توصية قضائية بتأييد معاملة ملك البحرين كالمصريين بشرم الشيخ
ملك البحرين حصل على ملكية ثلاث فيلات(محمد عبد المعطي)
أصدرت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة، اليوم السبت، تقريراً أوصت فيه بتأييد قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بالموافقة على معاملة ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، المعاملة المقررة للمصريين طبقاً لأحكام القانون رقم 14 لسنة 2012، بشأن تملك أراضي ومباني ثلاث فيلات بخليج نعمة في منتجع شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء.
وأوصت الهيئة برفض الدعوى المقامة من ثلاثة محامين، لوقف وإلغاء ذلك القرار، والتي استندت إلى أن القانون المشار إليه، والصادر بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، نص على ألا يكون تملك الأراضي والعقارات بمناطق التنمية إلا للأشخاص الطبيعيين من حاملي الجنسية المصرية وحدها دون غيرها، ويقع باطلاً بطلاناً مطلقاً أي عقد يوقع على خلاف ذلك، ومن ثم يكون قرار رئيس الجمهورية المطعون فيه خالف نصوص القانون، التي تحظر تملك الأجانب للأراضي الواقعة بمناطق التنمية بشبه جزيرة سيناء.
وردت هيئة مفوضي الدولة على ذلك بأن القانون 14 لسنة 2012، إلى جانب حظره تملك غير المصريين لأراض بمناطق التنمية بشبه جزيرة سيناء، قرر استثناءً من هذه القاعدة منح رئيس الجمهورية سلطة أن يصدر قرارا بعد موافقة وزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة ومجلس الوزراء، يعامل بموجبه من يتمتع بجنسية إحدى الدول العربية المعاملة المقررة للمصريين من جواز تملك العقارات والأراضي الواقعة في تلك المناطق.
وأوضح التقرير أن ملك البحرين حصل على ملكية إحدى الڤيلات الثلاث من السفير السعودي في القاهرة أحمد قطان، وحصل على الفيلتين الأخريين من مشروع شركة رامو للسياحة والفنادق، وتقدم وكيله بطلب لمحافظة جنوب سيناء لتسجيل الأرض وبناء الفيلتين، وأفادت المحافظة بأنها ليس لديها أي تحفظات على الأراضي المشار إليها.
وأضاف التقرير أنه بناء على موافقة كل من وزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة ومجلس إدارة الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء ومجلس الوزراء، صدر قرار رئيس الجمهورية بتملك ملك البحرين لتلك الفيلات بغرض الإقامة، متفقا مع أحكام قانون تنمية سيناء.
وأوصت الهيئة برفض الدعوى المقامة من ثلاثة محامين، لوقف وإلغاء ذلك القرار، والتي استندت إلى أن القانون المشار إليه، والصادر بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، نص على ألا يكون تملك الأراضي والعقارات بمناطق التنمية إلا للأشخاص الطبيعيين من حاملي الجنسية المصرية وحدها دون غيرها، ويقع باطلاً بطلاناً مطلقاً أي عقد يوقع على خلاف ذلك، ومن ثم يكون قرار رئيس الجمهورية المطعون فيه خالف نصوص القانون، التي تحظر تملك الأجانب للأراضي الواقعة بمناطق التنمية بشبه جزيرة سيناء.
وردت هيئة مفوضي الدولة على ذلك بأن القانون 14 لسنة 2012، إلى جانب حظره تملك غير المصريين لأراض بمناطق التنمية بشبه جزيرة سيناء، قرر استثناءً من هذه القاعدة منح رئيس الجمهورية سلطة أن يصدر قرارا بعد موافقة وزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة ومجلس الوزراء، يعامل بموجبه من يتمتع بجنسية إحدى الدول العربية المعاملة المقررة للمصريين من جواز تملك العقارات والأراضي الواقعة في تلك المناطق.
وأوضح التقرير أن ملك البحرين حصل على ملكية إحدى الڤيلات الثلاث من السفير السعودي في القاهرة أحمد قطان، وحصل على الفيلتين الأخريين من مشروع شركة رامو للسياحة والفنادق، وتقدم وكيله بطلب لمحافظة جنوب سيناء لتسجيل الأرض وبناء الفيلتين، وأفادت المحافظة بأنها ليس لديها أي تحفظات على الأراضي المشار إليها.
وأضاف التقرير أنه بناء على موافقة كل من وزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة ومجلس إدارة الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء ومجلس الوزراء، صدر قرار رئيس الجمهورية بتملك ملك البحرين لتلك الفيلات بغرض الإقامة، متفقا مع أحكام قانون تنمية سيناء.