القاهرة تعترف بانحراف طائرة "مصر للطيران" قبل سقوطها

القاهرة تعترف بانحراف طائرة "مصر للطيران" قبل سقوطها

13 يونيو 2016
ما حدث يتفق مع ما جاء بصور الرادارات (Getty)
+ الخط -

اعترفت وزارة الطيران المدني المصرية، مساء اليوم الإثنين، بصحة فرضية انحراف طائرة "مصر للطيران"، التي سقطت أثناء رحلتها الأخيرة من باريس إلى القاهرة، وعلى متنها 66 شخصاً في 19 مايو/أيار الماضي، ودورانها في شكل كامل قبل سقوطها في البحر المتوسط.

وقالت الوزارة، في بيان لها، منذ قليل، إن "الصور الرادارية التي وردت إلى لجنة التحقيق من القوات المسلحة المصرية، والخاصة بمسار الطائرة قبل وقوع الحادث، تشير إلى حدوث انحراف للطائرة يسارا عن مسارها، وقيامها بالدوران يمينا لدورة كاملة".

وأضافت الوزارة "أن ما حدث يتفق مع ما جاء بصور الرادارات اليونانية والإنجليزية، مع الأخذ في الاعتبار بأنه لا يمكن الاعتماد على تلك المعلومات بمعزل عن السياق العام للتحقيق".

وكانت وزارة الدفاع اليونانية قد أعلنت، بعد الحادث، أن الطائرة "انحرفت 90 درجة إلى اليسار ثم 360 درجة إلى اليمين، خلال هبوطها من مسافة 37 ألف قدم إلى 15 ألف قدم، قبل أن تختفي من شاشات الرادار".

وتتولى سفينتان فرنسيتان البحث عن الصندوقين الأسودين، إذ تجري عملياتُ البحث على عمق ثلاثة آلاف متر، على أن تستمر الإشارات الصادرة عن أجهزة مسجلات الطائرة حتى الرابع والعشرين من شهر يونيو/حزيران الجاري، بحسب المعلومات الواردة من صانعي مكونات أجهزة مسجلات الطائرة.

ولفتت "الطيران المصرية" إلى أن لجنة التحقيق وافقت على "الطلب الوارد من مجلس سلامة النقل الأميركي، لتعيين ممثل معتمد للاشتراك في التحقيقات، لكون الولايات المتحدة الدولة الصانعة للمحركات، إضافة إلى انضمام أحد الخبراء المتخصصين من الشركة صانعة أجهزة مسجلات الطائرة".

وكان "العربي الجديد" قد تتبع مسار الطائرة المنكوبة في تحقيق موثق، وتوصل إلى أن طراز الطائرة تم استبداله في اللحظات الأخيرة، فبدلا من طائرة البوينغ 800 - B737 تم تغيير طراز الطائرة إلى الإيرباص A320، بحسب مصادر رفضت الكشف عن هويتها لحساسية وضعها.

وأرجعت المصادر التغيير المفاجئ إلى قرار من إدارة عمليات الرحلات بالشركة، موضحة أن إدارة العمليات اعتمدت في قرارها على أن عدد ركاب رحلة باريس، لا يزيد عن 56 راكبا، وهو ما دفع الشركة لاستبدال طائرة البوينغ، والتي تحمل قرابة 215 راكباً، بأخرى ذات حمولة أقل في محاولة لتوفير نفقات التشغيل.