"إخوان الجزائر" يحذرون من مجموعات داخل النظام تقاوم التغيير
"إخوان الجزائر" يحذرون من مجموعات داخل النظام تقاوم التغيير السياسي
مقري: الحكام الجدد أمام مسؤولية كبيرة (العربي الجديد)
حذر الحزب المركزي للإخوان المسلمين في الجزائر، "حركة مجتمع السلم"، من وجود مجموعات داخل النظام تقاوم كل محاولات التغيير وخطط الإصلاح السياسي، وطالب السلطة السياسية في الجزائر، ممثلة في الرئيس عبد المجيد تبون، بتقديم إثباتات جدية للجزائريين تؤكد أنها بصدد قطيعة فعلية مع العهد السابق على صعيد الممارسة السياسية وصناعة القرار والانفتاح الحقيقي.
وقال رئيس "حركة مجتمع السلم" عبد الرزاق مقري، في اجتماع لمجلس الشورى، اليوم الجمعة، إنّ "الحكام الجدد أمام مسؤولية كبيرة لتأكيد انفصالهم التام عن العصابة وعهدها، وتبيين شجاعتهم على اجتثاثها وتدميرها، واسترجاع الأموال المنهوبة، وإن كان للنظام السياسي خطة في ذلك فليخبر بها الرأي العام"، لافتاً إلى وجود مقاومة من مجموعات داخل النظام لأي خطوات إصلاحية بالقول "هناك أمارات عديدة تدل على أن العصابة لم تُقطع رؤوسُها كلُها".
وفي سياق مواز، حذر مقري من انزلاق النقاش السياسي إلى مسائل الهوية، في إشارة إلى الانقسام الحاصل بين مكونات الحراك الشعبي وبروز صراع حول مسائل الأمازيغية والعربية والإسلام والمناطقية. واعتبر مقري أنّ "الصراع الحاصل حول مكونات الهوية في البلد الواحد، هو صراع مذموم وممقوت، وأدى إلى تعطيل هدفين للحراك الشعبي وهما المتعلقان بالكفاح المشترك ضد الفساد ومن أجل الحريات وتجسيد الإرادة الشعبية"، مضيفاً "لولا صراع الهوية لكنا اليوم قد حسمنا الأمر كله، ولكنا ننعم بالجزائر الجديدة المنشودة من دون مزيد من الانتظار".
ودعا مقري القوى السياسية والمدنية في الجزائر إلى "تجاوز النقاشات الحساسة التي تمس الجزائريين في انتماءاتهم وأصولهم ولغة آبائهم وأجدادهم وثقافاتهم ومعتقداتهم وتاريخهم، وإشغال الجزائريين بخلافات تاريخية حصلت في ظروف معينة بين قادة الثورة".
اقــرأ أيضاً
ورافع رئيس الحزب المركزي لإخوان الجزائر لصالح "فتح الساحة السياسية لتأسيس أحزاب جديدة تمثل الشباب والقوى الجديدة والحية في المجتمع، كنتيجة إيجابية للحراك الشعبي، ستسهم في حل مشكلة العزوف عن السياسة والعمل الحزبي وعن الانتخابات"، لكنه حذر السلطة في المقابل من "إعادة الكرة لصناعة الأجهزة الحزبية بالإرادة السلطانية أو هندسة السيناريوهات"، قائلًا إن من يفعل ذلك "سيرتكب جريمة في حق الجزائر".
وأعلن مقري موافقة الحركة على أي دعوة يوجهها إليه الرئيس عبد المجيد تبون لإجراء حوار سياسي يشمل مناقشة الوضع العام في البلاد، وخطة الإصلاح السياسي والدستوري التي يطرحها الرئيس تبون. وقال "أعلنا سابقا أننا مع الحوار وسنشارك فيه من أجل بسط الإصلاحات وتقديم المساعدة لينتقل البلد نحو إصلاح سياسي حقيقي يرجوه الجميع".
