الثورة" و"جبهة الصمود"، مساء الإثنين، أفضت إلى هذا الاتفاق، مشيرة إلى حل الخلافات التي كانت تحول دون ذلك.
وفي ظل غياب التيار الإصلاحي عن المنافسة في نحو 150 دائرة انتخابية من أصل 208 بسبب رفض أهلية معظم مرشحيه من قبل مجلس صيانة الدستور، لم يعد من الصعب التكهن بنتائج الانتخابات البرلمانية، وهو ما يقر به هذا التيار، الذي يقول إن التنافس في هذه الانتخابات يقتصر على المحافظين أنفسهم. وعليه، قرّر المجلس الأعلى للإصلاحيين، باعتباره المرجعية السياسية العليا لهم، عدم تقديم قوائم انتخابية في هذه الدورة من الانتخابات، على عكس الدورات السابقة.
في المقابل، يعتبر المحافظون رواية الإصلاحيين حول عدم وجود تنافس في الانتخابات، "مجرد ادعاءات". كما أن مجلس صيانة الدستور أيضاً ينفي اتهامات أوساط إصلاحية له بـ"هندسة الانتخابات" لإقصاء الإصلاحيين من الحكم.
كما أن المرشد الأعلى علي خامنئي، دخل على الخط، محاولاً حشد مشاركة كبيرة في الانتخابات. وقال خامنئي إن "التصويت ليس فقط مسؤولية ثورية ووطنية... بل هو أيضاً واجب ديني"، كما نقل التلفزيون الرسمي عنه أمس، داعياً الشعب الإيراني إلى المشاركة الواسعة فيها لـ"إحباط مؤامرات" الولايات المتحدة وإسرائيل ضد بلاده. واعتبر أن "الانتخابات جهاد عام، تعزز قوة الدولة"، متهما واشنطن بـ"تأسيس غرفة الفكر والتخطيط لإحداث شرخ بين الشعب والنظام"، مشيراً إلى أن "الإقبال على الانتخابات يحفظ ماء وجه النظام". إلا أنه دعا "الأصدقاء" إلى عدم القلق "لأن الشعب الإيراني يعرف ماذا يفعل"، معتبراً أن الانتخابات التشريعية الراهنة "ستحبط مؤامرات أعداء إيران".
وفي ظل هذا المشهد، تدل كل المؤشرات على سعي حثيث وتحضير مدروس من المحافظين لتوحيد السلطة وجمعها في قبضتهم بالكامل، بدءاً من انتخابات البرلمان الحالية إلى أن تُستكمل العملية عام 2021 بانتزاع الرئاسة من الإصلاحيين، ومن يُعرفون في البازار السياسي الإيراني بـ"الاعتداليين"، وهم أبناء مدرسة الرئيس الإيراني الراحل هاشمي رفسنجاني. ويبدو احتمال نجاح المحافظين في إيصال مرشحهم إلى سدة الرئاسة خلال انتخابات عام 2021 كبيراً، على ضوء المعطيات الراهنة، في مقدمتها عدم قدرة الإصلاحيين على ترشيح واحد من قياداتهم من الصف الأول، مثل الرئيس السابق محمد خاتمي، لوجود حظر عليهم منذ احتجاجات "الحركة الخضراء" في أعقاب نتائج انتخابات الرئاسة عام 2009 والتي فاز فيها المحافظ محمود أحمدي نجاد، وفرض الإقامة الجبرية على الزعيمين الإصلاحيين مهدي كروبي ومير حسين موسوي.
وفي السياق، يؤكد الإصلاحيون أن سبب رفض أهلية الكثير من مرشحيهم يعود بالأساس إلى السعي لتوحيد السلطة بيد المحافظين، بغية السيطرة الكاملة على مفاصل الدولة والتقليل من تأثير الإصلاحيين على صناعة القرار وتحجيم قدرتهم على المناورة إلى أبعد الحدود، لتصبح مشاركتهم في السلطة التشريعية ذات طابع رمزي عبر مقاعد برلمانية، من دون تأثير فعلي، ينافس تأثير المحافظين.
