كورونا يفجّر الخلافات بين ميركل وحكومات الولايات

التعامل مع كورونا يفجّر الخلافات بين ميركل وحكومات الولايات

26 مايو 2020
تتخذ ألمانيا خطواتها الأولى لتخفيف القيود على الحياة العامة(Getty)
+ الخط -
برزت في ألمانيا خلال الأيام الأخيرة تباينات في الآراء بين المستشارة أنجيلا ميركل وعدد من رؤساء حكومات الولايات الألمانية، على خلفية طروحات تخفيف المزيد من القيود على حركة المواطنين، كما والسماح للمزيد من القطاعات بالعودة إلى العمل بشكل طبيعي. ويبدو أن هذا الأمر أثار امتعاض المستشارة، فلم تجتمع خلية أزمة كورونا أمس الإثنين، كما كان مقرراً، في وقت يبدو أن رئيسة الحكومة الاتحادية ضاقت ذرعاً بآراء بعض المسؤولين في الولايات، حول آلية التعامل مع أزمة كورونا اقتصادياً واجتماعياً وصحياً.

وبينت تقارير صحافية أنّ من أسباب تأجيل الاجتماع أيضاً قضايا تنسيق السفر داخل أوروبا، وغيرها من النقاط التي لم تكن جاهزة بعد. وذكرت صحيفة "دي فيلت" أنها قد تناقش كلّ هذه القضايا يوم الأربعاء، خلال اجتماع الحكومة الاتحادية الأسبوعي.

ووفق وثيقة أشرفت عليها ميركل، ودارت بشأنها مشاورات بين رئيس ديوان المستشارية هيلغه براون وعدد من مسؤولي الولايات، فإن المستشارة تعتزم تمديد الإجراءات الاحترازية المعمول بها حالياً حتى الخامس من يوليو/تموز المقبل، مع تقديم بعض الليونة في طريقة التعاطي مع الأفراد والشركات، من ضمنها السماح لأعداد أكبر بإقامة التجمعات، قد تصل إلى حدود عشرة أشخاص، ولتبقي على الشروط الأساسية الثلاثة، وهي إلزامية وضع الكمامة، والنظافة والوقاية، ومسافة الأمان المحددة بمتر ونصف.
وتستند مواقف ميركل إلى التحذيرات التي تتلقاها من إمكانية حصول موجة جديدة من كورونا، وهو ما بيّنه وزير الصحة الاتحادي ينس شبان، الذي أكد لصحيفة "بيلد" أنه لا ينبغي بأي حال من الأحوال إعطاء الانطباع بأن الوباء انتهى، طالما لم يتم التغلب عليه بلقاح أو علاج.
وفي خضم ذلك، برزت انتقادات طاولت بعض رؤساء حكومات الولايات لتغييبهم النهج الموحد على المستوى الفدرالي، وكونهم تركوا مسارات الاتفاقات التنظيمية والمبادئ التوجيهية الملزمة اتحادياً مع تراجع أعداد الإصابات الجديدة بشكل ملموس خلال الشهر الماضي.

هذا الأمر لم يرق لرئيسي حكومتي ولايتي سكسونيا وتورينغن الواقعتين شرق البلاد، إذ أعلن رئيس وزراء الأخيرة المنتمي إلى حزب اليسار بودو راميلو، أنه سيتخلى عن العديد من القواعد الفدرالية الملزمة، وسيزيد من الانفتاح التدريجي لكلّ مجالات الحياة اعتباراً من 6 يونيو/حزيران المقبل، ومن المفترض أن يعرض استراتيجيته اليوم الثلاثاء، خلال اجتماع لحكومته. وأبرز راميلو أنه سيستعاض عن هذه الإجراءات بأخرى محلية بديلة، على أن تحدد السلطات المحلية القواعد اليومية للتعاطي مع مستجدات كورونا، مع الإبقاء على إلزامية وجود الكمامة في وسائل النقل العام والمتاجر، وهذا ما دعمه فيه رئيس كتلة حزبه في البوندستاغ ديتمار بارتش، في حديث مع شبكة "آيه آر دي" الإخبارية، اليوم الثلاثاء، إذ اعتبر أن القيود على الحقوق الأساسية يجب تقييمها وتعديلها مراراً وتكراراً، لافتاً إلى أهمية أن تكون التعليمات واضحة من الدوائر المعنية بينها البلديات، مؤكداً أن عدد المصابين بفيروس كورونا في تورينغن قليل نسبياً.


واستفزت هذه التصريحات رئيس وزراء ولاية بافاريا، المنتمي للحزب الشقيق لحزب المستشارة، ماركوس سودر، الذي قال لبرنامج "مورغن ماغازين" اليوم الثلاثاء، إنه إذا لم يتم الاستمرار باعتماد مسار موحد بين جميع الولايات، فسنكون أمام "إشارة قاتلة"، لأن فيروس كورونا لا يزال نشطاً، وقد ظهرت الحالات الجديدة في عطلة نهاية الأسبوع الماضي في مدن مثل فرانكفورت أم ماين، ولير، حيث تجاوزت أعداد المصابين العشرات بعد وجودهم ضمن تجمعات، بينها أماكن عبادة أو مطاعم. وطالب باستمرار قيود التواصل وإلزامية وضع الكمامات.

تجدر الإشارة إلى أن المستشارة ميركل دافعت أخيراً عن القيود الأساسية، التي وضعتها الحكومة الاتحادية حيال منع تفشي وباء كورونا. وقالت، وفي كلمتها الأسبوعية عبر الإنترنت بمناسبة يوم الدستور، السبت الماضي، إن "الحكومة لم تتبنَ نهجاً عفوياً بشأن القيود المفروضة على الحقوق الأساسية، بل إن الإجراءات كانت ضرورية على الرغم من أنها تحدٍ لديمقراطيتنا، وقد بررنا ذلك لأننا نشعر بالمسؤولية تجاه كرامات الناس، وهذا ما نصّ عليه دستورنا"، مؤكدة تفهمها لقلق المواطنين في ما يخص القيود خلال هذه الفترة.