إيطاليا ترفض دعوة مصرية بشأن ليبيا
ترفض روما ممارسات حفتر وقصفه على طرابلس(محمود تركية/فرانس برس)
كشفت مصادر مصرية مطلعة على ملف الأزمة الليبية، أن إيطاليا رفضت دعوة مصرية للمشاركة في اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، ضمّ مصر وفرنسا واليونان والإمارات وقبرص، بشأن تطورات الأحداث في ليبيا. وقالت المصادر، لـ"العربي الجديد"، إن روما أبلغت القاهرة رفضها المشاركة، بعدما اطّلعت على أجندة الاجتماع، لافتة إلى أن التطور الإيطالي هذه المرة جاء برفض المشاركة من الأساس، بعدما اتخذت روما في وقت سابق موقفاً بالمشاركة في اجتماع للآلية نفسها في الثامن من يناير/ كانون الثاني الماضي، إلا أنها رفضت في اللحظات الأخيرة التوقيع على البيان الختامي للاجتماع.
وأوضحت المصادر أن إيطاليا تمسكت بموقفها الرافض لممارسات اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر الأخيرة، وفي مقدمتها قصف الأحياء المدنية، واستهداف المرافق الخدمية في العاصمة طرابلس، إضافة إلى رفض إعلانه الأخير بشأن إسقاط اتفاق الصخيرات، وإعلان نفسه رئيساً في تصرف أحادي. وقالت المصادر إن القاهرة طلبت من الجانب الإيطالي التنسيق المشترك مع التحفظ على ما تراه لا يتناسب مع موقفها الدولي المعلن، إلا أن روما رفضت ذلك، مؤكدة أن تركيا، التي تدعم حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً، ليست دولة عدوة بالنسبة إلى إيطاليا، وأن هناك علاقات ممتدة بين الطرفين، ما يصعّب افتعال أزمة.
وأصدر وزراء خارجية كل من مصر والإمارات وفرنسا وقبرص واليونان بياناً مشتركاً مساء الاثنين، ضمن آلية سمَّوها "3+1"، أعربوا خلاله عن قلقهم إزاء ما سمَّوه التصعيد الحالي والتحركات الاستفزازية المستمرة في شرق المتوسط. وأعلنوا رفضهم لما سمَّوه التحركات التركية القائمة في المنطقة الاقتصادية لإجراء عمليات تنقيب داخل المناطق البحرية لقبرص. كذلك طالبوا تركيا بالاحترام الكامل لسيادة جميع الدول وحقوقها السيادية في مناطقها البحرية شرقيّ البحر المتوسط.
وأعاد الوزراء التأكيد أن مذكرة التفاهم بشأن تعيين الحدود البحرية في البحر المتوسط، ومذكرة التفاهم بشأن التعاون الأمني والعسكري، الموقعتين في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 بين تركيا ورئيس حكومة الوفاق الليبية فائز السراج، تتعارضان مع القانون الدولي وحظر السلاح الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، كذلك تُقوّضان الاستقرار الإقليمي. وأشار الوزراء إلى أن مذكرة التفاهم بشأن تعيين الحدود البحرية في البحر المتوسط تنتهك الحقوق السيادية لدولة ثالثة، ولا تتفق مع قانون البحار، ولا يمكن أن تترتب عنها أي آثار قانونية تخصّ دولة ثالثة.
اقــرأ أيضاً
وفي الوقت الذي أقامت فيه الإمارات جسراً جوياً لتزويد حليفها خليفة حفتر بالمرتزقة والعتاد العسكري، وهي التحركات المثبتة في تقارير أممية، تجاهل البيان الخماسي ذلك، وأعرب الوزراء في الوقت ذاته عن أسفهم إزاء تصاعد المواجهات العسكرية في ليبيا، مع تذكيرهم بالتزام الامتناع عن أي تدخل عسكري أجنبي في ليبيا على النحو المُتفق عليه في خلاصات مؤتمر برلين، مدينين ما وصفوه بالتدخل العسكري التركي في ليبيا، وحثّوا أنقرة على الاحترام الكامل لحظر السلاح الأممي.
