أجواء من الترقب بلبنان وتوجيه اتهامات رسمية بمقتل أبوفخر

ومع استمرار الأزمة السياسية في ظل تأخر الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة الجديد، أعلنت المديرية العامة للمراسم والعلاقات العامة في رئاسة الجمهورية، اليوم الخميس، في بيان أوردته وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، أنه "نظرا إلى الأوضاع الراهنة في البلاد، لن يقام حفل الاستقبال التقليدي السنوي في القصر الجمهوري في بعبدا لمناسبة عيد الاستقلال".

وبالمناسبة، شدد الجيش اللبناني على أن المؤسسة العسكرية "المظلة الجامعة" لكل المواطنين، موضحا أن "لبنان يمر بظروف دقيقة فرضت على العسكريين نهجا جديدا من التعاطي مع واقع لم يرغبوا به يوما".

من جانبها، أصدرت السفارة الفرنسية في بيروت بيانا هنأت من خلاله اللبنانيين بعيد الاستقلال، وقالت: "نتقدم بأطيب تمنياتنا لجميع اللبنانيين في مناسبة الاحتفال بذكرى استقلالهم"، مضيفة أن فرنسا ستبقى دائما إلى جانب لبنان، الذي تربطها به علاقة وثيقة جدا.

وتابع البيان: "اليوم، في حين تكتب البلاد صفحة جديدة من تاريخها، في سياق اقتصادي متدهور جدا، تأمل فرنسا بشدة في تأليف حكومة جديدة فاعلة وذات صدقية في أقرب وقت لاتخاذ إجراءات جوهرية وضرورية لإنعاش البلد ولتلبية التطلعات التي عبر عنها اللبنانيون".

في سياق متصل، وجّهت مدعية عسكرية لبنانية، اليوم، تهمة "القتل" لجندي أطلق النار على متظاهر، الأسبوع الماضي بالعاصمة بيروت، وتهمة "المشاركة في القتل" لضابط برتبة عقيد كان في مكان الحادث مع الجندي وقت إطلاق النار، وفق وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

وبحسب المصدر ذاته، فإن "مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية، القاضية منى حنقير، ادّعت (وجهت اتهاما) على المتهم بجرم قتل المتظاهر علاء أبوفخر، قصدًا وإطلاق النار في الهواء وتهديد الناس".

وأضاف أن حنقير "ادّعت على العقيد في الجيش نضال. ض. بالتدخل (المشاركة) بجرم القتل وإطلاق النار".

وتابعت أن المدعية العسكرية "أحالت الملف إلى قاضي التحقيق العسكري الأول بالإنابة فادي صوان، الذي تسلمه ظهر اليوم، على أن يدرسه تمهيدا لاستجوابهما (المتهمين) يوم الاثنين المقبل".

وقتل علاء أبوفخر في 12 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، برصاص جندي في منطقة خلدة، غرب بيروت، أثناء تظاهرة هناك، ليكون أول قتيل يسقط منذ بدء الاحتجاجات اللبنانية في 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأمس، الأربعاء، أحال الادعاء اللبناني وزيرا في حكومة تصريف الأعمال ووزيرين سابقين للاتصالات إلى المحاكمة في اتهامات بتبديد المال العام ضمن أول الدعاوى القضائية ضد مسؤولين كبار منذ بداية الاحتجاجات في 17 أكتوبر/ تشرين الأول.

(العربي الجديد)