مباحثات بين ملك المغرب وبوتين حول ملف الصحراء

مباحثات بين ملك المغرب وبوتين حول ملف الصحراء

12 ابريل 2016
روسيا تدعم مقترح الحكم الذاتي في الصحراء (Getty)
+ الخط -
أجرى العاهل المغربي الملك محمد السادس، محادثة هاتفية، اليوم الثلاثاء، مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، تناولت ملف نزاع الصحراء، وذلك في خضم المستجدات حول هذا الملف، وفي مقدمتها الخلاف الحاد بين الرباط والأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون.

ويأتي اتصال العاهل المغربي بالرئيس الروسي، قبل أيام من عقد مجلس الأمن الدولي جلسات بشأن ملف الصحراء، منها الاجتماع مع البلدان المشاركة في الجانب العسكري لبعثة "المينورسو" للصحراء، وأيضاً قرار المجلس يوم 28 أبريل/ نيسان بشأن ملف الصحراء والمفاوضات بين أطراف النزاع.

وذكر الديوان الملكي في بيان أن الملك محمد السادس والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يعربان عن انشغالهما القوي بشأن التطورات الأخيرة لقضية الصحراء، من قبيل ما تم تسجيله على مستوى الأمانة العامة للأمم المتحدة.

وأورد الديوان الملكي أن "قائدي البلدين قررا في هذا الصدد تعزيز التنسيق والإبقاء على اتصال دائم بهذا الشأن، من أجل التوصل في أواخر شهر أبريل/ نيسان الجاري إلى نتيجة متوازنة ومثمرة"، في إشارة إلى القرار المرتقب لمجلس الأمن الدولي حول مهام بعثة "المينورسو" للصحراء.

وأبدى العاهل المغربي والرئيس الروسي، بحسب بيان الديوان الملكي، ارتياحهما لجودة التشاور السياسي بين البلدين، مبرزاً أن "قائدي البلدين بحثا خلال هذا الاتصال مختلف القضايا ذات الطابع الإقليمي والدولي، ولا سيما تلك المرتبطة بالوضع في المشرق والمغرب العربي".

وأفاد المصدر نفسه بأن زيارة الملك الأخيرة إلى موسكو فتحت عهداً جديداً في العلاقات بين البلدين، وكرست إرساء شراكة استراتيجية معززة، مردفاً أن زعيمي البلدين عبرا عن ارتياحهما للتقدم الذي يعرفه تفعيل مختلف أوجه هذه الشراكة، وارتياحهما لالتزام مسؤولي البلدين بضمان التجسيد التام لهذه الشراكة في جوانبها الاقتصادية والثقافية والسياسية والأمنية".

وكانت زيارة ملك المغرب إلى روسيا في شهر مارس/ آذار الماضي قد توجت ببيان مشترك مع الرئيس الروسي، بعد لقاء قمة في قصر الكرملين، جاء فيه أن "موسكو تأخذ بعين الاعتبار كما يجب موقف المغرب في تسوية نزاع الصحراء، متمثلاً في مقترح الحكم الذاتي الموسع تحت السيادة المغربية".

وأبدت موسكو رفضها لأي خروج على المعايير المحددة سلفاً ضمن القرارات الحالية لمجلس الأمن الدولي، ورفضها أيضاً لأي توجه لتسريع عملية تدبير المسلسل السياسي بالصحراء، مؤكدة دعمها لجهود مجلس الأمن والمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، من "أجل التوصل إلى حل سياسي مقبول من الأطراف لنزاع الصحراء".