اقــرأ أيضاً
ويبدو أن الظروف الحساسة التي تواجهها إيران، وما تبعها من تحديات داخلية وخارجية، بسبب سياسة "الضغوط القصوى" الأميركية، هي التي دفعت المحافظين والمؤسسات الخاضعة لسيطرتهم أو المقربة منهم إلى الذهاب باتجاه إعادة ترتيب البيت الداخلي، وفق توجّهاتهم وسياساتهم الداخلية والخارجية، لإدارة المرحلة ومواجهة تحدياتها، مع اختلاف كبير بشأنها مع الإصلاحيين. ويؤكد التيار المحافظ ومؤسساته، أنه بالاعتماد على القدرات الذاتية وبلا الخارج، يمكن تجاوز هذه المرحلة الصعبة في البلاد على كافة الأصعدة، وعلى رأسها المجال الاقتصادي، الذي يفرض أولوية قصوى على البلاد، وذلك من خلال متابعة وتحقيق نظرية "الاقتصاد المقاوم" بحسب رؤية هذا التيار. لكن الإصلاحيين وأنصار الحكومة الإيرانية، لديهم قناعة مختلفة، ويعتبرون أن هذا الهدف لا يمكن تحقيقه من دون "التعامل البنّاء" مع الغرب والانفتاح على العالم.
بالتالي فإن استراتيجية المحافظين في تشديد القبضة على السلطة وتوحيدها من خلال إقصاء الإصلاحيين، على ما يبدو، تهدف داخلياً إلى تعزيز تماسك النظام في ظل الصعوبات الداخلية أولاً، ومن ثم تمرير مشاريع وقوانين بسهولة وفقاً لرؤيتهم الفكرية والسياسية، من دون صوت مزعج مؤثر. ومن هنا، راجت توقعات في أوساط إصلاحية، على الرغم من أنها بقيت خجولة حتى اللحظة، حول احتمال أن يلجأ المحافظون عبر البرلمان المقبل إلى إحداث تغييرات في هيكلية الحكم عبر تحويل النظام الرئاسي إلى النظام البرلماني، بحيث لا يتم اختيار رئيس الحكومة مباشرة من قبل الشعب وإنما من خلال مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان).
على الصعيد الخارجي، يهدف المحافظون من خلال إخضاع المؤسستين التشريعية والتنفيذية لسيطرتهم إلى الخروج بصوت واحد وفق رؤية محافظة للسياسة الخارجية في الظروف الراهنة، وذلك بعد الخلافات العميقة بشأنها مع الإصلاحيين على مدى العقدين الأخيرين، ما أدى إلى ظهور حالة ازدواجية في السياسة الخارجية الإيرانية. وعلى الرغم من أن كلمة الفصل في هذه السياسة تعود للمرشد خامنئي، إلا أن ذلك لم يمنع بروز أصوات مختلفة في إيران بشأن الملفات الخارجية. وبلغت الخلافات بشأن هذه الملفات، أشدها خلال السنوات الأخيرة بعد التوقيع على الاتفاق النووي عام 2015، والذي نالت الحكومة الإيرانية انتقادات حادة بسببه، وصلت إلى حد اتهامها بـ"الخيانة".
وعلى الرغم من أن تشديد القبضة على السلطة من قبل أي تيار وحزب سياسي، يبدو أمراً مغرياً، لكنه طريق محفوف بالمخاطر، فإقصاء الإصلاحيين من الحكم من شأنه أن يدفعهم مع قواعدهم الاجتماعية إلى مربع المعارضة، بعد عقدين من استيعابهم في السلطة، وقناعتهم بإمكانية تحقيق أهداف مشروعهم الإصلاحي. كما أن ذلك يجعل المحافظين لوحدهم في تحمّل مسؤولية المشاكل والتحديات في هذه المرحلة، وهو ما من شأنه أن يرتد عليهم سلباً على المدى المتوسط وحتى المدى القصير، في ظل صعوبة إيجاد حلول سريعة. وعلى الصعيد الخارجي أيضاً، قد يزيد ذلك من حجم التحديات والتوترات أمام إيران.
