تمديد حالة الطوارئ في تركيا

قرر مجلس الأمن القومي التركي، اليوم الأربعاء، إصدار توصية، بتمديد حالة الطوارئ في البلاد، والتي تم الإعلان عنها، غداة المحاولة الانقلابية الفاشلة في منتصف يولو/ تموز الماضي.

وانعقد المجلس، لأكثر من ست ساعات، في القصر الرئاسي في العاصمة التركية أنقرة، برئاسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وبحضور كل من رئيس الوزراء، بن علي يلدريم، ووزير الدفاع فكري إشك، ووزير الداخلية سليمان سويلو، ووزير الخارجية مولود جاووش أوغلو، وكذلك بحضور كل من رئيس هيئة الاركان، خلوصي أكار، وباقي أعضاء هيئة أركان القوات المسلحة التركية.

وناقش المجلس عدداً من المواضيع الأمنية في البلاد، ويأتي على رأسها العمليات التي يخوضها الجيش التركي داخل البلاد ضد حزب "العمال الكردستاني" وخارج البلاد ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في إطار عملية درع الفرات، التي شنتها القوات المسلحة التركية بدعم من التحالف الدولي ضد داعش لمساعدة المعارضة السورية في طرد "داعش" من ريف حلب الشمالي الشرقي.

وأصدر المجلس بعد نهاية الاجتماع بياناً أكد فيه أنه "قرر توصية الحكومة التركية بتمديد حالة الطوارئ وذلك لاستمرار اتخاذ التدابير الفعالة لحماية الحريات وحقوق المواطنين ومبادئ دولة القانون والديمقراطية".

وكذلك، أوصى المجلس باعتبار يوم الخامس عشر من يوليو/تموز من كل عام يوماً للديمقراطية والحريات في البلاد.

وتنتهي حالة الطوارئ التي تم الإعلان عنها لمدة ثلاثة أشهر في 20 من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وكان كل من الرئيس التركي ورئيس الوزراء قد ألمحا مراراً لإمكانية تمديد حالة الطوارئ في حال استدعى الأمر ذلك، وهو ما يعارضه كل من حزب الشعب الجمهوري (أكبر أحزاب المعارضة) وحزب الشعوب الديمقراطي (الحناج السياسي للعمال الكردستاني) بينما يحظى بتأييد من قبل حزب الحركة القومية (يميني قومي متطرف).

يذكر أن قرارات المجلس غير ملزمة وتعتبر توصيات للحكومة التركية، لكن غالباً ما يتم تنفيذها.