عد تنازلي للتعديل الوزاري المصري: خلافات بين الرقابة والمخابرات

وأوضحت المصادر أنّ هناك صراعات شديدة بين جهازي المخابرات العامة والرقابة الإدارية بشأن المرشحين للحقائب الوزارية التي من المقرر أن يطاولها التعديل، مشيرةً في الوقت ذاته إلى أنّ هناك خلافاً واضحاً بين الجهازين حول منصب رئيس الوزراء. ولفتت إلى أنّ الرقابة الإدارية تتمسك باستمرار رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي في موقعه، في حين جاءت رؤية المخابرات العامة بضرورة تغييره مع طرح اثنين لخلافته هما وزير الكهرباء محمد شاكر، ووزيرة التخطيط هالة السعيد.

وكشفت المصادر عن الاستقرار على استحداث حقيبة وزارية جديدة تحت مسمى الشؤون الأفريقية، على أن تكون وزارة دولة، موضحة أنّ المرشحين لتولي تلك الحقيبة هم ثلاثة من وكلاء جهاز المخابرات العامة السابقين المعنيين بالملف الأفريقي.

وأشارت المصادر إلى أنّ قائمة الوزارات التي سيطاولها التعديل الوزاري تشمل حقيبة الصحة التي تتولاها في الوقت الراهن الدكتورة هالة زايد، التي أجمعت التقارير الرقابية كافة، بحسب المصادر، على عدم صلاحيتها للمنصب بسبب تكرار الأزمات التي كانت سبباً مباشراً فيها. كذلك تشمل القائمة حقيبة التنمية المحلية التي يتولاها حالياً اللواء محمود شعراوي رئيس جهاز الأمن الوطني الأسبق، بالإضافة إلى حقيبة الري والموارد المائية في ظلّ فشل ذريع في ملف سدّ النهضة الإثيوبي، وكذلك حقائب الصناعة، البيئة، الزراعة، القوى العاملة، وقطاع الأعمال والسياحة.

وكشفت المصادر أنه كانت هناك توصيات من جانب جهاز المخابرات العامة بضرورة أن يشمل التعديل حقيبة التربية والتعليم التي يتولاها الدكتور طارق شوقي، إلا أنّ السيسي تمسّك ببقائه نظراً لاقتناعه الشخصي به.

وقالت المصادر إنّ التعديل ربما يشمل حقيبة الإنتاج الحربي التي يتولاها اللواء محمد العصار الذي شغل عضوية المجلس العسكري الذي أدار شؤون البلاد إبان ثورة 25 يناير 2011، مستدركةً "حتى الآن لم يتم حسم أمر تلك الحقيبة، خصوصاً في ظلّ العلاقة الوطيدة بين العصار والمشير حسين طنطاوي الرئيس السابق للمجلس العسكري والذي تصفه دوائر سياسية بالأب الروحي للسيسي". ولفتت المصادر إلى أنه تم طرح اسم اللواء محمد نصر مستشار السيسي للشؤون المالية، والرئيس السابق لهيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة، لخلافة العصار حال شمل التعديل حقيبة الإنتاج الحربي.

ويسعى النظام المصري للإطاحة بالحكومة الحالية لتخفيف حالة الاحتقان في الشارع، والتي وصلت إلى ذروتها مع تظاهرات 20 سبتمبر/أيلول الماضي التي طالبت برحيل السيسي. وزادت أزمات الأمطار التي أغرقت العاصمة أخيراً، وتسببت في غلق معظم الشوارع والميادين الكبرى من حالة الاحتقان، خصوصاً في ظلّ الفشل الذريع من جانب الحكومة في التعامل مع تلك الآثار الناجمة عن الأمطار.

بالإضافة إلى ذلك، يسعى النظام المصري لتحميل تبعات الأوضاع الاقتصادية للحكومة الحالية. وقد أظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع الدين الخارجي لمصر إلى نحو 108.7 مليارات دولار نهاية يونيو/حزيران الماضي، بزيادة نحو 16.1 مليار دولار بنسبة 17.3 في المائة مقارنة بنهاية يونيو 2018.

وقال البنك المركزي في التقرير الشهري عن أكتوبر/تشرين الأول الماضي الصادر يوم الأربعاء الماضي، إنّ هذا الارتفاع جاء محصلة لزيادة صافي المستخدم من القروض والتسهيلات بنحو 16.5 مليار دولار، وانخفاض أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الأميركي بنحو 0.4 مليار دولار.

وارتفع الدين الخارجي بذلك خلال الربع الرابع من العام المالي الماضي بقيمة 2.5 مليار دولار، مقارنة بنحو 10.06 مليارات نهاية مارس/آذار الماضي. وذكر البنك المركزي أنّ أعباء خدمة الدين الخارجي وصلت إلى نحو 13.4 مليار دولار خلال السنة المالية 2018-2019، مقابل نحو 13.25 مليار دولار في العام السابق، وتوزعت بين نحو 10.2 مليارات دولار أقساط مسددة، ونحو 3.2 مليارات دولار فوائد مدفوعة.