تونس: خلاف حول الحقائب الوزارية بمشاورات تشكيل الحكومة

ويتجه الفخفاخ نحو تحييد وزارات السيادة وتوزيع الحقائب وفق الحجم النيابي، مع المحافظة على التوجه العام بعدم إشراك "قلب تونس" في الحكومة المقترحة. 

وأكد عدنان بن يوسف، عضو الفريق المفاوض لدى المكلف بتشكيل الحكومة، لـ"العربي الجديد"، أنه سيتم الانتهاء من عملية التفاوض حول الحقائب خلال الأيام المقبلة، وفق رغبة الفخفاخ، الذي يسعى للانتهاء سريعا من هذه المرحلة. 

وتتم عملية توزيع الحقائب وفق توجهات حددها رئيس الحكومة المكلف وحده، وهي تحييد وزارات السيادة (الداخلية والعدل والدفاع)، رغم أن هذه النقطة مثلت محل خلاف مع بعض الأحزاب، وارتأى الفخفاخ أيضا أن يكون نصيب كل طرف سياسي مشارك في الحكومة متوافقا مع حجمه الانتخابي، مع إسناد عدد من الحقائب إلى المستقلين. 

ووفق المتحدث ذاته، فإنه يتم تنفيذ هذه المقاربة بالتشاور مع المنظمات المهنية والنقابية. 

ونفى بن يوسف أن يكون "قلب تونس" من بين الأطراف التي يتم التشاور معها حول إشراكها في الحكومة، فـ"المكلف بتشكيل الحكومة مصرّ على موقفه المبدئي في هذا الشأن، واقتصرت اتصالاته مع (قلب تونس) حول إطلاعه على تقدم النقاشات بشأن تشكيل الحكومة والخطوط العامة للائتلاف الحكومي، وعلى وثيقة التعاقد ليس أكثر". 

وأشار المتحدث ذاته، لـ"العربي الجديد"، إلى أن المكلف بتشكيل الحكومة "كان متمسكا بهذا الخيار، وحتى رئيس حزب (قلب تونس) نبيل القروي أبلغ بدوره الفخفاخ بأن حزبه غير معني بالدخول للحكومة، وأن تصويته لصالح منحها الثقة من عدمه رهين برنامجها وتركيبتها". 

ويبدو أن موقف الفخفاخ الرافض لمشاركة "قلب تونس" كان عاملا لتحديد توجه حزب "التيار الديمقراطي" في مواصلة المشاورات حتى وإن لم يحظ بالوزارات التي طالب بها، وهي العدل والداخلية والإصلاح الإداري، إضافة إلى تخوفه من إعادة الانتخابات وحل البرلمان.

وفسّر القيادي بالتيار نبيل الحاجي، في حديث لـ"العربي الجديد"، رفض حزبه مقترحات رئيس الحكومة المكلف "لأنها تتنافى وتوجه التيار الذي طالب بحقائب تمكنه من مكافحة الفساد والفوضى". 

وأبرز أن العلاقة مع رئيس الحكومة المكلف "اهتزت وضعف منسوب الثقة تجاهه، فبعدما استبشر التيار بتكليف الفخفاخ، إلا أنه بعد اللقاء الأخير الذي جمعه برئيس حركة (النهضة) راشد الغنوشي ورئيس "قلب تونس" نبيل القروي، وبعدما انصاع لرغبة (النهضة) بعدم تمكين التيار من الحقائب التي طلبها، أضحى محل شكوك وتوجس". 

وبرغم أن الفخفاخ تعهد بأن لا يكون "قلب تونس" في الحكومة، فإن "التيار لم يعد يثق فيه، وما قراره مواصلة المشاورات إلا مراعاة لوضع البلاد التي لم تعد تحتمل الفراغ وإعادة الانتخابات".

وأشادت حركة "الشعب" بدورها بـ"ثبات" الفخفاخ على قراره بعدم إشراك "قلب تونس"، وما زال الحزب بانتظار رده على الأسماء الستة التي قدمها لتولي وزارات الفلاحة والتشغيل والجماعات المحلية، طامحا إلى نيل ثلاث من الحقائب أو أكثر.

من جانبه، يعتبر "قلب تونس" أن "المكلف بتشكيل الحكومة ارتكب خطأ فادحا برفضه مقترح حكومة الوحدة الوطنية، ومواصلته للنهج الذي اختاره منذ تكليفه، وهو استبعاد الحزب من المشاركة". 

وأوضح عضو الهيئة السياسية لـ"قلب تونس" الصادق جبنون، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "الاتصالات مع الفخفاخ انقطعت تماما بعد لقاء رسمي وحيد جرى الأسبوع الماضي، ولم يقدم الحزب أي مقترحات لتولي مناصب وزارية". 

ولفت جبنون إلى أن المكتب السياسي للحزب سيجتمع لمناقشة أي تطورات، وتحديد الموقف من التصويت لصالح منح الثقة لحكومة الفخفاخ من عدمها.