الاحتلال يبدأ إجراءات السطو على المستوطنات وغور الأردن

وجاء إعلان بينت اليوم مكملا لتصريحات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، أمس، بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب خطة تصفية القضية الفلسطينية المسماة "صفقة القرن" في البيت الأبيض، بمشاركة نتنياهو وحضور سفراء ثلاث دول عربية ومسؤولين أميركيين.

وقال نتنياهو إن "فرض القانون الإسرائيلي سيتم على مرحلتين؛ أولا سأطلب مصادقة الحكومة في جلستها القريبة على فرض القانون الإسرائيلي على غور الأردن وكافة المستوطنات. بعد ذلك وبعد إتمام تخطيط الخطوات المقبلة في إسرائيل وبالتنسيق مع الولايات المتحدة سنعرض على الحكومة قرار فرض القانون الإسرائيلي على مناطق إضافية. سيستغرق هذا وقتا. سنلغي الحكم العسكري المفروض على نصف مليون إسرائيلي في المستوطنات بعد قرار من الحكومة".

وأضاف نتنياهو "بعد فرض القانون الإسرائيلي سترفع كل القيود المفروضة على البناء وعلى مسائل أخرى كانت في الماضي تحتاج لموافقة أميركية. غالبية البؤر الاستيطانية غير القانونية هي في مناطق ستبقى تحت سيطرة إسرائيل".

ومضى قائلا "إسرائيل ستواصل إحكام السيطرة الأمنية في كافة أنحاء الضفة الغربية. لن يكون للفلسطينيين مطار. سيحصلون على رصيف لهم في ميناءي أسدود وحيفا. السيطرة على المعابر الحدودية ستبقى بأيدي إسرائيل".

وزعم أن "إسرائيل تحصل على اعتراف أميركي بمساحات إضافية في الضفة الغربية، بما في ذلك احتياطي أراض لتطوير المستوطنات. وسيواصل الجيش التحكم بكل الأرض بما في ذلك محاور الطرق الرئيسية. لن يتم اقتلاع أي شخص من بيته. الاعتراف الأميركي سيمنع عقوبات دولية ضد إسرائيل في حال أقرت الضم".

وأشار مصدر سياسي إسرائيلي، بحسب موقع "يدعوت أحرونوت"، إلى أن الحكومة الإسرائيلية لن تستخدم مصطلح "ضم" في القرار المرتقب وإنما مصطلح "فرض القانون الإسرائيلي"، موضحا أن "الحديث لا يدور عن ضم وإنما فرض السيادة، لأن هذه الأراضي لم تكن تابعة لدولة أخرى مثل هضبة الجولان التي تم ضمها لأنها كانت تابعة لدولة. لن يكون ضم في الضفة الغربية ولذلك يكفي قرار حكومي".

وتطرق المصدر الإسرائيلي إلى ما ورد في الصفحة 13 من خطة ترامب بشأن تبادل أراض في منطقة المثلث وإمكانية إعادة بلدات عربية في المثلث من أم الفحم ووادي عارة وحتى كفر قاسم، إلى السلطة الفلسطينية، فقال إن "هذه الإمكانية طرحت في حال كانت هناك موافقة فلسطينية. لا تزال هناك أسئلة كثيرة ينبغي استيضاحها، رئيس الحكومة لم يبلور موقفه في هذا الموضوع لكنه لا يسقط هذا الأمر من الاحتمالات".

ولاحقا ذكرت مصادر في إسرائيل أن طرح موضوع فرض "القانون الإسرائيلي" قد لا يكون في جلسة الحكومة الإسرائيلية القريبة، مطلع الأسبوع المقبل، لأسباب فنية، وأنه في حال أبدى المستشار القضائي للحكومة، أفيخاي مندلبليت، تحفظات على هذه الخطوة فإنها لن تلزم الحكومة.