سلطات الاحتلال الإسرائيلي تفرج عن محافظ القدس

وكانت محكمة الصلح الإسرائيلية في القدس المحتلة قد قرّرت، صباح اليوم، إطلاق سراح مشروطاً بحق عدنان غيث وتسعة من كوادر حركة "فتح" في القدس، كانت قوات الاحتلال اعتقلتهم على خلفية اتهامات تتعلق بالتحقيق مع متورطين بتسريب عقارات.

وقضت المحكمة الإسرائيلية بإطلاق سراح الجميع بكفالة مالية والإبعاد عن الضفة الغربية لمدة أسبوعين، والحبس المنزلي لمدة خمسة أيام.

إلى ذلك، تنظر المحكمة ذاتها، غدا الاثنين، في تمديد اعتقال نائب أمين سر حركة فتح إقليم القدس عادل أبو زنيد، على خلفية الاتهامات نفسها لغيث وكوادر "فتح". 

من جهة ثانية، استدعت مخابرات الاحتلال، ظهر اليوم الأحد، مجموعة من كوادر "فتح" للتحقيق معهم مجدداً.

وسلم العقيد أنور عوض، مدير الاستخبارات في الشرطة الفلسطينية، ظهر اليوم، نفسه لشرطة الاحتلال للتحقيق معه على خلفية الاعتقالات الأخيرة في صفوف كوادر حركة "فتح".

وعوض من سكان بيت حنينا شمالي القدس المحتلة، وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت منزله في الأسبوع المنصرم، وسلمت عائلته أمر استدعاء للتحقيق.

وأكدت مصادر أمنية لـ"العربي الجديد" أن حملة الاعتقالات التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد عناصر أمن ونشطاء "فتح" في القدس طاولت نحو 12 عنصراً على الأقل من المحسوبين على جهاز المخابرات الفلسطيني، إلى جانب العديد من عناصر الأمن الوقائي، وأنها جاءت "بسبب اعتقال المخابرات الفلسطينية أحد المتهمين بتسريب الأراضي، ويدعى عصام عقل، وذلك لدفع السلطة للإفراج عنه".

وأكدت المصادر أن "مدير العمليات في المخابرات الفلسطينية تلقى تهديدات مباشرة باقتحام سجن السلطة وإطلاق عقل، وتهديدات بأن الأمن الفلسطيني سيدفع ثمن اعتقاله".

وكانت المحكمة الفلسطينية قد قررت، قبل أيام، تمديد اعتقال المتهم عقل 45 يوماً على ذمة التحقيق، الأمر الذي اعتبره الاحتلال تصعيداً وإصراراً على اعتقاله، علما أنه يحمل الجنسية الأميركية وهوية القدس.

وقالت عائلة عقل، لـ"العربي الجديد": "لقد اتصل أحد عناصر جهاز المخابرات الفلسطينية بعصام يوم 11 أكتوبر/ تشرين الأول وأبلغوه بضرورة الحضور لتوقيع ورقة مهمة في مقر الجهاز، ليتم اعتقاله منذ ذلك الحين".

وحسب مركز الإعلام القضائي، فإن التهمة الموجهة لعقل هي "محاولة اقتطاع جزء من الأراضي الفلسطينية لضمها لدولة أجنبية معادية، خلافاً لأحكام المادة 1/1 من قرار بقانون رقم 20 لعام 2014 المعدل للمادة 114 من قانون العقوبات"، وبناء على هذه التهمة تم تمديد اعتقاله مؤخراً 45 يوماً.

وقالت المصادر الأمنية: "نتوقع تصعيداً إسرائيلياً في أية لحظة واعتقالات متزايدة في صفوف عناصر الأمن الفلسطينية في القدس، ولا سيما أننا ما زلنا نلاحق متهماً آخر بتسريب عقار في القدس هو خالد العطاري، الذي تربطه علاقة بفادي السلامين، وهو رجل محمد دحلان (القيادي المفصول من حركة فتح) الذي تشير كل المعلومات إلى تورطه في تسريب عقار عائلة جودة في القدس قبل أكثر من شهر".

وحسب المصادر في الأمن، فإن هذه هي المرة الثانية منذ نحو تسع سنوات التي تقوم فيها قوات الاحتلال بالإصرار على إطلاق سراح أحد المتهمين بتسريب الأراضي، إذ كانت المرة الأولى حين تم اعتقال أحد كبار العملاء ومسربي الأراضي للاحتلال في شمال الضفة الغربية، حيث تم إطلاق سراحه تحت الضغوط باقتحام مقر السجن.

وكان المتحدث باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية، عدنان ضميري، قد صرح أمس السبت، لإذاعة "أجيال" المحلية الفلسطينية في رام الله، بأنه "من غير المستبعد أن تقتحم إسرائيل المقر الذي يوجد به عقل"، قائلاً: "اقتحام مراكز شرطة أو عرقلة عمل مراكز الأمن بضواحي القدس أمر ليس جديداً على الاحتلال".

وقال ضميري: "إسرائيل هي من أعلنت وقف التنسيق الأمني في منطقة ضواحي القدس، وذلك في محاولة للتضييق على المواطنين، وضرب النظام العام الذي يمكن أن تقوم بها المؤسسة الأمنية".