أحداث الجبهة السورية قد تسرع زيادة موازنة "الدفاع" الإسرائيلية

ونقلت الصحيفة عن مصادر عسكرية إسرائيلية قولها إن التصعيد الأخير على الجبهة السورية، والذي أفضى إلى إسقاط طائرة حربية إسرائيلية بنيران أطلقت من سورية في عمق الأراضي الفلسطينية المحتلة، "يرجح أن يُسرّع من اتخاذ قرار بإضافة المبلغ الذي تطالب به وزارة الحرب".

ولفتت الصحيفة إلى أن وزارة المالية تتهم ليبرمان بمحاولة استغلال الأحداث على الجبهة السورية، لتجاوز إطار اتفاق سابق حول حجم موازنة الأمن تمّ التوصل إليه مع سلفه، موشيه يعلون. وأوضحت "جيروزاليم بوست" أن ليبرمان، في المقابل، يلفت أنظار وزارة المالية إلى أنه منذ أن تمّ التوصل إلى الاتفاق السابق مع يعلون، حدثت تطورات دراماتيكية وتاريخية في الشرق الأوسط تبرّر زيادة موازنة الأمن بشكل جدي.

وبحسب الصحيفة، فقد اعتبر ليبرمان أن توجُّه إيران لتعزيز حضورها العسكري في سورية، واستثمارها جهوداً كبيرة في تطوير أسلحة نوعية، يفرضُ على الجيش الإسرائيلي مواجهة هذا التطور باستثمارٍ مقابل في مجال تعزيز القوة العسكرية الإسرائيلية. وأشارت الصحيفة إلى أن المحافل الأمنية الإسرائيلية تحذّر من أنّ الأسلحة التي تطورها إيران، والتي توصلها للمنطقة، تعدُّ "كاسرةً للتوازن"، وأن هناك حاجة ماسة لتمويل عمليات جمع المعلومات الاستخبارية التي يفرضها الواقع الجديد، ناهيك عن الحاجة لتمكين سلاح الجو الإسرائيلي من تجاوز المخاطر التي تمثلها منظومات الدفاع الروسية المتطورة في سورية، والمعروفة بـ"إس 400". وبحسب المحافل، فإنه حتى الولايات المتحدة ليست لديها ردود مناسبة على التحديات الأمنية التي تعاظمت في المنطقة.

ويذكر أن وسائل الإعلام الإسرائيلية كشفت مؤخراً أن ليبرمان معني، بشكلٍ خاص، بالاستثمار في مجال تعزيز سلاح المشاة وتطوير منظومات صاروخية بعيدة ومتوسطة وقصيرة المدى، بهدف مواجهة التحديات الإقليمية.

وبحسب مخطط ليبرمان، فإن "الجيش الإسرائيلي سيستثمر في مجال بناء وحدات خاصة تعمل في عمق أراضي العدو"، إلى جانب تطوير منظومات صاروخية تقلص الحاجة إلى استخدام سلاح الجو، بسبب المخاطر الكبيرة المترتبة على الطائرات الحربية الإسرائيلية. ويفترض أن يسهم إسقاط الطائرة الحربية الإسرائيلية مؤخراً في إضفاء مصداقية على مطالب ليبرمان بزيادة موازنة الحرب.

يذكر أن موازنة الأمن للعام 2018، تضمنت مخصصات لتدشين منظومة العوائق المادية على طول الحدود مع قطاع غزة، والتي يفترض أن تضع حداً لتهديد الأنفاق الهجومية التي تحفرها حركة "حماس"، وللجدار الذي يفصل جنوب الخليل عن إسرائيل، إلى جانب الجدار الذي تدشنه إسرائيل حالياً على الحدود مع لبنان.