"حراك تونس": السبسي يتهرب من مسؤوليته السياسية

وتعهد الحزب خلال ندوة صحافية عقدها نوابه وقياديوه بالبرلمان بمواصلة تحركاته ضد قانون المصالحة عن طريق كل أشكال الاحتجاج السلمي.

وقال النائب والقيادي بـ"حراك الإرادة"، عماد الدايمي لـ"العربي الجديد"، إن "مآل مبادرة حكومة الوحدة الوطنية بينت بوضوح أنها كانت مبادرة شخصية وذاتية من الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي للتغطية على سعيه لتغيير رئيس الحكومة، ولا علاقة لها بالوحدة الوطنية".

وأوضح أن "السياق العادي لمبادرة الوحدة هو التوجه إلى المعارضين قبل الموالين للبحث عن أرضية مشتركة معهم، فيما استثنت الرئاسة التونسية المعارضين الحقيقيين من المبادرة".

وأضاف الدايمي أن "المبادرة تواجه اليوم مأزقا زج قائد السبسي بالتونسيين فيه عن طريق التحايل عليهم وإيهامهم بأن المبادرة تمثل حلاً لحالة الركود الاقتصادي والاحتقان الاجتماعي التي يتحمل مسؤوليتها الحبيب الصيد وحده".

وبين أن "المرحلة الحالية تسجل أزمة حقيقية نتيجة تغول الرئيس والاعتداء على صلاحيات البرلمان".

وعرج الدايمي على مسألة استقالة الصيد، معتبراً أن "حراك الإرادة يعتبر أن هناك مغالطة حقيقية بدفع الصيد للاستقالة حيث تتهرب الرئاسة التونسية وأحزاب الائتلاف من استعمال الآليات الدستورية التي لها تبعاتها ونتائجها".

وتابع: "كان على صاحب المبادرة الأصلي تحمل مسؤوليته السياسية والتوجه للبرلمان من أجل إعادة التصويت على الثقة في حكومة الصيد وإسقاطها لكنه تفادى استعمال هذه الآلية نظرا لآثارها القانونية، وكان من المفروض أن يقوم بذلك نواب الائتلاف بسحب الثقة من الحبيب الصيد، على أن يتم تعيين بديل له في الجلسة نفسها وهو حل خطير في حال عدم التوصل إلى حل بديل".

ولفت إلى أن "نواب الائتلاف اختاروا الحل الأسهل وهو الضغط على الصيد للاستقالة أو عرض حكومته لتجديد الثقة ويتم إسقاطها".

من جانبه، أوضح القيادي بالحراك عدنان منصر لـ"العربي الجديد"، أن "الائتلاف الحاكم يحاول إجبار رئيس الحكومة على الاستقالة تهرباً من تحمل المسؤولية السياسية والأخلاقية للمبادرة"، مؤكدا أن "السبسي لم يلتزم بالإجراءات الدستورية".

وأضاف أن: "الرئاسة والائتلاف الحاكم ونوابه ووزراءه لا يمارسون السياسية وإنما يمارسون الصفاقة السياسية".