الفخفاخ يرفض توسيع الحكومة التونسية: التفاهم أو سحب الثقة
قلب تونس يطالب بتوسع حزام الحكومة(فتحي بلعيد/فرانس برس)
جدّد رئيس الحكومة التونسي، إلياس الفخفاخ، رفضه لتوسيع حزام الحكومة السياسي بضم حزب "قلب تونس"، بناء على طلب الحزب وحركة "النهضة".
واعتبر الفخفاخ في حوار تلفزيوني، مساء أمس الأحد، أن "التفكير في إمكانية توسيع الائتلاف الحكومي يتم عندما تفشل التركيبة الحالية"، مؤكداً تمسكه بهذا القرار الذي لن يتغير.
وأوضح أنّ هذا القرار قراره الشخصي، نافياً في الوقت نفسه أن يكون للرئيس قيس سعيد دخل فيه.
وبحسب الفخفاخ فإن "حكومته مرت بامتحان صعب ونجحت فيه، والائتلاف الحالي يحقق نجاحاً ولا داعي لتوسيعه".
وأكد الفخفاخ "وجود لحمة بين وزراء حكومته من مختلف الأحزاب، ولكن هذه اللحمة غير موجودة في البرلمان وتحتاج لعمل من أجل بناء الثقة".
ورداً على سؤال حول إمكانية سحب الثقة منه في البرلمان إذا أصر على موقفه، أجاب الفخفاخ إن ذلك "لا يعني له شيئاً".
ويأتي رد الفخفاخ على دعوة رئيس حركة "النهضة" ورئيس البرلمان، راشد الغنوشي، لتوسيع الائتلاف الحكومي.
وشرح الغنوشي أسباب دعوته في حوار لقناة "نسمة" الخاصة (يملكها رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي)، بقوله إن "المشهد السياسي مفتت بعد الانتخابات، والغالبية الحكومية ليست غالبية برلمانية، مثلما حصل بين النهضة ونداء تونس بعد انتخابات 2014، لكن الحزب الثاني اليوم (قلب تونس) ليس في الحكومة، لذلك ينبغي توسيع الائتلاف الحكومي".
ولفت إلى أنه "من المنتظر أن تحصل تطورات في وضع الحكم، كي نصل إلى التوازن في المشهد وتحقيق تضامن حقيقي بين الأطراف الحكومية وليس صورياً، لأن هذا الوضع غير قابل للاستمرار".
وتزامنت دعوة الغنوشي مع تقييم مماثل لنبيل القروي، اعتبر فيه أن القانون الانتخابي في تونس يفرز نتيجة تحتّم على الحزب الأول الحكم مع الحزب الثاني، وأن الاستقرار السياسي لا يتم إلا في حالة التوافق بين الحزبين الأول والثاني في البرلمان، واصفاً ذلك بـ ''قانون اللعبة'' مثلما حدث في انتخابات سنة 2014.
ورأى أنه عندما اتفق الحزب الأول مع الثاني (حركة النهضة وقلب تونس) على رئاسة البرلمان، نجح راشد الغنوشي في الفوز برئاسته، ونال "قلب تونس" نيابة رئيس البرلمان وعندما اختلفا "سقط قانون الزكاة وحكومة الحبيب الجملي".
اقــرأ أيضاً
وتوضح الوضعية الحالية أن هناك اتفاقاً ما بين "النهضة" و"قلب تونس" من ناحية على توسيع الائتلاف، يقابلها إصرار من الفخفاخ على الرفض من ناحية أخرى، وفيما يراهن الثاني على نجاح حكومته في اختبار أزمة فيروس كورونا وتوسع شعبيتها، لا يبدو أن هناك فرضية أمام "النهضة" إلا عبر اللجوء إلى إمكانية سحب الثقة، أو إقناع الفخفاخ والرئيس سعيد وباقي مكونات الائتلاف بوجهة نظرها، وهو ما يبدو صعباً جداً في الحالتين، لأن تكلفة سحب الثقة ستكون غالية جداً على "النهضة" إذ ستتسبب في حالة فراغ طويلة حكومياً وتزيد من إرباك الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي ستتجلى بشكل أكبر ما بعد كورونا، وستقود إلى حالة من عدم الاستقرار لا يمكن تحمل مسؤوليتها.
وفي المقابل تجد "النهضة" صعوبة واضحة في التعامل مع مكونات الائتلاف، خصوصاً حركتي "الشعب" و"تحيا تونس"، وهو ما تبيّن بوضوح في الأسابيع الأخيرة، وسيحتاج الأمر إلى جهود كبيرة للتوصل إلى مصالحة ولو جزئية ومرحلية تخمد الخلافات وتحد من حالة الصراع المكشوفة بينها، وسيكون دور الرئيس قيس سعيد محورياً في هذه الحالة لتأثيره المعلوم على حركة الشعب بالذات بحكم التقارب بينهما، إذا كانت لديه نية فعلية للعب دور سياسي بين الأحزاب وبذل جهد حقيقي نحو الاستقرار الحكومي وتفعيل مسؤوليته الاعتبارية في التقريب بين وجهات النظر، والقيام بدور المحكّم بين الفرقاء.
