انتشار صامت ومتسارع لفيروس كورونا في مصر

بات النهج الذي تتبعه الحكومة المصرية بشأن التعامل مع أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد يمثّل تهديداً خطيراً، مع التصاعد غير الرسمي الكبير في أعداد الإصابات في ظلّ تجاهل السلطات تلك الأعداد، من أجل إعادة النشاط في القطاعات الإنتاجية، ومشروعات الإنشاءات، خشية انهيار الوضع الاقتصادي.

وبات الوضع في مصر أقرب إلى انتشار صامت للمرض، في ظلّ تراخي الإجراءات الاحترازية، على المستويين الرسمي والشعبي، بعد ترجمة كثير من المواطنين، الرسائل الحكومية الخاصة بتخفيف ساعات الحظر، وإعادة تشغيل قطاع الإنشاءات بكامل طاقته، وعودة نحو 4 ملايين عامل لمزاولة أعمالهم، وكذلك قيام رئيس الحكومة مصطفى مدبولي بجولات في المصانع للتأكيد على استمرار العمل، بالتراجع عن الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي.

ومع تزايد أعداد الوفيات حتى وصلت نسبتها إلى 7.6 في المائة من إجمالي الإصابات المعلنة، تزايدت صرخات الأطباء والخبراء، لتغيير البروتوكول المصري الخاص بالتعامل مع الفيروس القاتل، والذي يشترط لإجراء تحليل الكشف عن الفيروس، ضرورة ظهور الأعراض على المخالطين، على عكس باقي الدول التي تقوم بإجراء التحليل لكافة المخالطين فور ظهور حالة موجبة.

في السياق، قال مسؤول في وزارة الصحة المصرية لـ"العربي الجديد": "للأسف الأعداد باتت كبيرة، ولكن بالفعل لا يوجد تعتيم أو إخفاء للأعداد الرسمية، والأعداد المعلنة هي نتاج للتحاليل التي تم إجراؤها، والتي تقدر بنحو 244 تحليلاً لكل مليون مواطن، وهذا معدل ضئيل للغاية، وغير معبر عن حقيقة الأعداد".

في غضون ذلك، كشفت أكثر من جهة ومؤسسة عن ظهور العدوى بين العاملين فيها، في وقت تتكتم فيه شركات ومصانع أخرى على عدد من الإصابات التي ظهرت بين العاملين، خشية توقف النشاط فيها.

ففي محافظة الفيوم، كشفت مصادر طبية عن تأكد إصابة 22 من الفرق الطبية بالفيروس بمستشفى الفيوم العام، والذي يتردد عليه مئات المواطنين من أنحاء المحافظة يومياً، فيما تم تطبيق العزل الصحي على 127 من الأطباء والممرضين والعاملين في المستشفى.

وفي القاهرة، كشفت مصادر بمستشفى "القصر العيني الفرنساوي" عن إصابة مسؤول قسم التغذية في المستشفى بالفيروس، فيما بدأت إدارة المستشفى التابع لجامعة القاهرة، في إجراء التحاليل الطبية لنحو 300 من الممرضين والعاملين في المستشفى، والشروع في إجراءات إخلائه، تمهيداً لتحويله إلى مستشفى عزل لأعضاء هيئة التدريس في جامعة القاهرة. وهو القرار الذي أثار أزمة كبيرة بين العاملين، بسبب الأضرار المترتبة عليه، مؤكدين أن هناك مستشفيات أخرى صغيرة الحجم وتقع في أماكن بعيدة عن الازدحام، تابعة للجامعة، كان يمكن استخدامها للغرض نفسه.

يأتي هذا في الوقت الذي تم فيه غلق شركة الجيزة للغزل والنسيج، بمدينة كرداسة في سرية تامة، لمدة 14 يوماً، بعد اكتشاف 7 حالات مصابة بفيروس كورونا في الشركة.

وخلال الأسبوع الماضي، كشف عاملون بأحد أكبر مصانع المواد الغذائية في مصر، "إيجيبت فودز"، عن انتشار الفيروس بين عدد من العاملين، مؤكدين أنّ الأمر وصل إلى حدّ تسجيل حالتي وفاة بين القيادات الإدارية في الشركة، وذلك وسط تكتم شديد من جانب الإدارة لمنع إغلاق المصنع وضمان استمرار عمله.

الأمر نفسه تحدث عنه عاملون في مشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي شهدت عودة آلاف العمال لمواصلة النشاط بقطاعات الانشاءات المختلفة، فيما كشفت مصادر إعلامية عن صدور تعليمات صارمة لإدارات الصحف الخاصة، ووسائل الإعلام بشكل عام، بعدم نشر أي أخبار متعلقة بظهور إصابات بين العاملين في المشروعات القومية الكبرى مثل العاصمة الادارية، والعلمين الجديدة.

وعلى المستوى الشعبي في المحافظات، تمّ إغلاق قرية صفط تراب التابعة لمحافظة الغربية، بعد ظهور 40 إصابة في كورونا فيها. كما تمّ إلغاء أحد الأسواق الشعبية، في منطقة بهتيم بمحافظة القليوبية، بعدما تسبب أحد تجار الدواجن، الذي أصيب بالفيروس في نقله لأربعين شخصاً من أسرته.