تقرير: نتنياهو ويعالون يتحملان المسؤولية الكبرى بشأن أنفاق غزة

ويحمّل مراقب الدولة الإسرائيلية مسؤولية كبيرة لكل من نتنياهو ويعالون، مقارنة بالمسؤولية التي يحملها للجيش وقياداته العسكرية في كل ما يتعلّق بفشل إسرائيل في مواجهة الأنفاق الهجومية التي حفرتها المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، وذلك وفقا لما نشره بن كاسبيت مثلا في "معاريف"، وبراك رافيد في "هآرتس"، وإيتمار أيبخنر في "يديعوت أحرونوت".

وبحسب التسريبات، فإن من بين الانتقادات، وأكثرها خطورة، تحديد مراقب الدولة أن نتنياهو ويعالون لم يشركا وزراء الكابينيت السياسي والأمني للحكومة الإسرائيلية في المعلومات الاستخباراتية التي جمعها جيش الاحتلال عن هذه الأنفاق، ومدى الخطر الذي تمثله للأمن الإسرائيلي. 

فعلى الرغم من أن رئيس الحكومة كان على علم بوجود الأنفاق، إلا أنه لم يأمر الجيش بإعداد خطة للتعامل معها، ولم يهتم بأن يكون هناك استعداد كهذا.

ويتبنى تقرير مراقب الدولة، كما يكتب بن كاسبيت في "معاريف"، عمليا، الأقوال التي كان رددها وزير التربية والتعليم الحالي، نفتالي بينت، وهي أن رئيس الحكومة لم يطلع وزراء الكابينيت على هذا "الخطر"، ولم يعقد مشاورات أو مداولات رسمية بشأن الأنفاق إلا بتاريخ 30 يونيو/حزيران 2014، بعد أن عرض بنيت المعلومات التي كانت توفرت له على أعضاء الكابينيت. 

ويضيف مراقب الدولة أن "كل المداولات التي تحدث نتنياهو عن إجرائها وعقدها تمت بعد هذا التاريخ، وليس قبله".

وبحسب ما رشح من مسودة التقرير، فإن نتنياهو، الذي عرف بأمر الأنفاق منذ العام 2013، من تقارير شعبة الاستخبارات العسكرية "أمان"، أي قبل عام من العدوان، "لم يفعل أي شيء لمواجهة هذا الخطر، ولا أعدّ خطة لمواجهته، أو بلورة عقيدة قتالية ملائمة"، وهنا يلقي التقرير بالمسؤولية على رئيس الحكومة.

واللافت في ما نشرته الصحف الإسرائيلية أن المسودة الأخيرة للتقرير تشكل، عمليا، انقلابا على نتنياهو لجهة تحميله المسؤولية، بعد أن كانت المسودة الأولى منه وضعت قسطا كبيرا من المسؤولية على المستوى العسكري، وخاصة فيما يتعلق بدور رئيس شعبة الاستخبارات في ذلك الوقت، الجنرال أفيف كوخافي، الذي تمت تسميته مؤخرا من قبل وزير الأمن الحالي، أفغيدور ليبرمان، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي، غادي أيزنكوط، نائبا لرئيس الأركان.  

ويبدو أن مراقب الدولة رفع المسؤولية التي كان لمًح إليها سابقا لجهة كوخافي، ونقلها إلى المستوى السياسي، نتنياهو ويعالون، عندما أقرّ بأن كوخافي وفّر للمستويات السياسية كمّا كبيرا من المعلومات عن هذه الأنفاق، وبالتالي "كان على وزير الأمن، ورئيس الأركان، ورئيس "أمان"، وحتى رئيس الحكومة، العمل وضمان توفير خطة عملياتية لمواجهة هذا الخطر".

وذكرت الصحف الإسرائيلية أن مراقب الدولة أمهل المسؤولين الذين ورد ذكرهم في التقرير 10 أيام للرد على ملاحظاته قبل صياغة تقريره الرسمي والنهائي، فيما عبّرت جهات حزبية وسياسية مختلفة عن مخاوف من أن يسعى نتنياهو إلى منع نشر التقرير الرسمي وفرض السرية عليه.

وينتظر أن ينشر التقرير رسميا آخر العام الحالي، وعلى ضوء ما يحمله من انتقادات لنتنياهو، مقابل تأكيد صحة رواية نفتالي بينت، فقد يؤدي إلى عاصفة سياسية في دولة الاحتلال تزيد من حدة المنافسة بين رئيش الحكومة ووزير التربية والتعليم، خاصة في حال استغل الأخير التقرير لضرب صورة نتنياهو باعتباره "سيد الأمن"، واستغلال التقرير لإضعافه انتخابيا.