ترامب عن تقرير كالامارد بشأن خاشقجي: نحتاج لأموال السعودية

جاء ذلك في مقابلة مع محطة "إن بي سي نيوز" الأميركية، بعد أيام من الكشف عن التقرير الذي أعدته مقررة الأمم المتحدة المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، أغنيس كالامارد بشأن مقتل خاشقجي.

وقال ترامب: "إنهم يشترون كميات هائلة من المعدات العسكرية بقيمة 150 مليار دولار نستخدمها بالمناسبة. نحن نستخدم هذه المعدات العسكرية".

وأضاف: "وخلافاً لما يجري به العمل في بلدان أخرى (لم يسمها) ليس لديها أموال وعلينا أن ندعم كل شيء. لذا فإن المملكة العربية السعودية هي مشتر كبير لمنتجات أميركا. هذا يعني شيئا بالنسبة لي. إنها منتج كبير للوظائف".

وفي هذا السياق، وردا على سؤال: "هذا يجعلك تتغاضى عن بعض تصرفاتهم السيئة؟"، أجاب ترامب "لا، أنا لا أحب التصرفات السيئة لأي شخص".

ولدى سؤال ترامب إذا ما كان سيوافق على طلب الأمم المتحدة من مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) التحقيق في مقتل خاشقجي، أجاب الرئيس قائلاً: "أعتقد أنه تم التحقيق فيها (قضية مقتل خاشقجي) بشكل كبير".

وتابع ترامب: "لقد اطلعت على الكثير من التقارير المختلفة". فسأل معد المقابلة مجددا: "ماذا عن مكتب التحقيقات الفيدرالي؟".

فرد ترامب: "لست مثل أحمق يقول، نحن لا نريد التعامل معهم. وبالمناسبة، إذا لم يتعاملوا معنا، فأنت تعلم ماذا يفعلون؟ سيتعاملون مع الروس أو الصينيين. سيشترون معدات رائعة من روسيا والصين رغم أننا نصنع أفضل المعدات في العالم". وأردف: "خذ أموالهم. خذ أموالهم (السعودية)".

وقبل أيام قليلة، أكدت مقررة الأمم المتحدة أغنيس كالامارد، وجود أدلة موثوقة تستوجب التحقيق مع مسؤولين كبار، بينهم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، في جريمة قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي بقنصلية بلاده في إسطنبول يوم 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018.

وقالت كالامارد، في تقريرها حول قضية مقتل خاشقجي، إن "مقتل خاشقجي هو إعدام خارج نطاق القانون، تتحمل مسؤوليته الدولة السعودية". ولفتت إلى أن السعودية في قتلها صحافياً "ارتكبت عملًا لا يتفق مع مبدأ أساسي من مبادئ الأمم المتحدة، ألا وهو حماية حرية التعبير".

وجاء تقرير كالامارد في 101 صفحة عارضاً عشرات التوصيات، بعد تحقيق أجرته على مدى 6 أشهر. وأشارت كالامارد خلاله إلى "الحساسية الشديدة" للنظر في المسؤولية الجنائية لولي العهد، وكذلك سعود القحطاني، المستشار البارز في الديوان الملكي السعودي، الذي لم توجه إليه أي تهمة. وكتبت عن الرجلين "لا يوجد استنتاج في ما يتعلق بتورطهما. الاستنتاج الوحيد الذي تم التوصل إليه هو أن هناك أدلة موثوقة تستحق المزيد من التحقيق من جانب سلطة مناسبة، في ما يتعلق بالوفاء بعتبة المسؤولية الجنائية".

وتابعت، بحسب ما جاء في التقرير الذي نقلت مقتطفات منه "أسوشييتد برس": "لا يوجد سبب لعدم تطبيق العقوبات على ولي العهد وممتلكاته الشخصية"، مشيرة إلى أن أنظمة العقوبات وضعت في الماضي حتى قبل تحديد طبيعة الذنب.

(الأناضول، العربي الجديد)