تيران وصنافير: "الإدارية العليا" تنظر بطلب الردّ خلال يوليو

تسلمت دائرة الفحص السابعة بالمحكمة اﻹدارية العليا المصرية، برئاسة المستشار ماهر أبوالعينين، اليوم السبت، ملف طلب الرد الذي أقامه أحد المدعين في قضية بطلان نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، بهدف إبعاد دائرة الفحص اﻷولى بالمحكمة عن نظر طعن الحكومة على حكم أول درجة الصادر لصالح المدعين.

ورجحت مصادر قضائية أن تنظر الدائرة الطلب قبل نهاية شهر يوليو/ تموز الجاري.

وكان المحامي عادل سليمان، والذي يعمل في المركز الحقوقي بإدارة المحامي خالد علي، صاحب الدعوى الأصلية، قد طلب، باعتباره أحد المدعين في القضية، رد هيئة المحكمة بالكامل، وإبعادها عن نظر الدعوى، خلال جلستها الأحد الماضي.

ووفقاً للقانون المصري، فإنه امتنع عن المحكمة منذ تلك اللحظة سماع أي تفاصيل أخرى في الدعوى، فقررت التأجيل؛ تمهيداً لإحالة طلب الرد إلى دائرة أخرى بالمحكمة الإدارية العليا، للفصل في طلب الرد، ومطابقته بالقواعد الإجرائية والموضوعية المنظمة لعمل القضاة.

ويؤدي هذا الإجراء إلى إطالة أمد التقاضي في الطعن المقدم من الحكومة، فمن المقرر أن تتداول الدائرة السابعة طلب الرد، ثم تقرر إذا ما كان الطلب سيقبل من عدمه، فإذا تم قبوله، ستحال القضية إلى دائرة أخرى لنظرها، وإذا رفض طلب الرد، تعود القضية إلى الدائرة الأولى ذاتها لاستكمال نظرها.

ولم يسبق قبول أي طلب رد تم تقديمه ضد أي دائرة بالمحكمة الإدارية العليا، كما لم يسبق قبول أي طلب رد تم تقديمه ضد أي دائرة قضائية في مجلس الدولة خلال نظر قضية رأي عام.

وأعلن المحامي خالد علي، منذ يومين، أنه سيبحث التنازل عن طلب الرد في أول جلسة.

وأياً كانت نتيجة طلب الرد فقد ترتب عليه أن كلاً من رئيس دائرة الفحص المستشار عبدالفتاح أبو الليل، وكذلك المستشار جمال ندا، رئيس دائرة الموضوع ورئيس مجلس الدولة، قد أحيلا للتقاعد قبل اتخاذ أي إجراء بشأن الدعوى، إذ بلغا سن التقاعد في نهاية شهر يونيو/ حزيران الجاري.

وإذا تم رفض طلب الرد فسيتم تغريم المدعي مبلغاً مالياً تحدده المحكمة بالنسبة لكل قاض يؤول إلى خزانة مجلس الدولة، وبإمكان المدعي أن يتنازل عن طلب الردّ دون تغريمه شيئاً في الجلسة الأولى لنظر الطلب.

وإذا عادت القضية إلى دائرة فحص الطعون الأولى خلال أشهر الصيف؛ أي قبل أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، فسوف تستكمل الدائرة نظرها بكامل تشكيلها الحالي عدا أبو الليل.

أما إذا أحيلت إلى الدائرة بعد أكتوبر/ تشرين الأول فسيكون قد طرأ على الدائرة تغييرات تبعاً للحركة القضائية الجديدة لمجلس الدولة، والتي من المقرر أن يعتمدها رئيسه القادم المستشار محمد مسعود في شهر أغسطس/ آب المقبل.

واستند طلب الرد الذي قدمه المحامي في القضية إلى عدة وقائع لا تنطبق عليها النصوص القانونية ولا المبادئ القضائية السابقة الخاصة بعدم صلاحية القضاة لنظر الدعاوى، لكن المدعي وجد فيها دلائل كافية لعدم توافر "صفة النزاهة والحياد في الدائرة التي كانت ستنظر الطعن".

وفي مقدمة هذه الأسباب أن وزير الشؤون القانونية مجدي العجاتي وهو قاضٍ سابق بمجلس الدولة، وكان يترأس نفس الدائرة، قد أدلى بتصريحات عبّر فيها عن تمنيه أن تفصل الدائرة في الطعن خلال الأسبوع الجاري، وهو ما اعتبره الطلب سبباً مباشراً لتحديد جلسة نظر الطعن بسرعة استثنائية غير معتادة في باقي القضايا.

وثاني الأسباب، ما نشر في بعض الصحف عن زيارة مساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية، اللواء ممدوح شاهين، إلى مجلس الدولة للحصول على صورة من حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان الاتفاقية، وما نشر عن مجالسته رئيس مجلس الدولة الذي يتولى بصفته رئاسة دائرة الموضوع الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، علماً أن وزير الدفاع هو أحد المتقدمين بالطعن على الحكم بصفته.

والسبب الثالث هو أن رئيس الدائرة المردودة المستشار عبد الفتاح أبو الليل، منتدب مستشاراً قانونياً لجامعة القاهرة، وأن الجامعة منحت العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز الدكتوراه الفخرية خلال زيارته الأخيرة إلى مصر، والسبب الرابع أن عضو الدائرة المردودة المستشار فوزي عبد الراضي منتدب مستشاراً قانونياً لوزارة الخارجية، وهي إحدى الجهات المختصمة في الدعوى.