العاهل المغربي يجري تعديلاً جزئياً على حكومة العثماني

وحسب وكالة الأنباء الرسمية، فقد كلف الملك محمد السادس، خلال استقبال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، بالقصر الملكي بالدار البيضاء، السعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام المتحدث الرسمي باسم الحكومة. كما تم تعيين عثمان الفردوس، كاتب الدولة السابق، وزيرا للثقافة والشباب والرياضة.

وفي الوقت الذي شكّل فيه التعديل الحكومي الجزئي، الذي أطاح الحسن عبيابة، مفاجأة للمتتبعين، خاصة في ظل الانشغال بمواجهة فيروس كورونا الجديد، علق مصدر حكومي على التعديل الحكومي الجزئي بالقول: "هناك قرارات يمكن القول إنها صعبة لكنها تكون ضرورية في بعض الظروف". واعتبر المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، في اتصال مع "العربي الجديد"، أن قرار التعديل "قرار سياسي جاء في توقيت يفرض اتخاذ إجراءات حاسمة وفعالة، خاصة أن الحكومة منخرطة في مواجهة جائحة كورونا".

" ربطت مصادر من الأغلبية الحكومية، تحدثت إلى "العربي الجديد"، بين إقالة عبيابة وأدائه على مستوى التواصل الحكومي خاصة خلال مواجهة جائحة كورونا "

بالمقابل، ربطت مصادر من الأغلبية الحكومية، تحدثت إلى "العربي الجديد"، بين إقالة عبيابة وأدائه على مستوى التواصل الحكومي خاصة خلال مواجهة جائحة كورونا وتراكم الأخطاء منذ تعيينه وزيرا، مشيرا إلى أن هذا الفشل ليس بالجديد، إذ كان قد تسبب في إحراج للدبلوماسية المغربية والوفد المشارك في مهرجان المدن القديمة بشنقيط المنظم في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بعد أن ارتكب خطأ فادحا في تلاوة اسم الرئيس الموريتاني الجديد، مخاطبا إياه بـ"الشيخ العزوزي" بدل الشيخ الغزواني.

ووفق المصادر عينها، فإن الممارسة الحكومية أظهرت أن العديد من الأسماء في النسخة الثانية من حكومة العثماني، "ليست بالكفاءات"، في وقت تبدو الحاجة ملحة لوزراء ذوي كفاءة لتطوير العمل الحكومي وتحقيق الفعالية.

وفيما يطرح تعيين الفردوس، المنتمي إلى حزب الاتحاد الدستوري، في منصب وزير الثقافة والشباب والرياضة، أكثر من علامة استفهام حول عودته، بعد أن أبعد عن منصبه كاتباً للدولة مكلفاً بالاستثمار في التعديل الحكومي الأخير في 9 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قالت المصادر: "الملك لا يمكنه الاختيار من خارج المقترحات التي يقدمها رئيس الحكومة بناء على اقتراح من الحزب المنتمي إليه الوزير المقال".

إلى ذلك، اعتبر رشيد لزرق، أستاذ القانون الدستوري بجامعة ابن طفيل في القنيطرة، أن موافقة العاهل المغربي على مقترح رئيس الحكومة إقالة أحد أعضائها "تحول دستوري باعتبار رئيس الحكومة هو المشرف السياسي على حكومته، وليس منسقا فحسب، كما في الدساتير السابقة"، لافتا إلى أن ذلك "يشكل قفزة نوعية في الممارسة السياسية والتراكم الكمي الذي يفتح الطريق للملكية البرلمانية، التي شكلت أحد أهم مطالب القوى الديمقراطية على اعتبار أن الحكومة أصبحت في ظل الدستور 2011 تتمتع باستقلالية نسبية تجاه المؤسسة الملكية".​