الأزمة النيابية تتسبب بتجميد البرلمان الجزائري
الأزمة النيابية تتسبب بتجميد البرلمان الجزائري
قرار التجميد قد يدفع بوتفليقة لحل البرلمان (العربي الجديد)
تطورت أزمة البرلمان الجزائري، اليوم الأربعاء، باتخاذ الكتل النيابية الخمس الموالية للحكومة خطوة تصعيدية، وقراراً بالتجميد الكلي لعمل وأنشطة البرلمان واللجان البرلمانية، ووقف كل أشغاله، حتى إعلان رئيسه سعيد بوحجة استقالته من رئاسته.
وقررت هيئة التنسيق البرلمانية، التي تضم نواب رئيس البرلمان ورؤساء الكتل البرلمانية الخمس ورؤساء اللجان الدائمة المناوئين لرئيس المجلس، التجميد الكلي لعمل البرلمان، وصدر بيان عن اجتماع هيئة التنسيق جاء فيه: "نحن رؤساء الكتل في المجلس الشعبي، ونواب الرئيس، ورؤساء اللجان الدائمة الذين اجتمعوا اليوم الأربعاء في المجلس، بعد لقاء الأحد الفارط الذي جمع رئيس المجلس برؤساء المجموعات البرلمانية؛ قررنا تجميد أشغال المجلس اعتبارًا من سحب الثقة من رئيسه، وتجديد مطالبة الرئيس بتقديم استقالته فورًا من رئاسة المجلس، وتوقيف كل نشاطات واجتماعات المجلس".
وتعني هذه الخطوة وضع البرلمان الجزائري في حالة انسداد، وتجميدًا كاملًا لاجتماعات اللجان والجلسات العامة، ووقف كل مناقشة لمشاريع القوانين التي أودعتها الحكومة لدى البرلمان، بما فيها مناقشة قانون الموازنة لعام 2019، الذي يفترض أن يبدأ البرلمان مناقشته والمصادقة عليه قبل نهاية الشهر الجاري، قبل إحالته إلى مجلس الأمة، ثم إلى الرئيس لتوقيعه، وفي حال استمرت الأزمة بين رئيس البرلمان والنواب، فإن قانون الموازنة سيتعطل وسيضع الحكومة أمام أزمة غير مسبوقة.
ويأتي هذا القرار لاحقًا لإعلان خمس كتل برلمانية، تتبع أحزاب جبهة التحرير الوطني (التي تحوز على الأغلبية في البرلمان)، وحزب التجمع الوطني الديمقراطي (الذي يقوده رئيس الحكومة أحمد أويحيى)، وحزب تجمع أمل الجزائر (الذي يقوده وزير النقل السابق عمار غول)، والحركة الشعبية الجزائرية (التي يقودها وزير التجارة السابق عمارة بن يونس)، وكتلة المستقلين، أمس، تجميد نشاطها في البرلمان حتى تقديم بوحجة استقالته من منصبه.
اقــرأ أيضاً
ويضع القرار البرلمان الجزائري في حالة انسداد وتجميد، ما قد يدفع بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة لاتخاذ قرار بحل البرلمان، والدعوة إلى تنظيم انتخابات برلمانية مسبقة في غضون ثلاثة أشهر.
وسلم رؤساء الكتل النيابية الخمس، يوم الأحد الماضي، إلى رئيس البرلمان، الذي ينتمي إلى حزب جبهة التحرير الوطني، لائحة أخرى تتهمه بـ"التهميش المفضوح للنواب في القرارات، وإفقاد البرلمان هيبته المستمدة من المؤسسات الدستورية، وسوء تسيير المجلس، والتوظيف العشوائي لأشخاص يفتقدون الكفاءة والنزاهة، ووجود أشخاص لا علاقة لهم بالمؤسسة التشريعية في البرلمان، وارتكاب تجاوزات وخروقات، وتعمد تأخير المصادقة على النظام الداخلي، وإسناد مهام إلى موظفين بدلًا من النواب".
ورفضت كتل أحزاب المعارضة خطوة إطاحة رئيس البرلمان.