وأوضح أنّ هذا القرار قراره الشخصي، نافياً في الوقت نفسه أن يكون للرئيس قيس سعيد دخل فيه.
وبحسب الفخفاخ فإن "حكومته مرت بامتحان صعب ونجحت فيه، والائتلاف الحالي يحقق نجاحاً ولا داعي لتوسيعه".
وأكد الفخفاخ "وجود لحمة بين وزراء حكومته من مختلف الأحزاب، ولكن هذه اللحمة غير موجودة في البرلمان وتحتاج لعمل من أجل بناء الثقة".
ورداً على سؤال حول إمكانية سحب الثقة منه في البرلمان إذا أصر على موقفه، أجاب الفخفاخ إن ذلك "لا يعني له شيئاً".
ويأتي رد الفخفاخ على دعوة رئيس حركة "النهضة" ورئيس البرلمان، راشد الغنوشي، لتوسيع الائتلاف الحكومي.
وشرح الغنوشي أسباب دعوته في حوار لقناة "نسمة" الخاصة (يملكها رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي)، بقوله إن "المشهد السياسي مفتت بعد الانتخابات، والغالبية الحكومية ليست غالبية برلمانية، مثلما حصل بين النهضة ونداء تونس بعد انتخابات 2014، لكن الحزب الثاني اليوم (قلب تونس) ليس في الحكومة، لذلك ينبغي توسيع الائتلاف الحكومي".
ولفت إلى أنه "من المنتظر أن تحصل تطورات في وضع الحكم، كي نصل إلى التوازن في المشهد وتحقيق تضامن حقيقي بين الأطراف الحكومية وليس صورياً، لأن هذا الوضع غير قابل للاستمرار".
وتزامنت دعوة الغنوشي مع تقييم مماثل لنبيل القروي، اعتبر فيه أن القانون الانتخابي في تونس يفرز نتيجة تحتّم على الحزب الأول الحكم مع الحزب الثاني، وأن الاستقرار السياسي لا يتم إلا في حالة التوافق بين الحزبين الأول والثاني في البرلمان، واصفاً ذلك بـ ''قانون اللعبة'' مثلما حدث في انتخابات سنة 2014.
ورأى أنه عندما اتفق الحزب الأول مع الثاني (حركة النهضة وقلب تونس) على رئاسة البرلمان، نجح راشد الغنوشي في الفوز برئاسته، ونال "قلب تونس" نيابة رئيس البرلمان وعندما اختلفا "سقط قانون الزكاة وحكومة الحبيب الجملي".
وتوضح الوضعية الحالية أن هناك اتفاقاً ما بين "النهضة" و"قلب تونس" من ناحية على توسيع الائتلاف، يقابلها إصرار من الفخفاخ على الرفض من ناحية أخرى، وفيما يراهن الثاني على نجاح حكومته في اختبار أزمة فيروس كورونا وتوسع شعبيتها، لا يبدو أن هناك فرضية أمام "النهضة" إلا عبر اللجوء إلى إمكانية سحب الثقة، أو إقناع الفخفاخ والرئيس سعيد وباقي مكونات الائتلاف بوجهة نظرها، وهو ما يبدو صعباً جداً في الحالتين، لأن تكلفة سحب الثقة ستكون غالية جداً على "النهضة" إذ ستتسبب في حالة فراغ طويلة حكومياً وتزيد من إرباك الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي ستتجلى بشكل أكبر ما بعد كورونا، وستقود إلى حالة من عدم الاستقرار لا يمكن تحمل مسؤوليتها.
وفي المقابل تجد "النهضة" صعوبة واضحة في التعامل مع مكونات الائتلاف، خصوصاً حركتي "الشعب" و"تحيا تونس"، وهو ما تبيّن بوضوح في الأسابيع الأخيرة، وسيحتاج الأمر إلى جهود كبيرة للتوصل إلى مصالحة ولو جزئية ومرحلية تخمد الخلافات وتحد من حالة الصراع المكشوفة بينها، وسيكون دور الرئيس قيس سعيد محورياً في هذه الحالة لتأثيره المعلوم على حركة الشعب بالذات بحكم التقارب بينهما، إذا كانت لديه نية فعلية للعب دور سياسي بين الأحزاب وبذل جهد حقيقي نحو الاستقرار الحكومي وتفعيل مسؤوليته الاعتبارية في التقريب بين وجهات النظر، والقيام بدور المحكّم بين الفرقاء.