عبد المهدي يسلّم البرلمان العراقي اسمي مرشحي العدل والتربية

أعلن البرلمان العراقي، اليوم السبت، تسلّمه اسمي مرشحين لحقيبتي العدل والتربية، من قبل رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، مرجحا منحهما الثقة خلال الأسبوع الحالي. ووسط توقعات بتقديم مرشحي حقيبتي الدفاع والداخلية لاحقا، يؤكد مسؤولون أنّ الحوارات بشأنهما لم تقترب بعد من الحسم.

وأعاقت الخلافات السياسية بين الكتل، حسم مرشحي حقائب الداخلية والدفاع والتربية والعدل، التي ما زالت شاغرة حتى اليوم.

وبحسب مقررة البرلمان خديجة علي، فإنّ "رئيس الحكومة عادل عبد المهدي أرسل كتابا رسميا إلى البرلمان بترشيح سفانة الحمداني لحقيبة وزارة التربية، وأركان قادر، لحقيبة العدل"، مبينة في تصريح لصحيفة "الصباح" العراقية شبه الرسمية، أنّ "المرشحين حصلا على اتفاق من قبل الكتل السياسية للتصويت لهما".

ورجّحت علي أنّ "يتم التصويت على المرشحين خلال الأسبوع الحالي"، متوقعة أن "يتم إرسال اسمي مرشحي حقيبتي الدفاع والداخلية من قبل عبد المهدي، بعد التصويت على مرشحي التربية والعدل".

وتقلل مصادر مطلعة، من إمكانية حسم الخلاف بشأن حقيبتي الدفاع والداخلية، مؤكدة أنّ الحوارات بين تحالفي الصدر والعامري (سائرون والفتح) لم تفض إلى الحسم.

وقال مسؤول مطلع على سير الحوارات، لـ"العربي الجديد"، إنه "لا تقارب بشأن حسم مرشحي الداخلية والدفاع، الحوارات تصطدم دائما بعقبات جديدة"، مبينا أنّ "ملفات رئاسة اللجان البرلمانية والمناصب الثانوية أثّرت سلبا وقللت فرص التقارب".

وأشار المسؤول إلى أنّ "مداخلات تلك الملفات عمّقت الخلاف بين التحالفين (سائرون والفتح) بشأن الداخلية، أمّا حقيبة الدفاع فلم يتم حسم مرشح لها من قبل تحالف المحور"، مؤكدا "عدم وجود بوادر حسم قريبة لهاتين الحقيبتين".

من جهته، أكد القيادي بتحالف الصدر، بهاء الأعرجي، أنّ "إرسال مرشحي الوزارات الشاغرة من دون التوافق بين الكتل الكبيرة بشأنها سيخلق أزمة سياسية، لا سيّما أنّ بعض تلك الكتل تنتظر ذلك من أجل إيجاد ذريعة للتصعيد في حال ضرب مصالحها"، داعيا الكتل إلى "إطلاق يد رئيس الحكومة باختيار وزرائه المتبقين وخاصة الأمنيين منهم، لتكون وزارات أمنية مستقلة، مع إمكانية مساءلتها في حال إخفاقها".

وأشار الأعرجي إلى أنّ "إصرار الكتل السياسية على ترشيح شخصيات بذاتها، سينتج مؤسسة أمنية فاشلة".

وأكملت حكومة عادل عبد المهدي، ستة أشهر من عمرها، فيما لا تزال الوزارات الأربع (الدفاع والداخلية والعدل والتربية) شاغرة حتى اليوم، والتي تتصارع الكتل السياسية للحصول عليها.