اختتام القمة الخليجية بعد ساعة من انعقادها
من افتتاح القمة الـ38 لمجلس التعاون (العربي الجديد)
بعد ساعة من انعقادها، وبعد تراجع دول الحصار عن وعودها في اللحظة الأخيرة، مقررة تخفيض مستوى تمثيلها الدبلوماسي، اختتمت الدورة الثامنة والثلاثون للقمة الخليجية المنعقدة في الكويت، اليوم الثلاثاء، أعمالها داعية "الكتاب والمفكرين ووسائل الإعلام في دول المجلس إلى تحمل مسؤوليتهم أمام المواطن، والقيام بدور بناء وفاعل لدعم وتعزيز مسيرة مجلس التعاون الخليجي، بما يحقق المصالح المشتركة لدوله وشعوبه، وتقديم المقترحات البناءة لإنجاز الخطط والمشاريع التي تم تبنيها خلال مسيرة العمل الخليجي المشترك".
وأوصى البيان الختامي للقمة، الذي قدّم تحت عنوان "إعلان الكويت"، وتلاه الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، عبداللطيف الزياني، بضرورة "إدراك التحديات التي تهدد أمن واستقرار المنطقة وأهمية التمسك بمسيرة مجلس التعاون وتعزيز العمل الجماعي وحشد الطاقات المشتركة لمواجهة جميع التحديات وتحصين دول مجلس التعاون الخليجي عن تداعياتها بما يلبي تطلعات مواطني دول المجلس للحفاظ على مكتسبات التكامل الخليجي".
وذكر الإعلان أن "أحداث اليوم تؤكد النظرة الصائبة لقادة دول المجلس في تأسيس هذا الصرح الخليجي من مايو/أيار عام 1981، الذي نص نظامه الأساسي على أن هدفه الأسمى هو تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولًا إلى وحدتها وتعميق وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون الخليجي في جميع المجالات".
ونصّ الإعلان على أن "مجلس التعاون قطع خطوات مهمة منذ تأسيسه قبل 36 عامًا نحو تحقيق هذا الهدف، وهو ماض في جهوده لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك واستكمال خطوات وبرامج ومشاريع التكامل الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والأمني والعسكري بين دول المجلس، من خلال التنفيذ الكامل للخطط التي أقرها المجلس الأعلى ورؤى الدول الأعضاء في تعميق المواطنة الخليجية الكاملة".
ولفت إلى أن "رؤية خادم الحرمين الشريفين، التي أقرها المجلس الأعلى في ديسمبر/كانون الثاني عام 2015، وضعت الأسس اللازمة لاستكمال منظومة التكامل بين دول المجلس في جميع المجالات، فيما فصلت هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية أهداف الرؤية وبرامجها في مايو/أيار عام 2016، ما يتطلب العمل على تحقيق تلك الرؤية وفق برامجها التنفيذية التي سبق إقرارها".
وأكد قادة دول المجلس في "إعلان الكويت" على "ضرورة مواصلة العمل لتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، والتطبيق الشامل لبنود الاتفاقية الاقتصادية، وتذليل العقبات في طريق السوق الخليجية المشتركة، واستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي، وصولًا إلى الوحدة الاقتصادية بحلول عام 2025 وفق برامج عملية محددة".
وشدد القادة على " أهمية الدور المحوري لمجلس التعاون في صيانة الأمن والاستقرار في المنطقة، ومكافحة التنظيمات الإرهابية والفكر المتطرف دفاعًا عن قيمنا العربية ومبادئ الدين الإسلامي القائم على الاعتدال والتسامح".
وأوصى البيان الختامي للقمة، الذي قدّم تحت عنوان "إعلان الكويت"، وتلاه الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، عبداللطيف الزياني، بضرورة "إدراك التحديات التي تهدد أمن واستقرار المنطقة وأهمية التمسك بمسيرة مجلس التعاون وتعزيز العمل الجماعي وحشد الطاقات المشتركة لمواجهة جميع التحديات وتحصين دول مجلس التعاون الخليجي عن تداعياتها بما يلبي تطلعات مواطني دول المجلس للحفاظ على مكتسبات التكامل الخليجي".
وذكر الإعلان أن "أحداث اليوم تؤكد النظرة الصائبة لقادة دول المجلس في تأسيس هذا الصرح الخليجي من مايو/أيار عام 1981، الذي نص نظامه الأساسي على أن هدفه الأسمى هو تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولًا إلى وحدتها وتعميق وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون الخليجي في جميع المجالات".
ونصّ الإعلان على أن "مجلس التعاون قطع خطوات مهمة منذ تأسيسه قبل 36 عامًا نحو تحقيق هذا الهدف، وهو ماض في جهوده لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك واستكمال خطوات وبرامج ومشاريع التكامل الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والأمني والعسكري بين دول المجلس، من خلال التنفيذ الكامل للخطط التي أقرها المجلس الأعلى ورؤى الدول الأعضاء في تعميق المواطنة الخليجية الكاملة".
