أحزاب تونس وموعد الانتخابات: بين الاستعداد والشكوى

وقال الناطق الرسمي باسم "حركة النهضة"، عماد الخميري في تصريح لـ"العربي الجديد" إن حركة النهضة تستحسن الروزنامة والمواعيد التي أعلنت عنها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، خاصة وأن هذه التواريخ تتزامن مع نهاية عهدة البرلمان والرئاسة، مبينا أن الإشكال ليس في التقديم بأسبوع أو التأجيل لبضعة أيام بل الأهم هو الإعلان عن أجندة الانتخابات والذي يعتبر في حد ذاته خطوة إيجابية والالتزام الواضح بالآجال الدستورية لإجراء الانتخابات في تونس، والمقررة ليوم 6 أكتوبر/ تشرين الأول، بالنسبة للتشريعية و10 نوفمبر/تشرين الثاني بالنسبة للرئاسية.

وأوضح الخميري أن احترام الآجال هو جزء من الديمقراطية وبالتالي فإن الإعلان الرسمي عن مواعيد الرئاسية والتشريعية مهم جدا وتكريس للديمقراطية، مضيفا أنه حتى وإن وجدت بعض الإشكاليات الصغيرة والتي هي وراء رفض البعض للمواعيد المقدمة، فإنه يمكن حلها بالحوار والإشكاليات البسيطة قد لا تعني الكثير أمام التواريخ والروزنامة التي ضبطتها الهيئة.

وأكدت رئيسة المكتب السياسي لحزب "حركة مشروع تونس"، وطفة بلعيد، في تصريح لـ"العربي الجديد" أنهم تعودوا دعوتهم قبل الإعلان الرسمي عن موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية للتشاور من خلال جلسات أو اجتماعات تعقد للغرض، وإنه كان بالإمكان تعديل بعض المسائل في الروزنامة وإدخال بعض الإضافات، مبينة أن الأحزاب لن تؤثر في قرار الهيئة التي تتمتع بسلطة تقديرية وبالصلاحيات الكاملة في تحديد التواريخ ولكن كان من الأنسب التشاور مع الأحزاب للاستماع إليها.

وأوضحت أنهم سيمتثلون للتواريخ التي أعلنتها الهيئة لأنها موجبة بمقتضى الدستور ولكن لو حصل تشاور لقدمت مثلا "حركة مشروع تونس" مقترحاتها والمتمثلة في إجراء الدورة الأولى للانتخابات التشريعية والرئاسية في اليوم نفسه، وهو ما سيمكن من ربح الوقت والمال، مشيرة إلى أن التأمين اللوجستي سيكون متوفرا وكان بالإمكان تنظيمهما معا على أن تكون الدورات الثانية في تواريخ ثانية وهو ما كانوا يأملون مناقشته مع الهيئة ولكنهم فوجئوا بالإعلان الرسمي عن مواعيد الانتخابات.

وقالت القيادية والنائبة في حزب "نداء تونس"، أنس الحطاب، إن الإعلان عن روزنامة الانتخابات تم فيه حجب دور الأحزاب السياسية والمجتمع المدني حيث إنهم كانوا يحبذون التحاور معهم ليتمكنوا من تقديم مقترحاتهم للهيئة، مضيفة في تصريح لـ"العربي الجديد" أن هناك اليوم عديد التحديات والشكاوي حول تركيبة بعض الهيئات الفرعية في الجهات الداخلية والتي يرى البعض أنها تفتقر إلى الحياد، ما يمس من العملية الديمقراطية، ففي الوقت الذي تحتاج بعض المكاتب مراجعة فإن أخرى تعاني من حالات شغور وبالتالي يجب أن يتوفر مناخ كامل لتأمين الانتخابات.

وأفادت الحطاب أن لديهم مقترحا يتعلق بعدم إقصاء المحسوبين على حزب "التجمع الدستوري الديمقراطي" المنحل من مكاتب الاقتراع، حيث إنه لم يتم إقصاؤهم من السلطة التشريعية والرئاسية فلماذا يقصون من الحضور في المكاتب المحلية والجهوية، وبالتالي فإن هذا الإقصاء هو لغايات سياسية، مشيرة إلى أن أي شخص انتمى سابقا لـ"التجمع" له الحق أن يراقب العملية الانتخابية سواء كناخب أو مراقب وبإمكانه أن يخدم بلاده من موقعه، مشيرة إلى أن هذا المقترح لا يزال في مجلس نواب الشعب وإن تم الحسم في هذا المقترح فكيف ستتعامل الهيئة معه؟ وبالتالي هي مسائل لم يتم التطرق إليها.

وبينت انّهم يأملون أن تتولى الهيئة تقريب الخدمات للناخبين لكي ينخرطوا في العملية الانتخابية وخاصة في الأرياف، مؤكدة أنهم جاهزون كحزب سياسي لموعد الانتخابات.

وأكد المنسق العام لحزب "المسار الديمقراطي"، جنيدي عبد الجواد في تصريح لـ"العربي الجديد" أنّهم كانوا يأملون فتح باب التسجيل للرئاسية والتشريعية لفترات أطول واكتمال تشكيل المحكمة الدستورية والتي سيكون لها تأثير في العملية الانتخابية بحكم أنها هيئة عليا، مضيفا أنهم كانوا يأملون استشارة الأحزاب قبل الإعلان الرسمي عن المواعيد وروزنامة الانتخابات الخاصة بالرئاسية والتشريعية.

وأضاف عبدالجواد أنه يأمل الآن تسجيل أقصى ما يمكن من الناخبين والناخبات، مشيرا إلى أن ما طمأنهم الرسائل التي بعثتها الهيئة، وهي موجهة للأحزاب السياسية وتتمثل في إمكانية إسقاط قوائم إن كان هناك تمويل مشبوه أو تجاوزات، مضيفا أنهم جاهزون للاستحقاقات الانتخابية، ويحترمون الروزنامة التي حددتها الهيئة.