العراق: تعيينات وزارية ترسّخ الطائفية السياسية وتقوض إصلاحات العبادي
العراق: تعيينات وزارية ترسّخ الطائفية السياسية وتقوض إصلاحات العبادي
من يسار الصورة الوزيران الأعرجي والحيالي (مكتب رئاسة الحكومة)
نجح رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، أخيراً في تقليص النقص الحاصل في التركيبة الحكومية بعد توافق سياسي بين الكتل البرلمانية أدى، أمس الإثنين، إلى اختيار وزيرين جديدين للدفاع والداخلية بطابع طائفي واضح، وجّه ما وصف بـ"الضربة القاضية" لمشروع الإصلاح الذي أطلقه العبادي ويقوم على أساس تجاوز مرحلة المحاصصة الطائفية واللجوء إلى وزراء التكنوقراط.
وصوت البرلمان، في جلسة سريعة استغرقت 29 دقيقة فقط، على مرشح التحالف الوطني (الحاكم) لوزارة الداخلية قاسم الأعرجي، وهو قيادي بارز في مليشيا بدر التي يقودها هادي العامري، ومعروف بتصريحاته الطائفية ودعمه حملات نقل المتطوعين من العراق الى سورية للقتال إلى جانب نظام بشار الأسد. واختير الأعرجي مقابل التصويت على مرشح اتحاد القوى عرفان الحيالي لمنصب وزير الدفاع. والحيالي ضابط في جهاز مكافحة الإرهاب، ويتحدر من محافظة الأنبار مدينة حديثة ذات الطابع العشائري.
اقــرأ أيضاً
في موازاة ذلك، أخفق البرلمان في الوصول إلى إجماع على مرشحَي وزارتي التجارة، إنعام العبيدي، والصناعة، يوسف الأسدي، بينما تستمر أزمة وزارة المالية بسبب رفض التحالف الكردستاني تقديم مرشح جديد وتمسكه بالوزير السابق هوشيار زيباري.
ووفقاً لمراقبين، فإن خطوة البرلمان، أمس الإثنين، تعني تجاوز حكومة العبادي مرحلة الخطر ومنع وصولها إلى مرحلة اختلال النصاب القانوني بسبب نقص الوزراء، في حال أقدمت بعض الكتل السياسية وعلى رأسها كتلة نوري المالكي إلى سحب الثقة من أحد الوزراء في عملية الاستجوابات الجديدة لستة وزراء بحكومة العبادي.
ومن المقرر أن تستأنف جلسات البرلمان، الثلاثاء، لإعادة التصويت مرة أخرى على مرشحي وزارتي التجارة والصناعة بعد انسحاب كتلة رئيس الوزراء الأسبق، إياد علاوي، بسبب عدم اعتماد البرلمان مرشح الكتلة وفق الاستحقاق الانتخابي وفقاً لأعضاء صرحوا بذلك بعد انسحابهم من جلسة البرلمان.
وأدى الوزيران الجديدان القسم الدستوري بحضور رئيس الوزراء، حيدر العبادي، ورئيس البرلمان، سليم الجبوري، وبحضور 223 نائباً، وهو ما يعني تسلمهما مهامها رسمياً.
وأبلغ مسؤول عراقي رفيع في الحكومة "العربي الجديد" أن "ضغوطاً كبيرة مورست على العبادي للقبول بالمرشحين على الرغم من تحفظه السابق عليهم". ولفت المسؤول نفسه إلى أن "الخطوة المقبلة ستكون استكمال الحوار مع الأكراد بهدف التوصل لاتفاق بخصوص حقيبة وزارة المالية".
من جهته، وصف عضو الحزب الشيوعي العراقي، سلام نعمة، في حديث مع "العربي الجديد"، عملية اختيار وزراء لإدارة أهم مؤسستين في البلاد على أساس طائفي بأنها "كارثة". وأضاف أن "وزير الدفاع سني والداخلية شيعي، والاثنان رشحا من كتل وأحزاب دينية، وعدنا لمربع بريمر الأول الطائفي"، في إشارة الى سياسة الحاكم المدني الأميركي إبان احتلال العراق بول بريمر.