كذلك فغياب خصم مشترك، ينازع على السلطة من داخلها، قد يؤدي إلى خروج الخلافات الداخلية بين المحافظين إلى العلن أكثر من ذي قبل وتعميقها، لتشهد مرحلة ما بعد خروج الإصلاحيين من السلطة، انقسامات حادة داخل التيار المحافظ بين معسكرين، تقليدي وجديد. واليوم أيضاً ثمة خلافات تجتاح الوسط المحافظ، لكنها تبقى هامشية بسبب التركيز على مواجهة الإصلاحيين.
إلى ذلك، قد تحمل الظروف الحالية في طياتها فرصة للإصلاحيين، وليس تهديداً كما يبدو في ظاهر الأمر بحسب أوساط إصلاحية، إذ اعتبر الناشط الإصلاحي مهدي آيتي، في مقابلة مع وكالة "إيلنا" العمالية الإصلاحية، الشهر الماضي، أن "الظروف الراهنة تمثّل أفضل فرصة للإصلاحيين للابتعاد عن السلطة بهدف دراسة نقاط ضعفهم وإعادة بناء بيتهم الداخلي والتحضير لثماني سنوات مقبلة"، داعياً إياهم إلى السماح "ليكون المجلس والحكومة المقبلين تحت سيطرة كاملة للمحافظين". وتوقع آيتي أن "يعجز الأصوليون (المحافظون) عن تحقيق مطالب الشارع بعد سيطرتهم على البرلمان والحكومة"، مشيراً إلى أنهم "سيتركون سجلاً ضعيفاً، مما يجعل المجال مناسباً لعودة جبهة الإصلاحات والإقبال عليها".
لكن في حال نجح المحافظون في انتزاع الرئاسة من منافسيهم عام 2021، واكتملت أركان مشروعهم بتوحيد السلطة أو تشديد القبضة عليها، مع وجود برلمان تحت سيطرة كاملة من المحافظين من دون أصوات مؤثرة داعمة للحكومة، فمن شأن ذلك أن يزيد حدة الاستقطاب بين الرئاسة والمحافظين بشأن الملفات الداخلية والخارجية، خلال الفترة المتبقية من ولاية حكومة حسن روحاني الثانية حتى مايو/أيار 2021.
واتفق المحافظون على خوض الانتخابات عبر قائمة واحدة. وكشفت وكالة أنباء "فارس"، أمس الثلاثاء، أن المباحثات بين قائمتي "مجلس تحالف قوى الثورة" و"جبهة الصمود"، مساء الإثنين، أفضت إلى هذا الاتفاق، مشيرة إلى حل الخلافات التي كانت تحول دون ذلك.
وفي ظل غياب التيار الإصلاحي عن المنافسة في نحو 150 دائرة انتخابية من أصل 208 بسبب رفض أهلية معظم مرشحيه من قبل مجلس صيانة الدستور، لم يعد من الصعب التكهن بنتائج الانتخابات البرلمانية، وهو ما يقر به هذا التيار، الذي يقول إن التنافس في هذه الانتخابات يقتصر على المحافظين أنفسهم. وعليه، قرّر المجلس الأعلى للإصلاحيين، باعتباره المرجعية السياسية العليا لهم، عدم تقديم قوائم انتخابية في هذه الدورة من الانتخابات، على عكس الدورات السابقة.
كما أن المرشد الأعلى علي خامنئي، دخل على الخط، محاولاً حشد مشاركة كبيرة في الانتخابات. وقال خامنئي إن "التصويت ليس فقط مسؤولية ثورية ووطنية... بل هو أيضاً واجب ديني"، كما نقل التلفزيون الرسمي عنه أمس، داعياً الشعب الإيراني إلى المشاركة الواسعة فيها لـ"إحباط مؤامرات" الولايات المتحدة وإسرائيل ضد بلاده. واعتبر أن "الانتخابات جهاد عام، تعزز قوة الدولة"، متهما واشنطن بـ"تأسيس غرفة الفكر والتخطيط لإحداث شرخ بين الشعب والنظام"، مشيراً إلى أن "الإقبال على الانتخابات يحفظ ماء وجه النظام". إلا أنه دعا "الأصدقاء" إلى عدم القلق "لأن الشعب الإيراني يعرف ماذا يفعل"، معتبراً أن الانتخابات التشريعية الراهنة "ستحبط مؤامرات أعداء إيران".
