25 أمراً لسلمان فجراً: محمد بن نايف ولياً للعهد

كما قضت سلسلة الأوامر ذاتها، التي بثها التلفزيون السعودي الرسمي، بتعيين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولياً لولي العهد، خلفاً للأمير محمد بن نايف، الذي أصبح ولياً للعهد، الأمر الذي يعني دخول اثنين من أحفاد الملك عبد العزيز في تشكيل هرم السلطة في المملكة، بعد أن كان حفيداً واحداً.

أعفى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، الأمير مقرن بن عبد العزيز من ولاية العهد، بناءً على طلبه، وعيّن الأمير محمد بن نايف ولياً للعهد، كما عين الأمير محمد بن سلمان ولياً لولي العهد، كما أعفى الملك سلمان الأمير سعود الفيصل من وزارة الخارجية بناءً على طلبه ولظروفه الصحية، وعيّن سفير السعودية لدى واشنطن عادل الجبير وزيراً للخارجية.

وجاء في الأمر الملكي الذي صدر فجر اليوم الأربعاء: "بعد الاطلاع على كتاب الأمير مقرن بن عبد العزيز آل سعود المتضمن رغبة سموّه في إعفائه من ولاية العهد، وعملاً بتعاليم الشريعة الإسلامية فيما تقضي به من وجوب الاعتصام بحبل الله والتعاون على هداه، والحرص على الأخذ بالأسباب الشرعية والنظامية، لتحقيق الوحدة واللحمة الوطنية والتآزر على الخير، وانطلاقاً من المبادئ الشرعية التي استقر عليها نظام الحكم في المملكة العربية السعودية، ورعاية لكيان الدولة ومستقبلها، وضماناً لاستمرارها على الأسس التي قامت عليها لخدمة الدين ثم البلاد والعباد، وما فيه الخير لشعبها الوفي، أمرنا بما هو آت:

أولاً: يُعفى الأمير مقرن بن عبد العزيز آل سعود من ولاية العهد ومن منصب نائب رئيس مجلس الوزراء بناء على طلبه.

ثانياً: اختيار الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود ولياً للعهد، وتعيين سموّه نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للداخلية ورئيساً لمجلس الشؤون السياسية والأمنية".

وبذلك أضحى الأمير محمد بن سلمان (30 عاماً) أصغر من تولى منصب ولي ولي العهد.

ووُصفت هذه الأوامر الصادرة فجراً بأنها "كالعاصفة" في تأثيرها، لما أحدثته من تغييرات سريعة وقوية وجذرية، تم بمقتضاها ترسيخ أقدام الجيل الثاني من نسل الملك عبد العزيز في هرم السلطة بالمملكة.

كذلك تضمنت أوامر اليوم، قبول طلب وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل (أقدم وزير خارجية في العالم بمدة 40 سنة) إعفاءه من منصبه لظروف صحية، وتعيين سفير السعودية بواشنطن عادل الجبير (الذي كان يشغل منصب سفير السعودية في أميركا) بدلاً منه. 

وكان أبرز ما تضمنته القرارات أيضاً، إجراء تعديلات وزارية، وتعيين منصور بن مقرن، نجل ولي العهد السابق (المعفى من منصبه) مستشاراً للعاهل السعودي بمرتبة وزير، إضافة إلى صرف راتب شهر لمنسوبي جميع القطاعات العسكرية والأمنية من أفراد وضباط ومدنيين (تقديراً لهم على جهودهم وعطاءاتهم وبذلهم).

وتضمنت أيضاً، تعيين خالد بن عبد العزيز الفالح، وزيراً للصحة، خلفاً للوزير أحمد بن عقيل الخطيب (الذي أُعفي من منصبه في 10 أبريل/نيسان الجاري، وذلك بعد 10 أسابيع من تعيينه في المنصب)، وتعيين مفرج الحقباني وزيراً للعمل خلفاً لعادل فقيه الذي عينه وزيراً للاقتصاد والتخطيط، بدلاً من محمد الجاسر الذي أصبح مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير.

كما تم تعيين حمد بن عبد العزيز السويلم رئيساً للديوان الملكي بمرتبة وزير (خلفاً لمحمد بن سلمان الذي كان يشغل هذا المنصب).

ونصت الأوامر الملكية على أن "يعفى الأمير مقرن بن عبد العزيز آل سعود من ولاية العهد، ومن منصب نائب رئيس مجلس الوزراء بناء على طلبه".