ووفقاً لنعمة فإن "العبادي نسف بنفسه إصلاحاته باختيار وزراء اليوم على أساس طائفي، ويمكنك أن تتخيل وزيراً آخر للمالية كردياً، وآخر للتجارة تركمانياً وهكذا". وأعرب نعمة عن أمله، أن ينجح العراقيون في تغيير الخارطة بانتخابات العام المقبل البرلمانية للتوقف عن تلك المهزلة.
بدوره، أكد عضو البرلمان، محمد الجاف، أن "الوزراء الجدد سيكونون محكومين بأهواء أحزابهم التي جاءت بهم"، لكنه لفت إلى أنه كان من الصعب أن تبقى الوزارتان بلا وزراء". وبينما أكد أن "هناك من أفشل خطة العبادي لتسمية وزراء مستقلين"، شدد على أنه "لا يمكن تحميل طائفة واحدة المسؤولية، بل كل الطوائف الممثلة بالأحزاب الدينية، شاركت في الأمر"، واصفاً الأمر بترسيخ لطائفية العملية السياسية في العراق.
ووفقاً لمراقبين، فإن خطوة البرلمان، أمس الإثنين، تعني تجاوز حكومة العبادي مرحلة الخطر ومنع وصولها إلى مرحلة اختلال النصاب القانوني بسبب نقص الوزراء، في حال أقدمت بعض الكتل السياسية وعلى رأسها كتلة نوري المالكي إلى سحب الثقة من أحد الوزراء في عملية الاستجوابات الجديدة لستة وزراء بحكومة العبادي.
ومن المقرر أن تستأنف جلسات البرلمان، الثلاثاء، لإعادة التصويت مرة أخرى على مرشحي وزارتي التجارة والصناعة بعد انسحاب كتلة رئيس الوزراء الأسبق، إياد علاوي، بسبب عدم اعتماد البرلمان مرشح الكتلة وفق الاستحقاق الانتخابي وفقاً لأعضاء صرحوا بذلك بعد انسحابهم من جلسة البرلمان.
وأدى الوزيران الجديدان القسم الدستوري بحضور رئيس الوزراء، حيدر العبادي، ورئيس البرلمان، سليم الجبوري، وبحضور 223 نائباً، وهو ما يعني تسلمهما مهامها رسمياً.
وأبلغ مسؤول عراقي رفيع في الحكومة "العربي الجديد" أن "ضغوطاً كبيرة مورست على العبادي للقبول بالمرشحين على الرغم من تحفظه السابق عليهم". ولفت المسؤول نفسه إلى أن "الخطوة المقبلة ستكون استكمال الحوار مع الأكراد بهدف التوصل لاتفاق بخصوص حقيبة وزارة المالية".
ووفقاً لنعمة فإن "العبادي نسف بنفسه إصلاحاته باختيار وزراء اليوم على أساس طائفي، ويمكنك أن تتخيل وزيراً آخر للمالية كردياً، وآخر للتجارة تركمانياً وهكذا". وأعرب نعمة عن أمله، أن ينجح العراقيون في تغيير الخارطة بانتخابات العام المقبل البرلمانية للتوقف عن تلك المهزلة.
بدوره، أكد عضو البرلمان، محمد الجاف، أن "الوزراء الجدد سيكونون محكومين بأهواء أحزابهم التي جاءت بهم"، لكنه لفت إلى أنه كان من الصعب أن تبقى الوزارتان بلا وزراء". وبينما أكد أن "هناك من أفشل خطة العبادي لتسمية وزراء مستقلين"، شدد على أنه "لا يمكن تحميل طائفة واحدة المسؤولية، بل كل الطوائف الممثلة بالأحزاب الدينية، شاركت في الأمر"، واصفاً الأمر بترسيخ لطائفية العملية السياسية في العراق.
