العبادي يحول "الحشد" لجهاز أمني: نحو حرس ثوري عراقي

أعلن المتحدث باسم مليشيات "الحشد الشعبي" أحمد الأسدي، اليوم الثلاثاء، عن إصدار الحكومة العراقية قراراً يقضي بتحويل المليشيا إلى جهاز أمني رسمي مرتبط برئيس الوزراء حيدر العبادي، باعتباره القائد العام للقوات المسلحة.

وفي أول رد فعل على القرار، قال مسؤول حكومي عراقي في اتصال بـ"العربي الجديد"، إن "مليشيات (الحشد) تتوجه لتكون حرساً ثورياً عراقياً على غرار الموجود في إيران".

مبيناً أن "رئيس الوزراء لم يطرح الموضوع للتصويت في اجتماع مجلس الوزراء الأخير، ولا علم لنا بكيفية اتخاذ هذا القرار الخطير".

وجاء إعلان القرار، خطوة مفاجئة، تثير قلق الشركاء الأكراد والسنة، مع استمرار الانتهاكات والجرائم التي تنفذها تلك المليشيات وتلقيها أوامر مباشرة من إيران.

وأضاف الأسدي، في بيانه، أن "الحكومة العراقية أصدرت، اليوم الثلاثاء، أمراً ديوانياً، يحمل الرقم 91 لسنة 2016، يحول فيه (الحشد الشعبي) إلى جهاز أمني، فيه قائد ونائب قائد و20 لواءً للقتال".

موضحاً في البيان نفسه، أن "الحشد الشعبي" ستكون بموجب القرار الجديدة، قوة موازية لجهاز مكافحة الإرهاب العراقي.

وأشار إلى أن هذه الألوية، هي نفسها التي تقاتل الآن في قواطع العمليات ضمن فصائل "الحشد الشعبي".

وذكر البيان أن مستشار الأمن الوطني فالح الفياض، سيكون قائداً للقوة الجديدة، على أن يكون أبو مهدي المهندس نائباً له، مضيفاً أنه "لا يوجد تغيير أو إعادة هيكلة للحشد وإنما تنظيم له".

وتشكلت مليشيا "الحشد الشعبي" بناء على فتوى "الجهاد الكفائي" التي أصدرها المرجع الديني العراقي علي السيستاني، منتصف عام 2014، بعد سيطرة تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش) على عدة محافظات ومدن عراقية، واتُهمت المليشيا بارتكاب جرائم قتل وخطف وتهجير بحق عراقيين مدنيين.

إلى ذلك، قال القيادي بمليشيا الحشد جعفر رضا، في اتصال بـ "العربي الجديد"، إن "الحشد الشعبي" تأسس بفتوى من (علي) السيستاني، ولا يمكن أن يحل أو يتفكك إلا بفتوى أخرى منه، ولا قدرة للعبادي أو غيره على تفكيكه. حسب قوله.

وبين أن "القرار، اليوم، يمثل عملية تنظيم لا أكثر"، والحديث عن "اكتساب (الحشد) صفة رسمية مجرد تأطير كلام فهو ليس بحاجة لذلك"، وفقاً لتصريحه.