مركز أبحاث إسرائيلي: تطوير شمال سيناء لمعالجة معضلة غزة

وقال مركز "يروشليم لدراسة المجتمع والدولة"، ذو التوجهات اليمينية، اليوم الأحد، إنّ إسرائيل مطالبة بتغيير التوجّهات العامة لسياساتها تجاه القطاع، محذّراً من أن نمط تعاطي تل أبيب الحالي لن يسهم في وقف التهديدات التي باتت تمثلها غزة.

وفي ورقة تقدير موقف أعدها كل من الجنرال شمعون شفيرا، الباحث الرئيسي في المركز، والذي سبق أن عمل سكرتيراً عسكرياً لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وشلومي فوغل، وهو رجل أعمال ينشط في صياغة المبادرات الهادفة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين إسرائيل ومحيطها العربي، نوّه المركز إلى أن إنجاز الخطة يعتمد بشكل رئيس على تعاون نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على اعتبار أن مصر تملك تأثيراً كبيراً وحاسماً على ما يجري في قطاع غزة.

وشدّد المركز الإسرائيلي على أنّ ما يوجب الإسراع في التحرك لتغيير نمط السياسة القائمة تجاه غزة، حقيقة أن الأوضاع الاقتصادية في القطاع مرشحة للانهيار تماماً، مما سيضاعف التحديات الأمنية والعسكرية القائمة، محذّراً في الوقت نفسه من أن غزة باتت تمثّل "قنبلة موقوتة" يمكن أن تنفجر ليس في وجه إسرائيل فقط بل في وجه دول إقليمية أخرى.

لكنه استدرك بالقول إنّ "ما يجعل مهمة إصلاح الأوضاع الاقتصادية في غزة صعباً بشكل خاص أن هذه المنطقة الجغرافية تدار من قبل حركة "حماس"، التي تنظر إليها إسرائيل والولايات المتحدة ودول أخرى كتنظيم "إرهابي".

وأضاف أنّ "أحداً ليس بوسعه أن يضمن أن تتم معالجة الأوضاع الاقتصادية في القطاع من دون أن تستفيد من ذلك حماس، التي بإمكانها توظيف التحوّل بالواقع الاقتصادي في تحسين قدراتها العسكرية"، معتبراً أن "تدشين ميناء، على سبيل المثال في القطاع، يعني السماح للحركة بتهريب كميات كبيرة ونوعية من السلاح الذي يمكن أن يهدد إسرائيل بشكل غير مسبوق".

غير أنه اعتبر أن تطوير شمال سيناء اقتصادياً كمقدمة لتغيير البيئة الاقتصادية والإنسانية في القطاع، يضمن حرمان "حماس" من الاستفادة من هذه التحولات، مشيراً إلى أن الوفاء بهذا يتطلب أن تتجند كل من الولايات المتحدة ودول الخليج لتقديم مساعدات ضخمة لمصر لتمكينها من بناء المشاريع التي يفترض أن تفضي في النهاية إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية في كل من غزة وشمال سيناء.

وبحسب الخطة، فإنه يتوجب منح منطقة العريش والمناطق التي تقع شمالها أفضلية كبرى في كل ما يتعلق بتدشين المشاريع الاقتصادية والسياحية، إذ ترى أن اعتماد المشاريع على العمالة المصرية والفلسطينية سيفضي إلى تحسين الأوضاع الأمنية في شمال سيناء وغزة.

وأشار المركز إلى أن استيعاب مواطنين مصريين من بدو شمال سيناء في مشاريع البنى التحتية سيسهم في المس بالحاضنة الجماهيرية التي يستفيد منها تنظيم "ولاية سيناء"، إلى جانب أن استيعاب عدد كبير من سكان غزة في هذه المشاريع سيفضي إلى المس بدافعية الفلسطينيين للالتحاق بحركات المقاومة الفلسطينية.

ودعت الخطة المقترحة إلى تدشين مطار دولي بالقرب من العريش لخدمة المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة، ويسهم في تسهيل حركة المسافرين والبضائع؛ إلى جانب تدشين محطة لتوليد الكهرباء يتم تشغيلها بالغاز الذي تستخرجه مصر من البحر الأبيض المتوسط.

ونصّت الخطة أيضاً على تدشين خط سكة حديد يربط العريش بغزة، إلى جانب بناء محطتين لتحلية المياه مخصصتين لغزة.

وتدعو الخطة لتدشين مشاريع سياحية كبيرة، ضمنها فندق ضخم على شاطئ "بحيرة البردويل"، شمال سيناء تضاهي في فخامتها المنتجعات السياحية في شرم الشيخ.

ولفت المركز إلى أن مرافق البنى التحتية والسياحية التي ستدشن في شمال سيناء لخدمة الفلسطينيين في غزة يجب أن تكون تحت إشراف الحكومة المصرية.