مقابل ذلك، كشفت المصادر عن تواصُل الأزمة الداخلية لحفتر، في أعقاب إعلانه قبول ما سمّاه التفويض الشعبي لتولي زمام الأمور وإسقاط اتفاق الصخيرات السياسي، كاشفة عن تحركات واسعة قام بها أخيراً رئيس مجلس النواب المنعقد في طبرق عقيلة صالح، بين قبائل الشرق الليبي، لاتخاذ موقف موحد رافض لتصرفات حفتر الأخيرة، ودعوته للعودة إلى مسار سياسي، بعدما تأكدت له صعوبة الحسم العسكري.
وبحسب المصادر، فإن صالح اجتمع مع زعماء 5 من كبار القبائل المؤثرة على الأرض في شرق ليبيا، وشُدِّد خلال الاجتماع على رفض الحل العسكري، وعلى ضرورة العودة إلى المسار السياسي، والتمسك باتفاق الصخيرات، ورفض خطوة التفويض لحفتر، مع تأكيدهم في الوقت ذاته وحدة التراب الليبي، والتمسك بدور لحفتر خلال الفترة المقبلة في أي عملية سياسية.
اقــرأ أيضاً
وأصدر وزراء خارجية كل من مصر والإمارات وفرنسا وقبرص واليونان بياناً مشتركاً مساء الاثنين، ضمن آلية سمَّوها "3+1"، أعربوا خلاله عن قلقهم إزاء ما سمَّوه التصعيد الحالي والتحركات الاستفزازية المستمرة في شرق المتوسط. وأعلنوا رفضهم لما سمَّوه التحركات التركية القائمة في المنطقة الاقتصادية لإجراء عمليات تنقيب داخل المناطق البحرية لقبرص. كذلك طالبوا تركيا بالاحترام الكامل لسيادة جميع الدول وحقوقها السيادية في مناطقها البحرية شرقيّ البحر المتوسط.
وأعاد الوزراء التأكيد أن مذكرة التفاهم بشأن تعيين الحدود البحرية في البحر المتوسط، ومذكرة التفاهم بشأن التعاون الأمني والعسكري، الموقعتين في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 بين تركيا ورئيس حكومة الوفاق الليبية فائز السراج، تتعارضان مع القانون الدولي وحظر السلاح الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، كذلك تُقوّضان الاستقرار الإقليمي. وأشار الوزراء إلى أن مذكرة التفاهم بشأن تعيين الحدود البحرية في البحر المتوسط تنتهك الحقوق السيادية لدولة ثالثة، ولا تتفق مع قانون البحار، ولا يمكن أن تترتب عنها أي آثار قانونية تخصّ دولة ثالثة.
وفي الوقت الذي أقامت فيه الإمارات جسراً جوياً لتزويد حليفها خليفة حفتر بالمرتزقة والعتاد العسكري، وهي التحركات المثبتة في تقارير أممية، تجاهل البيان الخماسي ذلك، وأعرب الوزراء في الوقت ذاته عن أسفهم إزاء تصاعد المواجهات العسكرية في ليبيا، مع تذكيرهم بالتزام الامتناع عن أي تدخل عسكري أجنبي في ليبيا على النحو المُتفق عليه في خلاصات مؤتمر برلين، مدينين ما وصفوه بالتدخل العسكري التركي في ليبيا، وحثّوا أنقرة على الاحترام الكامل لحظر السلاح الأممي.
وبحسب المصادر، فإن صالح اجتمع مع زعماء 5 من كبار القبائل المؤثرة على الأرض في شرق ليبيا، وشُدِّد خلال الاجتماع على رفض الحل العسكري، وعلى ضرورة العودة إلى المسار السياسي، والتمسك باتفاق الصخيرات، ورفض خطوة التفويض لحفتر، مع تأكيدهم في الوقت ذاته وحدة التراب الليبي، والتمسك بدور لحفتر خلال الفترة المقبلة في أي عملية سياسية.
