وزارة العدل الأميركية تتهم شركة تدرب الشرطة العراقية بـ"التزوير"

اتهمت وزارة العدل الأميركية، شركة عملاقة في مجال الأمن، بالفساد وتزوير الفواتير، على الرغم من أن نفس المؤسسة مازالت تتعامل مع وزارة الدفاع "البنتاغون" إلى حد الآن، وتظهر الوثائق التي تم عرضها على المحكمة الفدرالية في واشنطن، ضد شركة "DynCorp"، أنه كان لها دور محوري في الغزو الأميركي للعراق، وأيضا في الحرب على أفغانستان.

وتتهم وزارة العدل الأميركية، بحسب صحيفة "ذا غارديان" البريطانية، الشركة الأميركية، بأنها قامت بتضخيم فواتير اشتغالها في العراق، لفائدة الجيش الأميركي، بحيث أوكل لها مهمة تدريب الشرطة العراقية، على مدار أربع سنوات، وتمكنت الشركة من الحصول على هذا العقد، بفضل المهمة التي أنجزتها منذ 2003 والمتمثلة في تدريب الشرطة الأفغانية.

ونجحت الشركة في تمديد العقد مع وزارة الدفاع الأميركية، وبلغت قيمة الصفقة ما مجموعه مليار دولار، إلا أن هذا لم يمنع وزارة العدل من اتهام نفس الشركة، بتزوير الفواتير وتضخيم كلفة الأموال التي أنفقتها في العراق، وعلى الرغم من أن وزارة العدل لم تحدد قيمة النفقات التي تم تضخيمها، إلا أنها أعلنت أن تحايل الشركة الأميركية في الفواتير، قد جعلها مدينة لوزارة الدفاع الأميركية بـ 135 مليون دولار.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن الشركة الأميركية المتهمة بتضخيم الفواتير، أنها "محبطة من الاتهامات الموجهة وبأننا سنقوم بالرد على جميع هذه الاتهامات في المحكمة". واستغربت كيف أن وزارة الدفاع الأميركية مصرة على تمديد التعاقد مع الشركة الأميركية، في المقابل تقوم وزارة الدفاع برفع دعوى قضائية ضدها.

وتولت الشركة الأميركية، مهمة تدريب الشرطة العراقية، خلال الفترة ما بين 2004 و2008، وحسب معطيات وزارة العدل الأميركية فإن الشركة كانت على علم بالنفقات الحقيقية لتدريب الشرطة العراقية، ومع ذلك قامت بوضع فواتير "غير معقولة" لهذه المهمة، معتبرة أن "فواتير الشركة الأميركية أظهرت أنها قامت بتضخيم نفقات الأشخاص الذين تعاملت معهم في العراق، كما أن هامش الربح الخاص بها كان مزورا وغير حقيقي".