وزير الخارجية القطري:بحث التحديات بين دول التحالف الاستراتيجي أولوية

رحّب وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ، خلال مؤتمر صحافي عقده على هامش اجتماعات الجمعية العامة في نيويورك، بفكرة مبادرة التحالف الاستراتيجي للشرق الأوسط، وأكد على أهميتها، "على أن تكون ضمن مبادئ واضحة، وأن يتم العمل عليها وفق نقاش يمتاز بالشفافية والمصداقية". 

وعلّل الوزير القطري ذلك بـ"الوضع الحالي بين دول التعاون الخليجي، والولايات المتحدة، إضافة إلى مصر والأردن"، قائلاً إنه يجب أن تكون الأولوية لبحث التحديات بين دول التحالف الاستراتيجي، وهذا يجعلنا أمام اختبار حقيقي إزاء مصداقية مثل هذا العمل الجماعي".

وأكد أن هناك مبادئ رئيسية يجب أن تكون جزءاً لا يتجزأ من أي تحالف؛ أهمها "احترام سيادة الدول واستقلالية سياستها، وتحقيق المصالح الجمعية للشعوب التي يجمعها هذا التحالف، وأن يقوم على أساس معايير واضحة ومحايدة، لا أن يفصّل على مقاس دولة بعينها". ثم أضاف: "تحدثنا عن أهمية أن يكون هذا التحالف مبنياً على استراتيجيات واضحة، بحيث ينشأ بشكل متكامل وجاهز ولا ينشأ بشكل هش".

وجاء المؤتمر الصحافي للوزير القطري بعد لقاء جمع، في وقت سابق اليوم، دول التعاون الخليجي، بالإضافة إلى مصر والأردن، بدعوة من الولايات المتحدة، على هامش أعمال الجمعية العامة في نيويورك.

ورداً على أسئلة لـ"العربي الجديد" في نيويورك، حول الردّ الأميركي والخليجي على الشروط القطرية، قال الوزير "نحن لسنا في مرحلة الدخول في شروط مع الولايات المتحدة أو مع غيرها. نحن نطرح وجهة نظرنا، ويجب أن يقوم هذا التحالف على أسس واضحة. هذه وجهة نظر دولة قطر، ويجب أن تتم مناقشتها؛ ولكن رؤيتنا أن التحالف يجب أي يقوم على أسس ومعايير واضحة، ضمن أجواء أكثر إيجابية من الأجواء الحالية".

وتحدّث وزير الخارجية عن انتخاب بلاده كنائب لرئيس الجمعية العامة. كذلك أعلن عن مشاريع بالتعاون مع الأمم المتحدة لمكافحة مرض الكوليرا في اليمن. وتحدث كذلك عن تنظيم قطر، بالتعاون مع كندا، حوار القادة حول توفير التعليم للفتيات في مناطق الصراعات. وأكد كذلك على حضور قطر مؤتمر تمويل "أونروا" وأهمية استمرار الدعم للمنظمة.

وحول الملف السوري، ردّ الوزير القطري على سؤال آخر لـ"العربي الجديد" متعلق بتشكيل اللجنة الدستورية ومساعي المبعوث الأممي، ستيفان دي ميستورا، بالقول: "ندعم جهود دي ميستورا، ونأمل أن تكون هذه الخطوة في اتجاه الحل السياسي، ونرى أن ما يحدث في سورية في الفترة الماضية يدور حول العمل العسكري، ولم نر أي أفق للحل السياسي؛ إذا كانت هذه نقطة البداية للوصول لحل سياسي، فإن دولة قطر تدعمها"، مؤكداً على تبني قطر الحل السياسي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وجنيف واحد. وقال إن بلاده مستمرة في العمل مع دولة ليختنشتاين حول الآلية الدولية في تحقيق الملاحقة الدولية للأشخاص المسؤولين عن ارتكاب جرائم الحرب في سورية.

وفي ما يخص القضية الفلسطينية، قال الوزير القطري إنها في مركز اهتمام بلاده، كما هي بالنسبة إلى الدول العربية، ولا يمكن لأحد أن يتجاوزها شعبياً، حتى لو تجاوزتها بعض الوفود في خطاباتها أمام الجمعية العامة.

وأضاف أن "القضية الفلسطينية في قلوب الشعوب العربية. الكل يبحث عن حل عادل وحل مستدام يعيد الحقوق للشعب الفلسطيني".

أما بشأن قرار مجلس حقوق الإنسان التمديد لفريق التحقيق بجرائم الحرب في اليمن، الذي صوّتت قطر لصالحه، وسط معارضة سعودية وإماراتية، قال الوزير القطري: "لقد صدر التقرير ويضم حقائق مروعة، وخاصة بشأن استهداف المدنيين. تمديد هذه البعثة لا يأتي من تقييم سياسي على أساس الموقف من التحالف، فالتقرير يدين كافة الأطراف في الأزمة اليمنية ولا يدين طرف التحالف فقط؛ بل التقييم الذي جاء في التقرير عبارة عن تقييم فني. الانتهاكات مستمرة، ويجب أن تكون هناك رقابة وتقارير لاحقة ترفع للمنظمات الدولية ذات الصلاحية في هذا الشأن".

وأضاف بخصوص حل الأزمة اليمنية أن بلاده "ما زالت تدعم قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والمبادرة الخليجية، والتي كانت بداية حل الأزمة اليمنية التي تلاها مؤتمر الحوار الوطني، ولكن كان هناك انقلاب على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني. وشدد على أن الحل الرئيسي هو الحل السياسي وفق الآليات المتفق عليها سلفاً، ويجب أن يكون هناك حوار يمني – يمني".