وفي ظل هذا المشهد، تدل كل المؤشرات على سعي حثيث وتحضير مدروس من المحافظين لتوحيد السلطة وجمعها في قبضتهم بالكامل، بدءاً من انتخابات البرلمان الحالية إلى أن تُستكمل العملية عام 2021 بانتزاع الرئاسة من الإصلاحيين، ومن يُعرفون في البازار السياسي الإيراني بـ"الاعتداليين"، وهم أبناء مدرسة الرئيس الإيراني الراحل هاشمي رفسنجاني. ويبدو احتمال نجاح المحافظين في إيصال مرشحهم إلى سدة الرئاسة خلال انتخابات عام 2021 كبيراً، على ضوء المعطيات الراهنة، في مقدمتها عدم قدرة الإصلاحيين على ترشيح واحد من قياداتهم من الصف الأول، مثل الرئيس السابق محمد خاتمي، لوجود حظر عليهم منذ احتجاجات "الحركة الخضراء" في أعقاب نتائج انتخابات الرئاسة عام 2009 والتي فاز فيها المحافظ محمود أحمدي نجاد، وفرض الإقامة الجبرية على الزعيمين الإصلاحيين مهدي كروبي ومير حسين موسوي.
وفي السياق، يؤكد الإصلاحيون أن سبب رفض أهلية الكثير من مرشحيهم يعود بالأساس إلى السعي لتوحيد السلطة بيد المحافظين، بغية السيطرة الكاملة على مفاصل الدولة والتقليل من تأثير الإصلاحيين على صناعة القرار وتحجيم قدرتهم على المناورة إلى أبعد الحدود، لتصبح مشاركتهم في السلطة التشريعية ذات طابع رمزي عبر مقاعد برلمانية، من دون تأثير فعلي، ينافس تأثير المحافظين.
ويبدو أن الظروف الحساسة التي تواجهها إيران، وما تبعها من تحديات داخلية وخارجية، بسبب سياسة "الضغوط القصوى" الأميركية، هي التي دفعت المحافظين والمؤسسات الخاضعة لسيطرتهم أو المقربة منهم إلى الذهاب باتجاه إعادة ترتيب البيت الداخلي، وفق توجّهاتهم وسياساتهم الداخلية والخارجية، لإدارة المرحلة ومواجهة تحدياتها، مع اختلاف كبير بشأنها مع الإصلاحيين. ويؤكد التيار المحافظ ومؤسساته، أنه بالاعتماد على القدرات الذاتية وبلا الخارج، يمكن تجاوز هذه المرحلة الصعبة في البلاد على كافة الأصعدة، وعلى رأسها المجال الاقتصادي، الذي يفرض أولوية قصوى على البلاد، وذلك من خلال متابعة وتحقيق نظرية "الاقتصاد المقاوم" بحسب رؤية هذا التيار. لكن الإصلاحيين وأنصار الحكومة الإيرانية، لديهم قناعة مختلفة، ويعتبرون أن هذا الهدف لا يمكن تحقيقه من دون "التعامل البنّاء" مع الغرب والانفتاح على العالم.
بالتالي فإن استراتيجية المحافظين في تشديد القبضة على السلطة وتوحيدها من خلال إقصاء الإصلاحيين، على ما يبدو، تهدف داخلياً إلى تعزيز تماسك النظام في ظل الصعوبات الداخلية أولاً، ومن ثم تمرير مشاريع وقوانين بسهولة وفقاً لرؤيتهم الفكرية والسياسية، من دون صوت مزعج مؤثر. ومن هنا، راجت توقعات في أوساط إصلاحية، على الرغم من أنها بقيت خجولة حتى اللحظة، حول احتمال أن يلجأ المحافظون عبر البرلمان المقبل إلى إحداث تغييرات في هيكلية الحكم عبر تحويل النظام الرئاسي إلى النظام البرلماني، بحيث لا يتم اختيار رئيس الحكومة مباشرة من قبل الشعب وإنما من خلال مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان).
