الكنيست يصادق نهائياً على تعديل يجيز احتجاز جثامين الشهداء

أقر الكنيست بالقراءة الثالثة والنهائية مقترح قانون قدمته حكومة الاحتلال الإسرائيلي تحت اسم "تعديل قانون الإرهاب"، يجيز لشرطة الاحتلال وقوات الجيش مواصلة احتجاز جثامين شهداء وعدم تسليمها للدفن بحجة أن تسليم هذه الجثامين بدون شروط مسبقة قد يؤدي إلى جنازات جماهيرية كبيرة.

وينص التعديل المقترح على تخويل قائد الشرطة في المنطقة الخاضعة له، صلاحية تحديد شروط لإجراء مراسم تشييع جثامين الشهداء بما في ذلك تحديد عدد الذين يسمح لهم بالمشاركة في تشييع الجثامين، وموعد إجراء الجنازة، وفرض كفالة مالية على المتعهد من قبل عائلة أو ذوي الشهيد لضمان الوفاء بشروط الدفن التي يحددها القائد العسكري أو قائد الشرطة، وإلزامه بالدفع خلال 14 يوما من تسلمه إخطارا بذلك في حال تم خرق التعهدات التي سبقت تسليم الجثامين لدفنها.

وجاء تعديل القانون المذكور على خلفية قرار المحكمة الإسرائيلية العليا في يوليو/تموز الماضي بشأن منع احتجاز جثامين شهداء منفذي عملية الأقصى التي سقط فيها منفذو العملية برصاص الشرطة الإسرائيلية على بوابات المسجد الأقصى، وكان منفذوها من عائلة جبارين في مدينة أم الفحم في الداخل. كما أسفرت العملية في حينه عن مصرع اثنين من عناصر الشرطة الإسرائيلية على بوابات المسجد الأقصى.

وفجرت العملية أزمة بوابات المسجد الأقصى بعد أن قام الاحتلال بإغلاق المسجد الأقصى المبارك ومنع إقامة شعائر صلاة الجمعة، ثم قرر رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، نصب بوابات إلكترونية على مداخل المسجد الأقصى. وقد رفض الفلسطينيون الدخول عبر هذه البوابات وعلى مدار أسبوعين كاملين واصلوا إقامة الصلوات المختلفة أمام بوابات المسجد الأقصى، وفي الشوارع إلى أن اضطر الاحتلال إلى التراجع عن نصب البوابات الإلكترونية.

وجاء إقرار التعديل المذكور اليوم، بعد أن كان المستشار الإعلامي السابق لنتنياهو، نير حيفتس، كشف مطلع الأسبوع عند توقيعه اتفاق شاهد ملكي ضد نتنياهو في قضايا الفساد المتابع فيها، أن نتنياهو لم يأبه بموقف الأجهزة الأمنية، بدءا من موقف قائد الشرطة في القدس المحتلة، ومرورا بموقف جهاز الأمن العام الشاباك وموقف الجيش المعارض لنصب البوابات، وأصر على نصبها بناء على مشورة زوجته سارة نتنياهو.