مبادرة رفع دعم الأحزاب السياسية بالمغرب: ما الهدف منها؟

فاجأ العاهل المغربي، الملك محمد السادس، أمس الجمعة، في خطابه بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان، الكثيرين بدعوته إلى الرفع من الدعم المالي العمومي لفائدة الأحزاب السياسية، مقترحاً تخصيص جزء من هذا الدعم لصالح الكفاءات التي توظفها، في مجالات التفكير والتحليل والابتكار.

وتستفيد الأحزاب السياسية في المغرب من التمويل العمومي عبر طريقتين، الأولى الدعم الذي تقدمه الدولة، ممثلة في مصالح وزارة الداخلية، لهذه الأحزاب ويكون مرة واحدة كل سنة، والثانية دعم الدولة لهذه الهيئات عبر مساهمة مالية في فترة الانتخابات لتمويل حملات الأحزاب، لكن هذا التمويل يخضع لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات.

وفي هذا السياق، يقول الباحث السياسي، إدريس الكنبوري، لـ"العربي الجديد" إن مبادرة رفع الدعم المالي عن الأحزاب السياسية تهدف إلى رفع مستوى أدائها في المجتمع، ومساعدتها على التواصل أكثر مع المواطنين.

ورأى الكنبوري أن "هناك أحزاباً سياسية تفتقر إلى مصادر التمويل الكافية لأداء مهامها، وتغطية جميع الأقاليم والمناطق وتمويل تحركاتها وأنشطتها مركزيا ومحليا وإقليميا، وهو ما يجعل حضورها في بعض المناطق غير كاف، كما هو في الأقاليم الجنوبية مثلا"، لافتاً إلى أن الملك دعا إلى تخصيص جزء من هذا الدعم للكفاءات، ما يعني دعوة الأحزاب إلى الانفتاح على الكفاءات داخل المجتمع.

كذلك اعتبر أن "مبادرة الملك رسالة سياسية في الوقت نفسه، تتجاوز الجانب المالي، ففي الخطاب السابق، بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب، انتقد العاهل المغربي الطبقة السياسية، وطالبها بمزيد من الفعالية"، مبينا أن "المبادرة الأخيرة تأتي في هذا السياق، بمعنى توفير الإمكانات المالية للأحزاب، لكي تقوم بدورها حتى لا تتذرع بنقص الإمكانات".

وشدد الكنبوري على أن "هذا الدعم يجب أن تقابله سياسة للمراقبة والمتابعة من طرف المجلس الأعلى للحسابات، لضبط مدى التزام هذه الأحزاب بقانون الأحزاب السياسية، وشفافية تمويل الأنشطة والمهرجانات الخطابية، والانضباط في ما يتعلق بدورية عقد المؤتمرات المركزية والمحلية والجهوية".

وأضاف أن "بعض الأحزاب يفهم الدعم بشكل خاطئ، وهو أنه خالٍ من المحاسبة، ونوع من الريع المالي الذي تستفيد منه، بل وجزء منه يذهب إلى جيوب أشخاص معينين يتصرفون في مالية أحزابهم كما يريدون، لذلك لا بد من أن تسهر الدولة على تتبع وجوه صرف هذا التمويل، لأنه يؤخذ من المال العام".

وينص الدستور المغربي في فصله السابع على أن "الأحزاب السياسية تعمل على تأطير المواطنات والمواطنين وتكوينهم السياسي، وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية، وفي تدبير الشأن العام، وتساهم في التعبير عن إرادة الناخبين، والمشاركة في ممارسة السلطة، على أساس التعددية والتناوب، بالوسائل الديمقراطية، وفي نطاق المؤسسات الدستورية".

ويشير الفصل العاشر من الدستور إلى أن الأحزاب السياسية لها "الحق في الاستفادة من التمويل العمومي وفق مقتضيات القانون"، فيما يحدد القانون أهداف الدعم المالي لهذه الأحزاب، ومنها مساعدتها على الاضطلاع بأدوارها في مجال تنظيم وتأطير المواطنين وتعزيز انخراطهم في تدبير الشأن العام من جهة، ومن جهة أخرى منع لجوء هذه الأحزاب ومرشحيها إلى طرق غير مشروعة في مجال التمويل السياسي والانتخابي.

ويحدد المجلس الدستوري في المغرب عدة شروط وضوابط لاستفادة الأحزاب من الدعم المالي للدولة، منها المشاركة في الانتخابات العامة التشريعية، والتناسب بين مقادير التمويل الممنوحة وعدد المقاعد وعدد الأصوات التي يحرز عليها كل حزب، فضلا عن شرط تسيير الأحزاب السياسية لشؤونها تسييراً ديمقراطياً.