على الصعيد الخارجي، يهدف المحافظون من خلال إخضاع المؤسستين التشريعية والتنفيذية لسيطرتهم إلى الخروج بصوت واحد وفق رؤية محافظة للسياسة الخارجية في الظروف الراهنة، وذلك بعد الخلافات العميقة بشأنها مع الإصلاحيين على مدى العقدين الأخيرين، ما أدى إلى ظهور حالة ازدواجية في السياسة الخارجية الإيرانية. وعلى الرغم من أن كلمة الفصل في هذه السياسة تعود للمرشد خامنئي، إلا أن ذلك لم يمنع بروز أصوات مختلفة في إيران بشأن الملفات الخارجية. وبلغت الخلافات بشأن هذه الملفات، أشدها خلال السنوات الأخيرة بعد التوقيع على الاتفاق النووي عام 2015، والذي نالت الحكومة الإيرانية انتقادات حادة بسببه، وصلت إلى حد اتهامها بـ"الخيانة".
وعلى الرغم من أن تشديد القبضة على السلطة من قبل أي تيار وحزب سياسي، يبدو أمراً مغرياً، لكنه طريق محفوف بالمخاطر، فإقصاء الإصلاحيين من الحكم من شأنه أن يدفعهم مع قواعدهم الاجتماعية إلى مربع المعارضة، بعد عقدين من استيعابهم في السلطة، وقناعتهم بإمكانية تحقيق أهداف مشروعهم الإصلاحي. كما أن ذلك يجعل المحافظين لوحدهم في تحمّل مسؤولية المشاكل والتحديات في هذه المرحلة، وهو ما من شأنه أن يرتد عليهم سلباً على المدى المتوسط وحتى المدى القصير، في ظل صعوبة إيجاد حلول سريعة. وعلى الصعيد الخارجي أيضاً، قد يزيد ذلك من حجم التحديات والتوترات أمام إيران.
إلى ذلك، قد تحمل الظروف الحالية في طياتها فرصة للإصلاحيين، وليس تهديداً كما يبدو في ظاهر الأمر بحسب أوساط إصلاحية، إذ اعتبر الناشط الإصلاحي مهدي آيتي، في مقابلة مع وكالة "إيلنا" العمالية الإصلاحية، الشهر الماضي، أن "الظروف الراهنة تمثّل أفضل فرصة للإصلاحيين للابتعاد عن السلطة بهدف دراسة نقاط ضعفهم وإعادة بناء بيتهم الداخلي والتحضير لثماني سنوات مقبلة"، داعياً إياهم إلى السماح "ليكون المجلس والحكومة المقبلين تحت سيطرة كاملة للمحافظين". وتوقع آيتي أن "يعجز الأصوليون (المحافظون) عن تحقيق مطالب الشارع بعد سيطرتهم على البرلمان والحكومة"، مشيراً إلى أنهم "سيتركون سجلاً ضعيفاً، مما يجعل المجال مناسباً لعودة جبهة الإصلاحات والإقبال عليها".
لكن في حال نجح المحافظون في انتزاع الرئاسة من منافسيهم عام 2021، واكتملت أركان مشروعهم بتوحيد السلطة أو تشديد القبضة عليها، مع وجود برلمان تحت سيطرة كاملة من المحافظين من دون أصوات مؤثرة داعمة للحكومة، فمن شأن ذلك أن يزيد حدة الاستقطاب بين الرئاسة والمحافظين بشأن الملفات الداخلية والخارجية، خلال الفترة المتبقية من ولاية حكومة حسن روحاني الثانية حتى مايو/أيار 2021.