ولفت إلى أن "رؤية خادم الحرمين الشريفين، التي أقرها المجلس الأعلى في ديسمبر/كانون الثاني عام 2015، وضعت الأسس اللازمة لاستكمال منظومة التكامل بين دول المجلس في جميع المجالات، فيما فصلت هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية أهداف الرؤية وبرامجها في مايو/أيار عام 2016، ما يتطلب العمل على تحقيق تلك الرؤية وفق برامجها التنفيذية التي سبق إقرارها".
وأكد قادة دول المجلس في "إعلان الكويت" على "ضرورة مواصلة العمل لتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، والتطبيق الشامل لبنود الاتفاقية الاقتصادية، وتذليل العقبات في طريق السوق الخليجية المشتركة، واستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي، وصولًا إلى الوحدة الاقتصادية بحلول عام 2025 وفق برامج عملية محددة".
وشدد القادة على " أهمية الدور المحوري لمجلس التعاون في صيانة الأمن والاستقرار في المنطقة، ومكافحة التنظيمات الإرهابية والفكر المتطرف دفاعًا عن قيمنا العربية ومبادئ الدين الإسلامي القائم على الاعتدال والتسامح".
وكان أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، قد افتتح اليوم القمة الخليجية الثامنة والثلاثين، مؤكداً: "نجحنا في عقدها في موعدها المقرر لنثبت للعالم أجمع حرصنا على هذا الكيان وأهمية استمرار آلية انعقاده"، داعيا إلى بحث "آلية محددة لفض النزاعات" بين الدول الأعضاء.
وذكر الشيخ صباح أن انعقاد دورة المجلس تكريس لـ"توجه رائد، وهو أن أي خلاف يطرأ على مستوى دولنا، ومهما بلغ، لا بد وأن يبقى مجلس التعاون بمنأى عنه لا يتأثر فيه أو تتعطل آلية انعقاده".
وأشار أمير الكويت إلى أنه "عصفت بنا خلال الأشهر الستة الماضية أحداث مؤلمة وتطورات سلبية، ولكننا وبفضل حكمة إخواني قادة دول المجلس استطعنا التهدئة، وسنواصل هذا الدور في مواجهة الخلاف الأخير، ولعل لقاءنا اليوم مدعاة لمواصلتنا لهذا الدور الذي يلبي آمال وتطلعات شعوبنا".
وشدد على أن "الطريق ما زال طويلا لتحقيق المزيد من الإنجازات التي تحقق آمال وتطلعات شعوبنا"، ودعا إلى "تكليف لجنة تعمل على تعديل النظام الأساسي لهذا الكيان، يضمن لنا آلية محددة لفض النزاعات، بما تشمله من ضمانات تكفل التزامنا التام بالنظام الأساسي، وتأكيد احترامنا لبعضنا البعض، وترتقي بها إلى مستوى يمكننا من مواجهة التحديات الإقليمية والدولية".
ووصف أمير الكويت الوضع في اليمن بـ"المأساوي"، مشددا على أن " الحل الوحيد لهذه الأزمة سياسي"، داعيا الحوثيين إلى "الامتثال لنداء المجتمع الدولي في الوصول إلى حل سياسي لهذه الأزمة، بالحوار الجاد وفق المرجعيات الثلاث: المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، وقرارات مجلس الأمن، ولا سيما القرار 2216، ومخرجات الحوار الوطني".
كما عبر عن أمله في أن "يتمكن المجتمع الدولي من تحريك عملية السلام الجامدة، لنصل إلى اتفاق سلام شامل وكامل".
وقال إن "تعامل الجمهورية الإسلامية الإيرانية في المنطقة مخالف لقواعد العلاقات بين الدول التي ينظمها القانون الدولي، والمتمثلة بحسن الجوار واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية"، والتي أوضح أنها "تشكل هاجسا كبيرا لنا".
وتلا الأمين العام لمجلس التعاون، عبداللطيف الزياني، كلمة قبل أن يعلن أمير الكويت، رفع الجلسة الافتتاحية، وعقد جلسة مغلقة.
وتنعقد قمة مجلس التعاون الخليجي، وسط تحديات غير مسبوقة على المنظومة الخليجية تهدّد أركانها، بدأت بعد حملة قادتها السعودية والإمارات ضدّ قطر، الدولة العضو في المجلس، شملت فرض حصار عليها مع بداية يونيو/حزيران الماضي، وتستمر رغم ضعف التمثيل الرسمي في قمة الكويت.
غير أنّ انعقاد القمة بحدّ ذاته إنجازٌ يُحسب لدولة الكويت، التي بذل أميرها الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح جهوداً حثيثة لعقدها، لكنه اصطدم بعقبة الرياض وأبوظبي، قبل أن تنجح الجهود بعقد القمة في مكانها وموعدها، وبحضور جميع أعضاء المجلس. إلا أنّ دول الحصار عادت وخفضت تمثيلها، بحيث اقتصر حضور الزعماء على أميري الكويت وقطر.
وأعرب أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في وقت سابق عن أمله في أن تسفر القمة عن نتائج تسهم في المحافظة على أمن واستقرار المنطقة.
