أزمة ترامب والقضاء: هل تحسم المحكمة العليا قرارات الحظر؟
أزمة ترامب والقضاء: هل تحسم المحكمة العليا قرارات الحظر؟
تتواصل التظاهرات الرافضة لقرارات ترامب (Getty)
تترافق المعركة القضائية بين الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وإدارته من جهة، وبين المعارضين لقرار الحظر الذي منع بموجبه دخول مواطني 7 دول عربية وإسلامية لفترات متفاوتة من جهة ثانية، مع معارك إضافية سياسية وإعلامية تصبّ جميعها في خانة حسم مصير قرار ترامب، إما لجهة إبطاله بشكل دائم وليس مؤقتا، وإما باتجاه استئناف تنفيذه.
وفي موازاة الحملة الإعلامية التي واصلها ترامب على السلطات القضائية التي أبطلت العمل بالقرار التنفيذي الذي أصدره بمنع مواطني سبع دول عربية وإسلامية من دخول الولايات المتحدة، عكف خبراء القانون في وزارة العدل الأميركية على إعداد مرافعة مفصّلة عن الحيثيات القانونية والأمنية للقرار التنفيذي الذي اتخذه الرئيس بشأن الهجرة إلى الولايات المتحدة، وذلك بناءً على طلب محكمة الاستئناف الأميركية في سان فرانسيسكو التي رفضت، يوم السبت الماضي، طلب وزارة العدل إبطال قرار القاضي الفدرالي في ولاية واشنطن، جايمس روبرت، الذي أوقف العمل بالمرسوم الرئاسي.
وأمام محكمة الاستئناف أيام عدة لدراسة ملف الدعوى المقدمة من إدارة ترامب، والتي تتضمن المسوغات الدستورية للقرار، وتذكير المحكمة بالصلاحيات التنفيذية الواسعة التي يعطيها الدستور الأميركي لرئيس البلاد في قضايا الهجرة، بالإضافة إلى المسوغات الأمنية للقرار الذي أدرجته إدارة ترامب في سياق "حماية الأمن القومي الأميركي، ومنع دخول إرهابيين إلى الولايات المتحدة".
اقــرأ أيضاً
ومن المرجح أن تعمد محكمة الاستئناف، بعد مراجعة ملف الدعوى، إلى تحويلها إلى المحكمة الأميركية العليا لاتخاذ الموقف المناسب، والبت في النزاع بين سلطة الرئيس التنفيذية والسلطة القضائية. وعلى الرغم من الانتقادات التي تعرّض لها الرئيس بسبب تهجّمه على القاضي الذي أبطل القرار، وبين المنتقدين زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، متش ماكنونل، إلا أن ترامب جدد حملته على السلطات القضائية وحمّلها مسؤولية وقوع أي اعتداء إرهابي على الأراضي الأميركية. وقال مسؤولون في إدارة ترامب إن القضاة غير مطلعين على المعلومات السرّية التي تملكها الإدارة بشأن خطط الإرهابيين لشنّ هجمات على الولايات المتحدة.
ومقابل الصلاحيات التي يمنحها الدستور للرئيس في اتخاذ قرارات تنفيذية تتعلق بالهجرة إلى الولايات المتحدة، فضلاً عن إعطائه هامش تقدير طبيعة الإجراءات التي تتناسب مع أمن ومصالح الولايات المتحدة، تنظر السلطات القضائية إلى قرار حظر دخول المسلمين من زاوية تناقضه مع البند الثاني من الدستور الأميركي الذي يمنع التمييز بين المهاجرين واللاجئين إلى الولايات المتحدة على أساس العرق أو الدين أو الجنس أو مكان الولادة.
وقد استند حكم قاضي ولاية واشنطن بإبطال قرار منع المسلمين من دخول الولايات المتحدة إلى تمييزه بين اللاجئين المسلمين والمسيحيين، وإعلان إدارة ترامب بوضوح نيتها استقبال لاجئين مسيحيين ومنع المسلمين واستثناء اليهود المتحدّرين من الدول السبع، من قرار الحظر. كما أشار القاضي في حكمه إلى أن الدول التي نص عليها القرار لم يرتكب مواطنوها أي هجمات على الأراضي الأميركية منذ هجمات 11 سبتمبر 2001. وهو ما أثار غضب ترامب الذي شنّ هجوماً على القاضي، لكنه لم يتمكن من العثور على أي اتهام سياسي يوجهه لروبرت، إذ إنه لا ينتمي للحزب الديمقراطي. كما أن القاضي روبرت معروف بخبرته القضائية ودرايته العميقة بالقوانين الأميركية. وقد اشتهر بزهده وتقديمه الخدمات المجانية لآلاف المهاجرين واللاجئين من أجل تسوية أوضاعهم القانونية في المحاكم الأميركية. وخلال جلسة استماع أمام مجلس الشيوخ الأميركي، قال القاضي روبرت إن "وظيفة النظام القضائي الأميركي أن يؤمّن العدالة للناس العاديين، وأن تكون المحاكم ملجأ للضعفاء، يشعرون فيها بأنهم في ظل حماية القانون". وقد برز اسم القاضي الفدرالي في عام 2016 خلال مداخلة قدمها في المحكمة عن تجاوزات رجال الشرطة الأميركية في أحياء الأقلية الأفريقية. وقد أعلن القاضي تأييده لحركة "حياة السود مهمة"، التي تسعى إلى وقف تمييز رجال الشرطة ضد الشبان السود.
