"العفو الدولية": النظام القضائي بمصر إحدى وسائل قمع المعارضين

كشفت منظمة "العفو الدولية"، اليوم الأربعاء، عن تقريرها بشأن "حالة الطوارئ" في مصر، والذي أفاد بأن النظام القضائي بات إحدى وسائل قمع المعارضين السياسيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد، باعتباره يرخص آلياً بالاعتقال التعسفي، وييسر الإخفاءات القسرية، وأعمال التعذيب، ويحمي الذين يخرقون الحقوق الإنسانية، ويحول دون خضوعهم للمساءلة القانونية.

وأشار تقرير المنظمة إلى أن النظام القضائي في مصر يهدف إلى إسكات أي صوت ينتقد النظام الحاكم، مبيناً أن مكتب المدعي (النائب) العام متورط في خرق الحقوق الإنسانية بشكل خطير مثل الإخفاء القسري، والاعتقال التعسفي لمدد متتالية، إلى جانب التعذيب والمعاملة السيئة، وبالتالي أصبح وسيلة لممارسة القمع بشكل واسع، لتغييب كل الأصوات الناقدة باسم "الحرب على الإرهاب".
وفي مؤتمر صحافي، تحدثت مسؤولة قسم الحريات في منظمة "العفو الدولية"، كاتيا رو، عن التحركات الواجب اتخاذها من فرنسا في مواجهة الوضع الكارثي لحقوق الإنسان في مصر، لا سيما أن باريس تصف القاهرة منذ عدة سنوات بأنها شريك استراتيجي.
وطالبت الحلفاء الدوليين لنظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وخاصة في فرنسا، بعدم التضحية بمبادئ حقوق الإنسان من أجل المصالح الاقتصادية أو الاستراتيجية أو الأمنية، داعية فرنسا إلى الضغط علناً على حليفتها مصر "لكي توقف خروقات حقوق الإنسان".
وأضافت رو في المؤتمر: "على فرنسا أن تصارح الآن بذلك علناً، لأن ما فعلته حيال أوضاع حقوق الإنسان في مصر غير كافٍ"، مستطردة "لقد رأينا ذلك عندما شنت السلطات المصرية حملة قمع خلال مظاهرات سبتمبر/ أيلول الماضي، وكيف أن القمع والتعذيب يزدادان، لذا لا يمكن لفرنسا أن تصمت، وإلا ستكون متواطئة، وعلى المجموعة الدولية أيضاً أن تتحرك".
بدورها، طالبت المواطنة الفرنسية سيلين لوبران، زوجة الناشط الحقوقي المصري رامي شعث، المعتقل في القاهرة منذ أوائل يوليو/ تموز الماضي، السلطات الفرنسية بالربط بين ملف تسليح مصر وضرورة احترام الأخيرة لحقوق الإنسان، موضحة أن السلطات المصرية أوقفت زوجها لأنه المنسق العام لحركة مقاطعة إسرائيل، وهذا هو السبب الحقيقي وراء اعتقاله.
وأضاف لوبران أن زوجها اعتقل في إطار حملة قمع تستهدف أي شكل من أشكال المعارضة السياسية، أو النشاط السياسي الشرعي في مصر، مشيرة إلى أنه يواجه تهمة بدعم مجموعة إرهابية "لا نعرف اسمها"، حسب تعبيرها.
وطالبت بأن تكون الشراكة بين فرنسا ومصر مشروطة باحترام حقوق الإنسان، وألا تستخدم الأسلحة الفرنسية في قمع المدافعين عن حقوق الإنسان في القاهرة، وضد الفرنسيين المقيمين في مصر كما حدث لها، حيث وجدت نفسها محاطة برجال أمن مدججين بالأسلحة في منتصف الليل داخل منزلها.
وشعث يحمل الجنسية المصرية من أصل فلسطيني، ولعب دوراً في التحول الديمقراطي في مصر من خلال مشاركته في تأسيس حزب "الدستور"، والعمل منسقاً لحركة مقاطعة إسرائيل، وهو يعاني من ظروف احتجاز غير آدمية منذ اعتقاله، تشمل المنع من التريض، وعدم السماح بالزيارات، أو إدخال الأدوية وأدوات النظافة الشخصية، وفق منظمات حقوقية.
وكانت منظمة "العفو الدولية" قد حثت المجتمع الدولي على مطالبة مصر بـ"الإفراج الفوري عن الآلاف من المحتجين السلميين والناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان"، والذين جرى اعتقال أغلبهم بشكل عشوائي، على خلفية التظاهرات المطالبة برحيل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي من الحكم يومي 20 و27 سبتمبر/ أيلول الماضي.

وفي 13 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، دعت المنظمة إلى "فتح تحقيق في الاستخدام المتفشي للتعذيب، وغيره من المعاملة السيئة على أيدي قوات الأمن المصرية، فضلاً عن ظروف الاحتجاز المزرية"، وكذلك إلى "إنهاء استخدامها القمعي لحظر السفر التعسفي، والمضايقة القضائية لمعاقبة نشطاء حقوق الإنسان".