وكان الرئيس الجزائري قد أطلق مساراً للحوار السياسي مع الشخصيات السياسية وقادة الأحزاب المعارضة، والتقى في وقت سابق رئيسي الحكومة السابقين أحمد بن بيتور ومولود حمروش، ومنسق مؤتمر المعارضة عبد العزيز رحابي، والتقى أخيراً رئيس حزب جيل جديد سفيان جيلالي.
وأعرب مقري عن دعم حزبه للتحركات الدبلوماسية التي تقوم بها الجزائر بشأن الملف الليبي، وقال "نحن ندعم السياسة الخارجية الرسمية في إدارتها للملف الليبي من حيث التزامها بالشرعية الدولية، وتفضيلها للحل السلمي، وتقديم المساعدات للشعب الليبي الشقيق، وقدرتها على ولوج القضية الدولية بكفاءة رغم التأخر الكبير في السابق".
وقال رئيس "حركة مجتمع السلم" عبد الرزاق مقري، في اجتماع لمجلس الشورى، اليوم الجمعة، إنّ "الحكام الجدد أمام مسؤولية كبيرة لتأكيد انفصالهم التام عن العصابة وعهدها، وتبيين شجاعتهم على اجتثاثها وتدميرها، واسترجاع الأموال المنهوبة، وإن كان للنظام السياسي خطة في ذلك فليخبر بها الرأي العام"، لافتاً إلى وجود مقاومة من مجموعات داخل النظام لأي خطوات إصلاحية بالقول "هناك أمارات عديدة تدل على أن العصابة لم تُقطع رؤوسُها كلُها".
وفي سياق مواز، حذر مقري من انزلاق النقاش السياسي إلى مسائل الهوية، في إشارة إلى الانقسام الحاصل بين مكونات الحراك الشعبي وبروز صراع حول مسائل الأمازيغية والعربية والإسلام والمناطقية. واعتبر مقري أنّ "الصراع الحاصل حول مكونات الهوية في البلد الواحد، هو صراع مذموم وممقوت، وأدى إلى تعطيل هدفين للحراك الشعبي وهما المتعلقان بالكفاح المشترك ضد الفساد ومن أجل الحريات وتجسيد الإرادة الشعبية"، مضيفاً "لولا صراع الهوية لكنا اليوم قد حسمنا الأمر كله، ولكنا ننعم بالجزائر الجديدة المنشودة من دون مزيد من الانتظار".
ودعا مقري القوى السياسية والمدنية في الجزائر إلى "تجاوز النقاشات الحساسة التي تمس الجزائريين في انتماءاتهم وأصولهم ولغة آبائهم وأجدادهم وثقافاتهم ومعتقداتهم وتاريخهم، وإشغال الجزائريين بخلافات تاريخية حصلت في ظروف معينة بين قادة الثورة".
وأعلن مقري موافقة الحركة على أي دعوة يوجهها إليه الرئيس عبد المجيد تبون لإجراء حوار سياسي يشمل مناقشة الوضع العام في البلاد، وخطة الإصلاح السياسي والدستوري التي يطرحها الرئيس تبون. وقال "أعلنا سابقا أننا مع الحوار وسنشارك فيه من أجل بسط الإصلاحات وتقديم المساعدة لينتقل البلد نحو إصلاح سياسي حقيقي يرجوه الجميع".
وكان الرئيس الجزائري قد أطلق مساراً للحوار السياسي مع الشخصيات السياسية وقادة الأحزاب المعارضة، والتقى في وقت سابق رئيسي الحكومة السابقين أحمد بن بيتور ومولود حمروش، ومنسق مؤتمر المعارضة عبد العزيز رحابي، والتقى أخيراً رئيس حزب جيل جديد سفيان جيلالي.
وأعرب مقري عن دعم حزبه للتحركات الدبلوماسية التي تقوم بها الجزائر بشأن الملف الليبي، وقال "نحن ندعم السياسة الخارجية الرسمية في إدارتها للملف الليبي من حيث التزامها بالشرعية الدولية، وتفضيلها للحل السلمي، وتقديم المساعدات للشعب الليبي الشقيق، وقدرتها على ولوج القضية الدولية بكفاءة رغم التأخر الكبير في السابق".