وقضى الأمر ذاته "باختيار الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود ولياً للعهد، وتعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء"، مع احتفاظه بمنصبه "كوزير للداخلية ورئيساً لمجلس الشؤون السياسية والأمنية".

وكان لافتا أن الأمر الملكي جاء بعد الاطلاع على كتاب الأمير مقرن بن عبد العزيز آل سعود (المؤرخ بتاريخ اليوم الأربعاء)، المتضمن رغبته في إعفائه من ولاية العهد (وهو ما يعني أن طلب الإعفاء جاء فجر اليوم).

كذلك تعد فترة ولاية العهد للأمير مقرن بن عبد العزيز الذي تولى المنصب في 23 يناير/كانون الثاني الماضي هي أقصر فترة ولاية عهد في السعودية (97 يوماً).

كما قضى أمر ملكي آخر باختيار نجل العاهل السعودي الأمير محمد ولياً لولي العهد، وتعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء"، مع احتفاظه بمنصبه وزيراً للدفاع ورئيساً لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية"، وتخليه عن منصب رئيس الديوان الملكي.

وجاء في هذا الأمر أن اختياره جاء بترشيح من ولي العهد الجديد الأمير محمد بن نايف، الذي قال عنه إنه "قادر على النهوض بالمسؤوليات الجسيمة التي يتطلبها هذا المنصب"، وبتأييد الأغلبية العظمى من أعضاء هيئة البيعة لاختياره ليكون ولياً لولي العهد.

وفي أمر آخر وافق العاهل السعودي على طلب الأمير سعود بن فيصل بن عبد العزيز آل سعود وزير الخارجية إعفاءه من منصبه لظروفه الصحية، وتعيينه "وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء، ومستشاراً ومبعوثاً خاصاً لخادم الحرمين الشريفين، ومشرفاً على الشؤون الخارجية".

كما قضى أمر آخر بإعفاء محمد بن سليمان الجاسر وزير الاقتصاد والتخطيط من منصبه، وتعيينه مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير.

كما قضى أمر آخر بإعفاء عادل بن محمد فقيه وزير العمل من منصبه، وتعيينه وزيراً للاقتصاد والتخطيط خلفا للجاسر، فيما قضى أمر آخر بتعيين مفرج بن سعد الحقباني وزيراً للعمل، خلفا لفقيه.

أيضا أعفى العاهل السعودي، خالد بن عبد الرحمن العيسى نائب رئيس الديوان الملكي من منصبه، وعينه وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء وعضواً في مجلس الشؤون السياسية والأمنية.

وتضمنت القرارات الملكية أيضاً، تعيينات جديدة في عدد من الهيئات، قضت بتعيين خالد بن محمد بن ناصر اليوسف رئيساً لديوان المظالم بمرتبة وزير، وصالح بن محمد بن عبد الكريم الجاسر مستشاراً بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة، وناصر بن راجح بن محمد الشهراني نائباً لرئيس هيئة حقوق الإنسان بالمرتبة الممتازة، وعمرو بن إبراهيم رجب نائباً لرئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة، ومنصور بن عبد الله المنصور مساعداً للرئيس العام لرعاية الشباب بالمرتبة الممتازة.

كما تم إعفاء عبد الرحمن بن عبد العزيز الهزاع رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون من منصبه، وتكليف عبد الله بن صالح الجاسر نائب وزير الثقافة والإعلام بالعمل بدلاً منه، إضافة إلى عمله.

وطاولت قرارات الإعفاء أيضاً، نورة بنت عبد الله الفايز نائب وزير التعليم لشؤون البنات، وحمد بن محمد آل الشيخ نائب وزير التعليم لشؤون البنين، ومنصور بن ناصر بن عبد الله الحواسي نائب وزير الصحة للشؤون الصحية، ومحمد بن حمزة بن بكر خشيم نائب وزير الصحة للتخطيط والتطوير بناءً على طلبه.

وكان العاهل السعودي الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز، قام بتعيين نورة بنت عبد الله بن مساعد الفايز بهذا المنصب بالمرتبة الممتازة في 14 فبراير/شباط 2009، لتصبح أول امرأة تتولى هذا المنصب للمرة الأولى في تاريخ المملكة.