علي عبدالعال يطالب الأمن بالتشويش على النواب أثناء الجلسات

رئيس برلمان السيسي يطالب الأمن بالتشويش على النواب أثناء الجلسات

24 فبراير 2019
من جلسة سابقة للبرلمان المصري (فيسبوك)
+ الخط -

طالب رئيس مجلس النواب المصري، علي عبد العال، الأمانة العامة للمجلس بمخاطبة الأمن لتفعيل نظام التشويش على الهواتف المحمولة داخل القاعة أثناء انعقاد الجلسات، بدعوى أن استخدام نواب البرلمان للهواتف داخل قاعة المجلس، سواء في الاتصال أو الولوج للإنترنت، يمثل ممارسة خاطئة يجب تجنبها من قبل النواب، ويجب استخدام نظام التشويش لوقفها على الفور.

وقال عبد العال، خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأحد، إن هناك مقالاً منشوراً في إحدى الصحف المحلية يتحدث عن حالة الضجيج والضوضاء داخل قاعة مجلس النواب، وهو ما يستوجب من أعضاء المجلس احترام التقاليد والأعراف البرلمانية، والتوقف عن استخدام الهواتف المحمولة داخل القاعة الرئيسية أثناء مناقشة مشروعات القوانين.

من جهته، طالب النائب أحمد الطنطاوي، الحكومة، بسرعة تنفيذ الحكم النهائي الصادر عن المحكمة الإدارية العليا، ويقضي بضم آخر 5 علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات، بعدما رفضت المحكمة الطعون المقدمة من وزيرة التضامن الاجتماعي على حكم محكمة القضاء الإداري في مارس/ آذار 2018، بضم هذه العلاوات لأرباب المعاشات.

وعن مطالب المعلمين بتحسين أجورهم، قال الطنطاوي، في بيان عاجل، إن تحسين أوضاع المعلمين بيد مجلس النواب، وذلك بتعديل بند أجور المعلمين "غير العادلة" في الموازنة العامة، والمقرر عرضها على البرلمان نهاية مارس/ آذار المقبل، فضلاً عن تعديل قانون الخدمة المدنية، بما يعود بالنفع على المعلمين، وجميع الموظفين في الجهاز الإداري للدولة.

بينما طالب النائب فيصل الشيباني بإلغاء شرط تقديم القيد العائلي في مسابقة المعلمين، لما يسببه من مشقة وتعب للمتقدمين من سيدات وذوي احتياجات خاصة في السجل المدني، كون استخراجه يستغرق أياماً عدة. في حين دعا النائب فوزي فتى إلى إحلال وتجديد سبعة مدارس في سبعة مدن بمحافظة الدقهلية، من خلال إدراجها في خطة التنمية المعدة من وزارة التربية والتعليم لعام 2019.

وانتقدت النائبة جليلة عثمان سوء الإدارة في وزارة القوى العاملة، وتحديداً في مبادرة حماية العمالة غير المنتظمة والموسمية، على اعتبار أن الوزير المختص عقد العديد من الاجتماعات من دون الخروج بآليات للتنفيذ، أو حصر حجم هذه العمالة، أو تصنيفها، مبينة أن المبادرة اختصرت في إطلاق وثيقة "أمان"، تعد شهادة عادية للتأمين ضد العجز والشيخوخة.