وبسبب التوقعات بانتقال القضية إلى المحكمة الأميركية العليا للبتّ في التضارب بين الصلاحيات القضائية وبين الصلاحيات التنفيذية للرئيس، فإن الخلاف حول قرار المنع سيهيمن على نقاشات الكونغرس خلال جلسات التصديق على تعيين العضو التاسع في المحكمة، القاضي نيل غورستش، إذ من المتوقع أن يبذل الديمقراطيون في الكونغرس قصارى جهدهم لعرقلة المصادقة على تعيينه، أو على الأقل تأخير ذلك قدر الممكن، وإن كانت مسألة الموافقة عليه شبه محسومة في ظل الغلبة الجمهورية على مجلس الشيوخ.
ويراهن ترامب على سرعة المصادقة على غورستش لحسم القضية لصالحه، وهو ما أشار إليه نائب الرئيس، مايكل بنس، بتأكيده أن غورستش سيتولى منصبه "بشكل أو بآخر". ومن شأن تعيين غورستش أن يتيح تبدّل موازين القوى داخل المحكمة لصالح المحافظين (5 مقاعد) مقابل أربعة مقاعد لليبراليين. عندها يرجح أن يكون قرار المحكمة العليا لصالح الرئيس في نزاعه مع السلطات القضائية بشأن قضية منع رعايا الدول السبع من دخول الولايات المتحدة. ويلقب القاضي غورستش بـ "الأصولي"، وهو ما يعني أنه يؤمن بأن دستور الولايات المتحدة ينبغي أن يُتبع بالطريقة التي أرادها الآباء المؤسسون.
وللمحكمة الدستورية كلمة الفصل في كثير من القضايا الشائكة، بداية من الإجهاض، إلى قضايا الجنس وحيازة السلاح في الولايات المتحدة. وتعد أعلى هيئة قضائية في الولايات المتحدة وتؤدي إلى القضاء الاتحادي، وتتكون من رئيس المحكمة العليا وثمانية قضاة معاونين، يعيّنهم رئيس الجمهورية، ويؤكدهم بـ"مشورة وموافقة" أي (تصويت بالأغلبية) مجلس الشيوخ. بعد تعيينهم، يأخذ القضاة مناصبهم مدى الحياة، بخدمة السلوك الحسن التي لا تنتهي إلا عند الوفاة أو الاستقالة أو التقاعد أو الإدانة. وتعتبر المحكمة العليا في المقام الأول محكمة استئناف، لكنها لا تملك الاختصاص الأصلي إلا في مجموعة صغيرة من الحالات. وتمتك المحكمة صلاحيات الاعتراض على قرارات الرئيس، بل وإلغاؤها في بعض الأحيان.
اقــرأ أيضاً
وفي موازاة الحملة الإعلامية التي واصلها ترامب على السلطات القضائية التي أبطلت العمل بالقرار التنفيذي الذي أصدره بمنع مواطني سبع دول عربية وإسلامية من دخول الولايات المتحدة، عكف خبراء القانون في وزارة العدل الأميركية على إعداد مرافعة مفصّلة عن الحيثيات القانونية والأمنية للقرار التنفيذي الذي اتخذه الرئيس بشأن الهجرة إلى الولايات المتحدة، وذلك بناءً على طلب محكمة الاستئناف الأميركية في سان فرانسيسكو التي رفضت، يوم السبت الماضي، طلب وزارة العدل إبطال قرار القاضي الفدرالي في ولاية واشنطن، جايمس روبرت، الذي أوقف العمل بالمرسوم الرئاسي.
