تأجيل محاكمة مرسي بقضية "السجون" لعطل فني

أجّلت محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، الملقب باسم "القاضي القاتل"، الجلسة الثامنة عشرة بجلسات إعادة محاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي و25 آخرين، المحبوسين المعادة محاكمتهم في القضية المعروفة إعلاميا بقضية "اقتحام السجون" إبان ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011.

وجاء التأجيل بسبب تعذر انعقاد المحاكمة بسبب عطل فني بأجهزة الصوت، حال دون انعقاد المحاكمة، إلى جلسة 15 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، لتقديم ما يفيد حول طلب رد ومخاصمة المحكمة.

واستهلت المحكمة جلسة اليوم، بالاستفسار عن طلب الرد المقدم من عضو مجلس الشعب السابق، عصام العريان، والمعتقل بالقضية.

وحضر أحد المحامين عن العريان، مؤكدا أنه لم يكن مخوّلا له القيام بإجراءات رد المحكمة، لافتا إلى أن هناك محامية موكلة من العريان حضرت الجلسة قبل الماضية وطلبت رد المحكمة، ثم اختفت، ولم تُنهِ إجراءات رد المحكمة، قائلًا "المحامية اختفت وأنا معرفهاش".

وسمحت المحكمة للعريان بالتحدث من داخل القفص الزجاجي، فأكد أن المحامية التي كانت تنهي إجراءات الرد، اختفت ولم تزره في محبسه ليوقع على الطلب، مطالبًا القاضي بالتحقيق في هذا الأمر، قائلًا "لماذا اختفت الأستاذة منذ ذلك اليوم؟ أرجو أن تسمح المحكمة للمحامين بزيارتنا داخل المحكمة وتسمح أيضًا للأهالي بذلك".

ورد القاضي بالقول: "لو أنت متمسك بطلب الرد في محامٍ آخر ممكن أن يجريه"، لترفع المحكمة الجلسة مدة ربع ساعة حتى يتمكن العريان من مقابلة محاميه للتشاور حول طلب رد المحكمة.

وسمحت المحكمة للمحامي ماهر العربي بزيارة عصام العريان، وخرج ليؤكد أنه التقى بموكله، وتحدثا عن طلب رد المحكمة الذي تقدمت به محاميته بالجلسة قبل الماضية.

ونقل العربي ما دار في الحوار، حيث أشار إلى قول العريان إنه لا يعلم أي شيء عن سبب عدم استكمال محاميته إجراءات الرد، ولا يعلم ما إذا كانت المحامية قد مُنعت قسرًا عن استكمال تلك الإجراءات، أم أنها تقاعست بمحض إرادتها.

وتابع العريان في حديثه للمحامي أنه إن كانت الحالة الأولى فإنه يعُد حديثه بلاغًا للمحكمة بهذا الوضع، وإذا كانت الثانية فهو يطلب من المحكمة التحقيق معها، لكونها ضيّعت حقًا من حقوق الدفاع.

وكانت الجلسة الماضية شهدت طلب محامية عضو مجلس الشعب السابق، عصام العريان، المعتقل في القضية، رد ومخاصمة المحكمة التي تنظر القضية، لأن القاضي في خصومة سياسية وتسبب في قتل المرشد العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين مهدي عاكف، بعد منع إخلاء سبيله بضمانات للعلاج رغم تدهور حالته الصحية، وطلبت أجلا لاتخاذ إجراءات الرد والمخاصمة وذلك بناء على طلب من وكيلها (العريان).

وشهدت الجلسة قبل الماضية إعلان هيئة الدفاع عن المعتقلين أنها أُبلغت من كل من المعتقلين أرقام 84 و94 و99 وهم: عصام العريان وصبحي صالح وحمدي حسن، أنهم مضربون عن الطعام منذ ثلاثة أيام نظرا لتردي الأوضاع داخل محبسهم، وأنهم معرضون للقتل البطيء لما يتعرضون له من تعسف ومنع الطعام والأدوية عنهم، والتمست هيئة الدفاع من المحكمة اعتبار ذلك بلاغا لها لإحالته للنيابة العامة للتحقيق واتخاذ اللازم قانونا.

وردت المحكمة على الدفاع موضحة أنها ليست جهة تلقي بلاغات وأن عليه التوجه للنيابة العامة بصفتها الجهة المختصة بتلقي البلاغات وبفحصها والتحقيق فيها والإشراف على السجون، فحملت هيئة الدفاع المحكمة مسؤولية حياة المعتقلين لأنهم في حيازتها منذ إحالتهم للمحاكمة من قبل النيابة.

وتأتي إعادة المحاكمة بعد أن قضت محكمة النقض في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، بإلغاء الأحكام الصادرة بالإعدام والسجن من محكمة أول درجة، ضد المعتقلين المحكوم عليهم حضوريا بالقضية، وعددهم 26 معتقلا من أصل 131 متهما في القضية، وقررت إعادة المحاكمة من جديد للمعتقلين فقط، بعد قبول طعنهم جميعا، وذلك أمام دائرة أخرى مغايرة للدائرة التي أصدرت حكم أول درجة.

واستمرت جلسات القضية بمحكمة أول درجة لمدة 498 يوما، حيث بدأت أولى الجلسات يوم 28 يناير/ كانون الثاني 2014، وعقدت خلالها قرابة 35 جلسة، حتى حجزت للحكم بجلسة 16 مايو/ أيار 2015، والتي أصدر فيها القاضي قرارا بإحالة أوراق عدد من المتهمين إلى المفتي لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم، وحدد لها جلسة 2 يونيو/ حزيران 2015 للنطق بالحكم، إلى أن جاء قراره بمد أجل الحكم لجلسة 16 يونيو/ حزيران 2015، الذي صدر فيه حكم أول درجة الذي تم الطعن عليه.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، أول درجة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، قضت بالإعدام شنقاً على 107 أشخاص، من بينهم "حضوريا"، الرئيس المصري المعزول محمد مرسي ومحمد بديع مرشد جماعة الإخوان المسلمين، وعضوي مكتب الإرشاد، رشاد بيومي، وعصام العريان، ورئيس مجلس الشعب السابق، محمد سعد الكتاتني.