اعتقال رئيس حزب التجمع الوطني بالداخل الفلسطيني وأعضاء فيه

اعتقال رئيس حزب التجمع الوطني بالداخل الفلسطيني وأعضاء فيه

18 سبتمبر 2016
رئيس الحزب، عوض عبد الفتاح في مقدمة المعتقلين (فيسبوك)
+ الخط -
قامت الشرطة الإسرائيلية، فجر اليوم الأحد، بحملة اعتقالات في صفوف حزب "التجمع الوطني الديمقراطي" طاولت أكثر من عشرة من أعضائه، بينهم قيادات بارزة، وفق ما علمه "العربي الجديد"، وذلك في سياق الحملة المتواصلة على الحزب، وبادعاءات حول خروق في عمليات ونشاط تمويل التجمع.

وفي مقدمة المعتقلين رئيس الحزب، عوض عبد الفتاح، وأعضاء من اللجنة المركزية عُرف منهم "مخلص برغال، حسني سلطاني، جمال دقة، مراد حداد، لولو طه، عز الدين بدران، صمود ذياب"، وأعضاء آخرون في الحزب ومؤيدون له ومنهم "إياد خلايلة، محمد طربيه، منيب طربيه، عمار طه، عوني بنا، رياض أبو مخ".

ونفى المكتب السياسي للحزب، في بيان، كل التهم التي تناقلتها وسائل الإعلام، معتبراً أنّ "هذه الاعتقالات التعسفية هي حلقة جديدة في سلسلة الملاحقات السياسية، التي يتعرض لها التجمع، في محاولة سلطوية مكشوفة للنيل من دوره الوطني والديمقراطي".

وأضاف أنّه "في كل مرة تقوم السلطة وأذرعها باختراع واختلاق تهم جديدة لإلصاقها بالتجمع، لضرب العمل الوطني في الداخل عامة".

وأكّد المكتب السياسي أنّ "التجمع تمكّن من تجاوز كل المحاولات لملاحقته وحظره، وحملة الاعتقالات الأخيرة هي تصعيد وقح وخطير، لكنها لن تثنينا عن المضي في عملنا الوطني، وفي تحدينا المتواصل للسلطة وسياساتها القمعية"، مشيراً إلى أنّ "هذه الحملة هي تصعيد إسرائيلي جديد لتجريم العمل السياسي الوطني، بدأ منذ سنوات، وتخلله اعتقال قاصرين وكذلك ملاحقة وإخراج الحركة الإسلامية عن القانون. ودعا التجمع إلى مواجهة الملاحقة السياسية بوحدة صف وطنية شاملة".

ويتعرض حزب "التجمع الوطني الديمقراطي"، الذي أسّسه الدكتور عزمي بشارة، وعدد من القيادات السياسية في الداخل الفلسطيني عام 1995، لملاحقات مستمرة وطويلة منذ تأسيسه، وجرت محاولات عديدة لشطبه، ومنعه من النشاط السياسي؛ بحجج دعم الإرهاب والتحريض ضد إسرائيل، والدعوة لمقاطعتها.

وتعرّض بشارة، لسلسلة ملاحقات ومحاكمات، منذ وقوف الحزب إلى جانب الشعب اللبناني في الحرب الإسرائيلية على لبنان، وإلى جانب المقاومة الفلسطينية مع اندلاع الانتفاضة الثانية.

كما سعى الكنيست، مؤخراً، إلى سن قانون الإقصاء لنواب الكنيست العرب سعياً لمنع انتخاب أعضاء من التجمع وإبعادهم، وفي مقدمتهم النائبة حنين زعبي.

وشن الإعلام الإسرائيلي والأحزاب الصهيونية، أخيراً، حملة تحريض على التجمع وعلى النائب باسل غطاس، وذلك لوصفه رئيس الاحتلال السابق، شمعون بيريز، في منشور له على صفحته على فيسبوك، بأنّه "مجرم حرب تكسوه دماء الشعب الفلسطيني".

وتأتي حملة الاعتقالات التي نفذتها الشرطة الإسرائيلية، صباح اليوم، وطاولت قيادات بارزة في الحزب، ضمن هذا المسلسل، وفي محاولة لضرب الحزب في أوساط الجماهير الفلسطينية في الداخل.

إلى ذلك، قال الأمين العام لحزب "التجمع الوطني الديمقراطي"، أمطانس شحادة، في كلمة مصورة، عقب حملة الاعتقالات: "بدأت مؤسسة الاحتلال الإسرائيلية اليوم مرحلة تصعيد خطيرة في ملاحقتنا السياسية.. حين داهمت قوات معززة من الشرطة الإسرائيلية فجر اليوم بيوت رفاق أعضاء وناشطين من حزب التجمع الديمقراطي".

وأضاف: "من الواضح أن هذه الهجمة حلقة إضافية في مسلسل الملاحقة السياسية للأحزاب والحركات والناشطين السياسيين، فإن المؤسسة الإسرائيلية تريد تخويف الناس وإبعادهم عن العمل والنشاط السياسي ولذلك تلاحقنا".

وتابع: "هذه المحاولات وما تشمله من تهم مختلقة وملاحقة سياسية لن تنجح".