جلسة جديدة للبرلمان العراقي تتجاهل إكمال تشكيل الحكومة

وعجز عبد المهدي، والجهات السياسية الضاغطة معه، عن التقريب بين الكتل السياسية المتصارعة على الحقائب الشاغرة، في وقت يعد فيه الصراع على حقيبة الداخلية هو الأشد، تليها الدفاع، ومن ثم بذروة أقل يستمر الخلاف بشأن حقائب العدل والتربية والهجرة.

وفي الوقت الذي يترقب فيه الشارع العراقي، عقد جلسة برلمانية، اليوم السبت، لإكمال التصويت على تلك الحقائب، أصدر البرلمان، بياناً صحافياً بشأن جدول أعمال الجلسة، والذي تضمّن، "التصويت على القضاة المرشحين لمحكمة التمييز الاتحادية، وتشكيل لجنة تحقيقية بخصوص مطار النجف، وعرض تقرير لجنة التربية بخصوص الدرجات الوظيفية"، من دون الإشارة إلى موضوع الوزارات الشاغرة.

وقال مسؤول سياسي مطّلع، لـ"العربي الجديد"، إنّ "مساعي إكمال التشكيلة الحكومية وتجاوز الخلاف بين الكتل السياسية وصلت إلى طريق مسدود"، مبيناً أنّ "جميع الأطراف السياسية متمسكة برأيها بشأن المرشحين، الأمر الذي يعيق إكمال التشكيلة الحكومية خلال الفترة القريبة المقبلة".

وأكد أنّ "موضوع المرشحين رحّل إلى أجل غير معلوم، بينما سيستمر البرلمان بعمله التقليدي بجدول أعمال بسيط، إذ إنّ غالبية المشاريع متعلقة بإكمال التشكيلة الحكومية".

وتستمر الكتل السياسية بمناكفاتها، بشأن تعطيل إكمال الحكومة، إذ أكد ائتلاف دولة القانون، أنّ جهات سياسية تعمل على لي أذرع الحكومة، من خلال محاولة فرض إرادتها باختيار المرشحين.

وقال النائب عن الائتلاف، منصور البعيجي، في تصريح متلفز، إنّ "جلسة اليوم خلت من التصويت على المرشحين للحقائب الوزارية الشاغرة، بسبب استمرار الخلاف السياسي والمحاصصة بين الكتل"، مبيناً أنّ "بعض الكتل تريد لي أذرع الحكومة بأن تفرض عليها وعلى رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، الوزير الذي تريده".

وأضاف أنّ "هذا التصلب من تلك الكتل تسبب بعدم حضور عبد المهدي في الجلسات السابقة للبرلمان"، مؤكداً "هناك ضغوطات كبيرة تمارس على عبد المهدي، وأنّ تلك الكتل تتدخل في اختيار الوزراء، علماً أنّها تتحدث إعلامياً عن عدم تدخلها في الحكومة".

وأشار إلى أنّ "الضغط على عبد المهدي يهدف إلى تسليم الحقائب إلى أشخاص يخدمون مصالح تلك الأحزاب الضاغطة على عبد المهدي".

ووسط هذا الخلاف، استبعد رئيس كتلة بيارق الخير، محمد الخالدي، "إمكانية حسم ملف إكمال الحكومة خلال العام الجاري"، مؤكداً في تصريح صحافي أنّ "الخلافات بين الكتل ما زالت عميقة، ولا يوجد أي بوادر اتفاق بشأن الحقائب الشاغرة".