مبادرة أممية لاحتواء تظاهرات العراق: إجراءات فورية لإنهاء الأزمة

طرحت بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي)، الأحد، مبادرة لاحتواء أزمة الاحتجاجات المتصاعدة في البلاد، منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وتستند المبادرة إلى مبادئ وإجراءات وإصلاحات ينبغي إنجازها "فوراً" وعلى المديين القصير والمتوسط من جانب الحكومة لنزع فتيل الأزمة.

وقالت البعثة، في بيان، إنها تباحثت مع المسؤولين العراقيين والمتظاهرين وتوصلت إلى ضرورة الالتزام بعدة مبادئ أساسية على رأسها "حماية الحق في الحياة، وضمان الحق في التجمع والتظاهر السلمي وحرية التعبير وفقاً لما كفله الدستور"، بحسب "الأناضول".

وتضمنت المبادرة ضرورة ممارسة أقصى قدر ممكن من ضبط النفس في التعامل مع المظاهرات، بما في ذلك عدم استخدام الذخيرة الحية وحظر الاستخدام غير السليم للأدوات غير الفتاكة مثل عبوات الغاز المسيلة للدموع.

وشملت كذلك تحقيق المساءلة الكاملة للجناة وإنصاف الضحايا، والعمل وفقاً للقانون بما في ذلك ما يتعلق بالممتلكات العامة والخاصة، وفق ما جاء في البيان.

واقترحت "يونامي" تطبيق إجراءات "فورية" في مدة أقل من أسبوع وتشمل إطلاق سراح كافة المتظاهرين السلميين المحتجزين منذ بدء الاحتجاجات، وعدم ملاحقة المتظاهرين السلميين، والبدء بالتحقيق الكامل في حالات الاختطاف والكشف عن هوية من يقفون خلفها.

ومن ضمن الإجراءات الفورية، اقترحت "يونامي" أيضاً، الإسراع في تحديد هوية المسؤولين عن استهداف المتظاهرين وتقديمهم للعدالة، ومحاكمة ومعاقبة المسؤولين عن الاستخدام المفرط للقوة أو المتسببين بأعمال العنف الأخرى وفقاً للقانون.

وكذلك طالبت بدعوة الأطراف الإقليمية والدولية علناً لعدم التدخل في الشؤون الداخلية للعراق واحترام سيادته.

أما فيما يتعلق بالإجراءات الواجب اتخاذها على المدى القصير (أسبوعان كأقصى حد)، فقد اقترحت "يونامي" تقديم مقترح لتعديل قانون الانتخابات بدعم فني من الأمم المتحدة إلى البرلمان للتصويت عليه في أقرب وقت ممكن، فضلاً عن إصلاح قطاع الأمن من خلال حصر السلاح بيد الدولة، وتبادر النخبة السياسية إلى كشف مصالحها المالية داخل وخارج البلاد وتلغي الأحزاب لجانها الاقتصادية.

واقترحت "يونامي" على المدى المتوسط (3 أشهر كأقصى حد) العمل على تعديل الدستور لطرحه للاستفتاء وإحالة ملفات الفساد إلى القضاء لمحاكمة المسؤولين في كافة مستويات الدولة، إلى جانب سن قوانين من بينها على سبيل المثال قوانين "من أين لك هذا؟"، و"الضمان الاجتماعي" و"حل أزمة السكن" و"النفط والغاز".

من جهتها، أعلنت "المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان" في العراق، أن "حصيلة ضحايا الاحتجاجات التي اندلعت في البلاد منتصف أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قد تجاوزت الـ300 قتيل".

وأكد المتحدث باسم المفوضية علي أكرم البياتي، أن "حصيلة الضحايا بلغت 301 قتيل، إضافة إلى 15 ألف مصاب، منذ بدء الاحتجاجات"، فيما أعلنت لجنة حقوق الإنسان في البرلمان العراقي بعد ذلك بساعات عن ارتفاع العدد إلى 319 قتيلاً حتى عصر الأحد، محذرة من وجود ضغوطات على مفوضية حقوق الإنسان من قبل كتل سياسية.

وتستمر التظاهرات العراقية في بغداد والمحافظات الجنوبية، وسط تزايد أعداد المحتجين بشكل لافت، وتجددت المواجهات بين عناصر الأمن والمتظاهرين في ساحة الخلاني وسط العاصمة العراقية، بعدما أسقط المحتجون كتلاً إسمنتية عالية وضعها عناصر الأمن حول الساحة، بينما واجههم عناصر الأمن بقنابل الغاز والرصاص الحي.

وفي المحافظات الجنوبية، في ذي قار تحديداً، قُتل متظاهر وأصيب أكثر من 60 آخرين، بنيران القوات الأمنية، العديد منهم أصيبوا برصاص حي، عقب إغلاق المتظاهرين عدداً من دوائر الدولة وإصرارهم على استمرار الاعتصامات.

وفي النجف، تمكن المتظاهرون الغاضبون من إغلاق دوائر التربية وديوان المحافظة وديوان الوقف الشيعي ودائرة الخزينة، وسط تشديد أمني واستمرار للإضراب العام.