وأمام محكمة الاستئناف أيام عدة لدراسة ملف الدعوى المقدمة من إدارة ترامب، والتي تتضمن المسوغات الدستورية للقرار، وتذكير المحكمة بالصلاحيات التنفيذية الواسعة التي يعطيها الدستور الأميركي لرئيس البلاد في قضايا الهجرة، بالإضافة إلى المسوغات الأمنية للقرار الذي أدرجته إدارة ترامب في سياق "حماية الأمن القومي الأميركي، ومنع دخول إرهابيين إلى الولايات المتحدة".
ومقابل الصلاحيات التي يمنحها الدستور للرئيس في اتخاذ قرارات تنفيذية تتعلق بالهجرة إلى الولايات المتحدة، فضلاً عن إعطائه هامش تقدير طبيعة الإجراءات التي تتناسب مع أمن ومصالح الولايات المتحدة، تنظر السلطات القضائية إلى قرار حظر دخول المسلمين من زاوية تناقضه مع البند الثاني من الدستور الأميركي الذي يمنع التمييز بين المهاجرين واللاجئين إلى الولايات المتحدة على أساس العرق أو الدين أو الجنس أو مكان الولادة.
وقد استند حكم قاضي ولاية واشنطن بإبطال قرار منع المسلمين من دخول الولايات المتحدة إلى تمييزه بين اللاجئين المسلمين والمسيحيين، وإعلان إدارة ترامب بوضوح نيتها استقبال لاجئين مسيحيين ومنع المسلمين واستثناء اليهود المتحدّرين من الدول السبع، من قرار الحظر. كما أشار القاضي في حكمه إلى أن الدول التي نص عليها القرار لم يرتكب مواطنوها أي هجمات على الأراضي الأميركية منذ هجمات 11 سبتمبر 2001. وهو ما أثار غضب ترامب الذي شنّ هجوماً على القاضي، لكنه لم يتمكن من العثور على أي اتهام سياسي يوجهه لروبرت، إذ إنه لا ينتمي للحزب الديمقراطي. كما أن القاضي روبرت معروف بخبرته القضائية ودرايته العميقة بالقوانين الأميركية. وقد اشتهر بزهده وتقديمه الخدمات المجانية لآلاف المهاجرين واللاجئين من أجل تسوية أوضاعهم القانونية في المحاكم الأميركية. وخلال جلسة استماع أمام مجلس الشيوخ الأميركي، قال القاضي روبرت إن "وظيفة النظام القضائي الأميركي أن يؤمّن العدالة للناس العاديين، وأن تكون المحاكم ملجأ للضعفاء، يشعرون فيها بأنهم في ظل حماية القانون". وقد برز اسم القاضي الفدرالي في عام 2016 خلال مداخلة قدمها في المحكمة عن تجاوزات رجال الشرطة الأميركية في أحياء الأقلية الأفريقية. وقد أعلن القاضي تأييده لحركة "حياة السود مهمة"، التي تسعى إلى وقف تمييز رجال الشرطة ضد الشبان السود.
وبسبب التوقعات بانتقال القضية إلى المحكمة الأميركية العليا للبتّ في التضارب بين الصلاحيات القضائية وبين الصلاحيات التنفيذية للرئيس، فإن الخلاف حول قرار المنع سيهيمن على نقاشات الكونغرس خلال جلسات التصديق على تعيين العضو التاسع في المحكمة، القاضي نيل غورستش، إذ من المتوقع أن يبذل الديمقراطيون في الكونغرس قصارى جهدهم لعرقلة المصادقة على تعيينه، أو على الأقل تأخير ذلك قدر الممكن، وإن كانت مسألة الموافقة عليه شبه محسومة في ظل الغلبة الجمهورية على مجلس الشيوخ.
وللمحكمة الدستورية كلمة الفصل في كثير من القضايا الشائكة، بداية من الإجهاض، إلى قضايا الجنس وحيازة السلاح في الولايات المتحدة. وتعد أعلى هيئة قضائية في الولايات المتحدة وتؤدي إلى القضاء الاتحادي، وتتكون من رئيس المحكمة العليا وثمانية قضاة معاونين، يعيّنهم رئيس الجمهورية، ويؤكدهم بـ"مشورة وموافقة" أي (تصويت بالأغلبية) مجلس الشيوخ. بعد تعيينهم، يأخذ القضاة مناصبهم مدى الحياة، بخدمة السلوك الحسن التي لا تنتهي إلا عند الوفاة أو الاستقالة أو التقاعد أو الإدانة. وتعتبر المحكمة العليا في المقام الأول محكمة استئناف، لكنها لا تملك الاختصاص الأصلي إلا في مجموعة صغيرة من الحالات. وتمتك المحكمة صلاحيات الاعتراض على قرارات الرئيس، بل وإلغاؤها في بعض الأحيان.
