ماي في بروكسل مجدداً لانتزاع تنازلات بشأن "بريكست"

وستحاول ماي التوصل إلى تسوية جديدة بشأن قضية الحدود الأيرلندية الشائكة، على الرغم من تصميم الاتحاد الأوروبي على رفض إعادة التفاوض حول اتفاق انسحاب المملكة المتحدة من التكتل.

وسيعقد لقاء بين ماي ورئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، حوالى الساعة 15,00 (14,00 توقيت غرينتش). لكن قبل ذلك ستجري رئيسة الوزراء البريطانية محادثات مع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، ورئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاجاني، بحضور مستشاره لـ"بريكست" في فيرهوفشتات.

وتصل ماي إلى بروكسل، في أجواء من التوتر، غداة جدل أثاره رئيس المجلس الأوروبي الذي قال، خلال مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فارادكار، "أتساءل ماذا يشبه هذا المكان الخاص في الجحيم للذين روّجوا لبريكست بدون أن يمتلكوا حتى مسودة خطة لإنجازه بكل أمان".

وأثار تصريح رئيس الهيئة التي تضم رؤساء دول وحكومات البلدان الأعضاء في الاتحاد، ردود فعل حادة في بريطانيا.

واعتبر ديفيد ليدينغتون وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني، ونائب رئيسة الوزراء، أنّ تصريحات توسك، "لا تنم عن فطنة دبلوماسية".

وقال ليدينغتون لراديو هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، بحسب ما أوردت "رويترز"، "أقول له إنّ تلك لم تكن أكثر طريقة دبلوماسية فطنة في العالم". وأضاف أنّ "من يتابع مجلس النواب من حين لآخر يعلم أنّ لغة المغالاة والتطرف لا تنبع فقط من بروكسل. أعتقد أنّ السيد توسك كان ينفّس عن غضبه أمس".

وتبدو مهمة ماي صعبة باعترافها شخصياً، إذ إنّ الأوروبيين أكدوا باستمرار أنّ اتفاق الانسحاب "ليس مفتوحاً" لإعادة التفاوض.

لكن كل الأطراف يؤكدون أنّهم يريدون تجنب سيناريو "بريكست" بلا اتفاق، في الموعد المقرر لتنفيذه في 29 مارس/آذار المقبل.

أما لندن فتعوّل على تصويت ثانٍ لبرلمانها الذي رفض بغالبية كبرى، اتفاق "بريكست"، مطلع العام الجاري.

وكان مجلس العموم البريطاني (البرلمان) قد رفض، الشهر الماضي، بغالبية ساحقة اتفاق "بريكست" الذي تفاوضت حوله ماي مع الاتحاد الأوروبي، على مدى سنتين تقريباً.

وفي تصويت لاحق، طالبت غالبية من النواب ماي بإعادة التفاوض على البند الأكثر خلافية في الاتفاق وهو "خطة المساندة"، الترتيب الهادف لتجنب إعادة فرض حدود فعلية بين مقاطعة أيرلندا الشمالية البريطانية، وجمهورية أيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي.

وكانت هذه النقطة سبباً في أزمات خلال عقود من الصراع، حيث يدعم التدفق الحر للأشخاص والسلع عبر الحدود عملية السلام في المنطقة.

وتعمل حكومة ماي حالياً بشكل حثيث على درس التعديلات التي يمكن أن ترضي النواب الذين يتخوّفون أن يؤدي الاتفاق إلى ربط بريطانيا إلى ما لا نهاية بقوانين التجارة الأوروبية.

وقال الناطق باسم ماي، وفق ما أوردت "فرانس برس"، إنّها تستعد للاعتراف بأنّ التوصل إلى تغييرات "ليس سهلاً"، وأنّ اتفاق الانسحاب "تم التفاوض حوله بنية حسنة".

وذكرت رئاسة الحكومة البريطانية مسبقاً أنّ ماي ستبلغ المفوضية الأوروبية أنّ "البرلمان صوت بأغلبية كبيرة (...) موجها رسالة بلا لبس مفادها أنّ التغيير ضروري".

وأضافت أنّ ماي ستؤكد أيضاً أنّ "هدف المملكة المتحدة هو إيجاد وسيلة لضمان ألا نكون وألا نصبح رهائن خطة المساندة" التي أدرجت في اتفاق الانسحاب كحل أخير لتجنّب عودة حدود مادية بين شطري أيرلندا.

لكن توسك أكد، الأربعاء، في مؤتمره الصحافي أنّه "لا يمكن أن نقبل بإعادة طرح اتفاق الانسحاب" للنقاش. وأضاف "بما أنّ خطة المساندة جزء من الاتفاق، لن نعيد فتح النقاش حولها".

ويعتبر الاتحاد الأوروبي أنّ الأمر لا يتعلق بتجنب إضعاف اتفاقات السلام الموقعة في 1998 لإنهاء الاضطرابات في أيرلندا الشمالية فقط، بل بحماية مبدأ أساسي في التكتل هو السوق الواحدة.