وهذه أول مرة يشهد فيها البرلمان الجزائري أزمة كهذه وانسدادًا، بعد أزمة سابقة أخف وطأة شهدها في يونيو/ حزيران 2004، حين اضطر رئيس البرلمان الأسبق، كريم يونس، للاستقالة من منصبه، بسبب مناوأة أغلب نواب البرلمان له، إثر تأييده المرشح الرئاسي، علي بن فليس، الذي نافس الرئيس بوتفليقة في انتخابات إبريل/ نيسان 2004.
وقررت هيئة التنسيق البرلمانية، التي تضم نواب رئيس البرلمان ورؤساء الكتل البرلمانية الخمس ورؤساء اللجان الدائمة المناوئين لرئيس المجلس، التجميد الكلي لعمل البرلمان، وصدر بيان عن اجتماع هيئة التنسيق جاء فيه: "نحن رؤساء الكتل في المجلس الشعبي، ونواب الرئيس، ورؤساء اللجان الدائمة الذين اجتمعوا اليوم الأربعاء في المجلس، بعد لقاء الأحد الفارط الذي جمع رئيس المجلس برؤساء المجموعات البرلمانية؛ قررنا تجميد أشغال المجلس اعتبارًا من سحب الثقة من رئيسه، وتجديد مطالبة الرئيس بتقديم استقالته فورًا من رئاسة المجلس، وتوقيف كل نشاطات واجتماعات المجلس".
وتعني هذه الخطوة وضع البرلمان الجزائري في حالة انسداد، وتجميدًا كاملًا لاجتماعات اللجان والجلسات العامة، ووقف كل مناقشة لمشاريع القوانين التي أودعتها الحكومة لدى البرلمان، بما فيها مناقشة قانون الموازنة لعام 2019، الذي يفترض أن يبدأ البرلمان مناقشته والمصادقة عليه قبل نهاية الشهر الجاري، قبل إحالته إلى مجلس الأمة، ثم إلى الرئيس لتوقيعه، وفي حال استمرت الأزمة بين رئيس البرلمان والنواب، فإن قانون الموازنة سيتعطل وسيضع الحكومة أمام أزمة غير مسبوقة.
ويأتي هذا القرار لاحقًا لإعلان خمس كتل برلمانية، تتبع أحزاب جبهة التحرير الوطني (التي تحوز على الأغلبية في البرلمان)، وحزب التجمع الوطني الديمقراطي (الذي يقوده رئيس الحكومة أحمد أويحيى)، وحزب تجمع أمل الجزائر (الذي يقوده وزير النقل السابق عمار غول)، والحركة الشعبية الجزائرية (التي يقودها وزير التجارة السابق عمارة بن يونس)، وكتلة المستقلين، أمس، تجميد نشاطها في البرلمان حتى تقديم بوحجة استقالته من منصبه.
ويضع القرار البرلمان الجزائري في حالة انسداد وتجميد، ما قد يدفع بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة لاتخاذ قرار بحل البرلمان، والدعوة إلى تنظيم انتخابات برلمانية مسبقة في غضون ثلاثة أشهر.
وسلم رؤساء الكتل النيابية الخمس، يوم الأحد الماضي، إلى رئيس البرلمان، الذي ينتمي إلى حزب جبهة التحرير الوطني، لائحة أخرى تتهمه بـ"التهميش المفضوح للنواب في القرارات، وإفقاد البرلمان هيبته المستمدة من المؤسسات الدستورية، وسوء تسيير المجلس، والتوظيف العشوائي لأشخاص يفتقدون الكفاءة والنزاهة، ووجود أشخاص لا علاقة لهم بالمؤسسة التشريعية في البرلمان، وارتكاب تجاوزات وخروقات، وتعمد تأخير المصادقة على النظام الداخلي، وإسناد مهام إلى موظفين بدلًا من النواب".
ورفضت كتل أحزاب المعارضة خطوة إطاحة رئيس البرلمان.
وهذه أول مرة يشهد فيها البرلمان الجزائري أزمة كهذه وانسدادًا، بعد أزمة سابقة أخف وطأة شهدها في يونيو/ حزيران 2004، حين اضطر رئيس البرلمان الأسبق، كريم يونس، للاستقالة من منصبه، بسبب مناوأة أغلب نواب البرلمان له، إثر تأييده المرشح الرئاسي، علي بن فليس، الذي نافس الرئيس بوتفليقة في انتخابات إبريل/ نيسان 2004.
